رئيس سازمان اداري و استخدامي گفت: دولت به دلايل كارشناسي متعددي، مخالف طرح تعطيلي روز‌هاي پنج شنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استان‌ها و شهرستان است.
خبرگزاري مهر: به نقل از سازمان اداري و استخدامي، جمشيد انصاري در خصوص طرح تعطيلي روز‌هاي پنج شنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها، اظهار داشت: دولت بايد طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به طرح‌هايي كه نمايندگان ارائه مي‌دهند، اظهارنظر كند و در مورد اين طرح پس از بحث‌هاي كارشناسي در دولت، نظر دولت مخالفت با اين طرح بود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: دولت تنها مسئول كاركنان خود نيست؛ بلكه مسئول اداره كشور است و با توجه به اينكه نزديك ٢۴ ميليون نفر نيروي كار در كشور مشغول فعاليت هستند، تصميم گيري در خصوص تعطيلي يك گروه كوچك كه حدود ١٠ درصد نيروي كار را تشكيل مي‌دهد، تاثير جدي بر روي نيروي كار اصلي كشور در بخش‌هاي خصوصي و كارگري مي‌گذارد.
معاون رئيس جمهور افزود: اينگونه تصميم‌گيري‌ها يك نوع عدم تعادل در كشور ايجاد مي‌كند؛ مگر آنكه اين قانون همه نيرو‌هاي كار كشور اعم از بخش دولتي و غيردولتي را شامل شود كه در آن صورت نيز، هزينه زيادي به صاحبان صنايع و واحد‌هاي توليدي تحميل خواهد شد.
تعطيلي پنج شنبه‌ها تبعيض به همراه دارد
انصاري با اشاره به اين موضوع كه اين طرح ساعات كاري كاركنان دولت را كه اتفاقا از بيت المال هم حقوق مي‌گيرند، كم خواهد كرد، گفت: در حال حاضر ساعات كار كاركنان دولت ۱۷۶ ساعت در ماه و براي مشمولان قانون كار ۱۹۲ ساعت در ماه است و با تصويب اين طرح عملا كاركنان دولت ۱۶۰ ساعت در ماه فعاليت خواهند داشت كه افزايش اين فاصله، موجب تبعيض بين گروه‌هاي مختلف كارمندي و كارگري بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات كارگران و شاغلين بخش خصوصي منجر مي‌شود و دولت در شرايط كنوني ايجاد اين فاصله و شكاف و تبعيض را به مصلحت نمي‌داند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، با اشاره به اين موضوع كه اين طرح در خود دستگاه‌هاي اداري هم مشكل ايجاد خواهد كرد، افزود: بسياري از خدمات به صورت روزمره بايد به مردم ارائه شود. مثلا نمي‌توان بيمارستان‌ها و مراكز حمايتي را پنج شنبه‌ها تعطيل كرد. در حال حاضر تنها روز‌هاي جمعه كاركنان بيمارستان‌ها و اين مراكز تعطيل هستند كه در اين روز نيز، كاركنان به صورت كشيك هستند و يا بسياري از واحد‌هاي خدماتي ديگر مانند برق، گاز و آب و شهرداري‌ها خدمات روزمره به مردم ارائه مي‌دهند كه با تصويب اين طرح قطعا در خدمت رساني به مردم ايجاد اختلال خواهد شد.
وي اجراي اين طرح را داراي بار مالي براي دولت دانست و گفت: در اين طرح ساعات كار ادارات از ٩ صبح تا ساعت ۵ بعدازظهر تعيين شده است كه با اين وضعيت، مسايلي، چون تامين ناهار كاركنان نيز بايد در دستور كار ادارات قرار گيرد كه عملا به دولت بار مالي تحميل مي‌شود و نظم ادارات نيز دچار اختلال خواهد شد كه اين موضوع، مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي نيز هست؛ لذا با توجه به مجموعه اين دلايل اجراي اين طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نيست.