معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي گفت: برنامه اجرايي توليد يك ميليون واحد مسكوني با استفاده از قانون جهش توليد، بعد از تصويب شوراي عالي مسكن به زودي وارد فاز اجرايي مي‌شود.

ايرنا، «محمود محمودزاده» در نشستي خبري با موضوع تشريح قانون جهش توليد مسكن، ايجاد ساختارهاي جديد از جمله «شوراي عالي مسكن» و «صندوق ملي مسكن» با اجراي اين قانون را يادآور شد و افزود: احياي شوراي عالي مسكن به رياست رئيس جمهور و در نبود وي معاون اول رئيس جمهور و با حضور تعدادي از وزرا و روساي دستگاه‌ها اجرايي تشكيل مي‌شود و تاثير مهمي در حوزه مسكن دارد.

وي به تشكيل صندوق ملي مسكن اشاره كرد و گفت: هميشه حوزه مسكن وابستگي مستقيمي به تسهيلات بانكي و كمك‌ دولتي داشت اما قانون جهش توليد اين مشكل را حل كرد.

معاون وزير مسكن ادامه داد: صندوق ملي مسكن ساختاري جديد است كه با استفاده از منابع پيش بيني شده، وظيفه حمايت از قشر كم درآمد را دارد. هيات عاملي براي اين صندوق پيش بيني شده كه با  انتخاب هيات امنا، سياست هاي تعيين شده را اجرايي مي‌كند و تامين نيازهاي مالي و كمك به گروه‌هاي هدف با نيت افزايش قدرت خريد و توانمند كردن خانوارها در تامين مسكن به عنوان سياست اين صندوق اجرايي مي شود.

محمودزاده با اشاره به قانون جهش توليد مسكن به موضوع زمين و تامين مصالح اشاره كرد و گفت: در  قانون جهش توليد به موضوع تامين «زمين» اشاره شده و مقرر شده همه زمين‌هايي كه در اختيار منابع طبيعي است، ظرف ۲ ماه به وزارت راه منتقل شود. يكي از نكات مهم در اين قانون تضامين اجرايي است كه آمده است. اگر زمين‌ها را به وزارت راه انتقال ندهند، سند زمين‌ها خود به خود به وزارت راه منتقل مي شود.

افزايش سهم مسكن از تسهيلات بانكي به ۲۰ درصد

وي به موضوع تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: يك ركن توليد مسكن در تمام جهان تسهيلات بانكي است و سهم مسكن از تسهيلات بانكي در گذشته زير ۵ درصد بود ولي براساس قانون جديد به ۲۰ درصد رسيده است. اگر نظام بانكي از پرداخت تسهيلات خودداري كند معادل سهم بانك، مشمول جرايم مالياتي مي شود و به حساب صندوق مسكن واريز مي شود. 

محمودزاده گفت: موضوع بعدي مصالح ساختماني است كه تدابيري انديشيده شده و كارگروه مشتركي بين سه وزارتخانه صمت، اقتصاد، وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته شده است تا با حداقل قيمت تمام شده مصالح به پروژه هاي خانواده هاي كم درآمد اختصاص يابد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در حوزه خدمات سه بخش، مصوبه وجود دارد؛ يكي تخفيف عوارض صدور پروانه كه صد درصد معافيت براي گروه‌هاي كم درآمد داده مي شود و براي ساير گروها ۳۰ درصد است كه شهرداري براي صدور پروانه مكلف به اجراي اين مصوبه است.

وي گفت: خدمات فني مهندسي نيز بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفيف دارد و ماليات براي هر واحد مسكوني طرح هاي دولتي فقط يك ميليون تومان است كه رقم اصلي آن ۴۰ برابر بيشتر و براي واحدهاي معمولي است.