ايسنا: در حالي كه از آغاز سال ۹۹ بيش از دو هفته مي‌گذرد، عدم تعيين حداقل مزد كارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ ميليون كارگر ايراني، بلاتكليفي بسياري از كارفرمايان و نگراني جامعه كارگري نسبت به قراردادهاي كار را به دنبال داشته است.
سال گذشته تعيين حداقل دستمزد كارگران با فراز و نشيب‌هاي بسياري همراه بود و به دلايل متعدد تاخير در برگزاري جلسات را شاهد بوديم.
همه ساله هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري در كميته دستمزد شوراي عالي كار بررسي و اعلام ميشود و مبناي مذاكرات نمايندگان گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در جلسات دستمزد شوراي عالي كار قرار ميگيرد.
پس از آنكه اعضاي كميته دستمزد در آخرين نشست خود روي رقم ۴ ميليون ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزينه ماهانه سبد معيشت خانوارهاي كارگري به توافق رسيدند، انتظار ميرفت برگزاري جلسات دستمزد شوراي عالي كار از نظم و هماهنگي بيش‌تري برخوردار شود اما به دليل آنچه كه از جانب مقامات كارگري"وقت كشي كارفرمايان و تعيين حداقل دستمزد در وقت اضافه" عنوان مي شد، شوراي عالي كار حتي يك جلسه رسمي دستمزد تا هفته آخر سال ۹۸ تشكيل نداد. شيوع ويروس كرونا هم مزيد بر علت شد و جلساتي هم كه قرار بود تا پيش از آن برگزار شود در سايه انتشار كرونا يك به يك لغو شدند.
درخواست نمايندگان كارگري براي تشكيل جلسات در حالت قرنطينه و با رعايت نكات بهداشتي و پيشنهاد برگزاري به شكل ويديو كنفرانس هم نتيجهاي دربرنداشت تا اينكه در آخرين هفته اسفندماه سال ۹۸، شوراي عالي كار سرانجام به برگزاري جلسات رسمي دستمزد رضايت داد و دعوتنامهها را براي اعضاي شورا ارسال كرد.
عليرغم آنكه با توجه به زمان اندك باقي مانده تا پايان سال پيشبيني مي‌شد رقم دستمزد كارگران در اولين جلسه رسمي دستمزد شوراي عالي كار در ۲۶ اسفند مشخص شود اما به دليل اختلاف نظر نمايندگان كارگري و كارفرمايي درخصوص درصدهاي پيشنهادي، اين اتفاق نيفتاد و وزارت كار براي نزديك كردن ديدگاه‌هاي دو طرف دومين جلسه دستمزد را ترتيب داد.
حضور جمشيد انصاري ـ معاون رئيس جمهوري و وزير اقتصاد در دومين نشست دستمزد، گمانه زنيها درباره تعيين رقم دستمزد را قوت بخشيد و وزير كار نيز تاكيد داشت كه تكليف حقوق و دستمزد جامعه كارگري در همين جلسه مشخص شود اما روند برگزاري اين جلسه نيز طولاني شد؛ به نحوي كه گروه كارگري با استناد به افزايش هزينه ماهانه خانواهاي كارگري به ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان خواستار نزديك شدن رقم حداقل مزد به اين عدد بود و از موضع خود در قبال افزايش ۵۰ تا ۶۰ درصدي حداقل مزد كوتاه نيامد، اين در حالي بود كه گروه كارفرمايي بحث بالا رفتن هزينههاي توليد و ريزش نيروهاي كار را به ميان كشيده و بر افزايش ۱۵ درصدي حداقل مزد و تصويب آن اصرار مي كرد.
در ساعات پاياني نشست هر دو گروه از مواضع خود عقبنشيني كرده و درصدهاي پيشنهادي را اندكي تغيير دادند اما پس از ساعت‌ها مذاكره فشرده، باز هم نتيجه اي به دست نيامد. در نهايت دويست و نودمين نشست شوراي عالي كار و آخرين نشست دستمزد شورا در سال ۹۸ كه تا شامگاه ۲۹ اسفند ماه به طول انجاميد، به رياست وزير كار برگزار شد.
در حالي كه برخي اخبار از توافق ميان دولت و كارفرمايان با افزايش حداقل دستمزد كارگران به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خبر ميداد اما به دليل عدم تامين نظرات سه جانبه شركاي اجتماعي و اختلاف نظر گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي در خصوص نحوه توزيع اين رقم و اضافه شدن آن روي پايه حقوق يا كل دريافتي با مزاياي جنبي مزد، باز هم جلسه بينتيجه ماند و با توافق همه گروه‌ها به نيمه اول فروردين ماه سال ۱۳۹۹ موكول شد.
آن زمان وزير كار در حاشيه نشست شوراي عالي كار با تاييد عقب ماندگي مزد كارگران از دوران جنگ تحميلي اعلام كرد كه بناي ما اجماع تمام شركاي اجتماعي است و به هر نتيجهاي كه برسيم با توجه به شرايط سال ۹۹ امكان بازنگري دستمزد به شكل كاهنده و فزاينده وجود دارد.
او همچنين گفته بود كه با توجه به متغيرهاي مختلف و عوامل درونزا و برونزاي متعددي كه براي سال ۹۹ وجود دارد، لازم است نمايندگان گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي با احتياط در مورد دستمزد تصميم بگيرند.
پيش از اين بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه كار تعيين دستمزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و با اشاره به افت شديد قدرت خريد كارگران بر لزوم حفظ معيشت خانوارهاي كارگري و تعيين دستمزد متناسب با هزينههاي زندگي آنها تاكيد كرده بودند.
از سويي ديگر فعالان كارگري با هشدار نسبت به عدم تصويب حداقل دستمزد كارگران در سال قبل، موكول شدن تعيين دستمزد به سال جديد را موضوع جديدي در تقويم كاري سال ۹۹ عنوان كرده و آن را از منظر برخي ملاحظات، حسابرسيها و مسايل بيمهاي و قراردادي داراي تبعاتي دانسته بودند.
عليرغم آنكه تعيين حداقل دستمزد كارگران به نيمه اول فروردين ماه ۹۹ موكول شد اما به دليل اجراي طرح فاصلهگذاري اجتماعي و عدم امكان مسافرت نمايندگان كارفرمايي و كارگري از شهرهاي خود براي حضور در اين جلسه، برگزاري نشست دستمزد شوراي عالي كار همچنان به تاخير افتاده است. اعلام خبر احتمال ماندگاري ويروس كرونا و دنبالهدار بودن شرايط ناشي از آن در هفته گذشته نيز واكنش‌هاي متفاوتي از سوي مقامات كارگري و كارفرمايي را به دنبال داشت.
برخي مقامات كارفرمايي روي "فريز دستمزد" متمركز شده و تلاش ميكنند با ارسال سيگنالهايي دولت و وزارت كار را مجاب كنند كه اگر دستمزد كارگران در اين روزها تعيين شود، بسياري از شغلهاي موجود از بين ميرود. به اعتقاد آنها تا زماني كه كرونا در كشور هست نبايد تصميمي درمورد دستمزد كارگران گرفته شود؛ اما در آن سوي قضيه مقامات كارگري فريز دستمزد را پيشنهادي واهي خوانده و با توجه به افت شديد قدرت معيشت كارگران و عقب افتادگي دستمزد كارگران در طول سال‌هاي جنگ، عمل به اين پيشنهاد را غير ممكن و به منزله از بين رفتن روحيه كار و انگيزه كارگران براي ادامه توليد عنوان كرده اند.
فارغ از فرايند تعيين حقوق و دستمزد كارگران و ساز و كاري كه قانون در اين باره مشخص كرده است، جامعه كارگري به شدت نگران عدم تعيين دستمزد، وضع حقوق خود و قراردادهاي كار است و درخواست پيگيري و روشن شدن تكليف حقوق و دستمزد نشان مي دهد كه جامعه نجيب كارگري با وجود آنكه در روزهاي سخت كرونايي دست از توليد نكشيده و در كنار دولت و نظام قرار گرفته‌اند و با صبوري و هوشياري رويدادهاي مربوط به حقوق و دستمزد خود و كاركنان و بازنشستگان دولت را دنبال ميكنند.
دولت در روزهاي گذشته مصوبات خوبي براي حمايت از بنگاه‌هاي آسيب ديده از كرونا به تصويب رساند و مبلغ ۷۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات با نرخ سود ۱۲ درصد براي اين بنگاه‌ها به شرط آنكه كارگران خود را حفظ كنند در نظر گرفت؛ همچنين مبلغ ۵۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي كمك به صندوق بيمه بيكاري جهت حمايت از كارگراني كه به كرونا مبتلا شده يا به دليل كرونا شغل خود را از دست داده اند، اختصاص داد.
دركنار آن دولت شارژ كارت‌هاي خريد اعتباري يك ميليون تا دو ميليون توماني را تا سقف چهار ميليون تومان و به تشخيص وزارت كار براي اقشار آسيب پذير فاقد درآمد ثابت از قبيل كارگران فصلي و روزمزد، رانندگان و دستفروشان پيشبيني كرده و اختصاص وامهاي كم بهره و بسته هاي حمايتي به گروه‌هاي كارگري آسيب پذير و روز مزد از جمله كارگران ساختماني را در دستور كار قرار داده است.
بنابر اين حمايت دولت از بنگاه‌ها و كارخانهها، طبقات كارگري و نيروهاي كار در گام نخست در حد ابلاغ مصوبه از طرف دولت انجام شده و اجراي آن زمان بر است اما تصميمات اخير در شرايط حاضر، نشان از دغدغه دولت براي حفظ اشتغال موجود و ماندگاري بنگاه‌ها دارد.
اميد است در روزهاي آينده اخبار نويدبخشي از برگزاري جلسات دستمزد كارگران شنيده شود و كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي كه چشم انتظار تعيين رقم دستمزد سال ۹۹ هستند، با روحيهاي مضاعف در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به "جهش توليد" نامگذاري شده، به ادامه كار و تلاش بپردازند.