در آستانه تدوين بودجه ۱۴۰۱ موضوع اصلاح ساختار بودجه بسيار مورد توجه قرار گرفته است. آنچه كه بخش قابل توجهي از اين اصلاحات را شكل خواهد داد استراتژي مالياتي دولت و اهداف و برنامه‌هاي آن است.
ايرنا، چندسالي است به واسطه مسائل و مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم و كرونا موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستور كار نهادهاي مختلفي چون مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
اصلاح نظام مالياتي جزو اصلي‌ترين و مهمترين پيش‌نيازهاي اصلاح ساختار بودجه است. درآمدهاي مالياتي عمده‌ترين بخش درآمدي دولت در قانون بودجه است. اصلاح نظام مالياتي و افزايش اين نوع درآمدد پايدار مي‌تواند، دست كم مشكل تراز عملياتي بودجه را براي دولت حل و به ميزان زيادي از وقوع كسري بودجه جلوگيري كند.
اصلاح نظام مالياتي نيازمند اقداماتي جدي است كه وزير اقتصاد چند روز پيش در حكم انتصاب «داود منظور» رئيس جديد سازمان امور مالياتي كشور به اهم آنها اشاره كرد.
«سيد احسان خاندوزي» بر هوشمندسازي و عادلانه شدن به عنوان دو ركن ماليات‌ستاني، گسترش فرهنگ مالياتي و جلب اعتماد عمومي به نظام مالياتي به منظور ارتقاي تمكين داوطلبانه موديان و افزايش منابع درآمد دولت و كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و مقاوم سازي بودجه را مورد تأكيد قرار داد.
وي همچنين اظهار داشت: نمي‌توان ميل تاريخي به سوداگري در كشور را كنترل كرد، مگر از طريق ماليات عايدي بر سرمايه؛ همچنين از طريق ماليات بر مجموع درآمد مي‌توان فرار مالياتي يا تمايل به معافيت‌ها را در اقتصاد كشور كنترل كرد.
واقعيت اين است كه وزير اقتصاد بر نكاتي كليدي تأكيد كرده است كه سال‌هاي زيادي است دغدغه اصلي صاحبنظران و متخصصان اقتصادي است و اقداماتي هم از سوي دولت مردان در راستاي حل مسائل ومسكلات موجود انجام شده، اما كافي نبوده و به نتيجه مطلوب نرسيده است. با اين حال دولت كنوني در ادامه اقدامات انجام شده مي‌تواند با توجه به زيرساخت‌هايي كه فراهم شده اهداف مورد نظر در زمينه هوشمندسازي، عدالت مالياتي و گسترش فرهنگ مالياتي، آنگونه كه در گفته‌هاي وزير اقتصاد آمده را محقق كند.
هوشمندسازي؛ اولويتي فوري
با توجه به پيشرفت تكنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي كشور و فراهم شدن زيرساخت‌هاي فني هوشمندسازي نظام مالياتي مي‌تواند پيش درآمد اصلاح آن باشد و بدون اين امر هيچ اصلاحي ممكن نخواهد بود. هوشمندسازي مورد نظر وزير اقتصاد در راستاي اجراي «طرح جامع مالياتي» قرار دارد. طرح جامع مالياتي در سال ۱۳۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوين و گام‌هاي ابتدايي اجراي آن نيز برداشته شد.
چندي پيش «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» كه هوشمندسازي مالياتي را نيز شامل مي‌شود تهيه و در فرايند عملياتي قرار گرفت. در اين سند فهرست ۵۰ پروژه براي سال ۹۹ تعيين شد. در ميان اين پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌هاي راهبردي شناسايي شد. از اين ۳۳ پروژه نيز ۲۵ مورد عملياتي شده و به بهره برداري رسيده است.
به گفته مسوولان سازمان مالياتي كشور، اين سازمان نيز دست‌كم در راستاي هوشمندسازي نظام مالياتي در چهار پروژه بزرگ درگير است. يكي از اين پروژه‌ها كه به صورت مستقيم با موديان سروكار دارد «پنجره واحد خدمات الكترونيكي» است. گفتني است حدود ۷۰ خدمت مختلف كه در راستاي كاهش حضور موديان و شفافيت مالياتي قرار دارد براي ارائه در اين سامانه در نظر گرفته شده است.
اما اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» مهمترين پروژه‌اي است كه در صورت اجرايي شدن تحولي اساسي در نظام ماليات ستاني كشور به وجود آورده و پاياني خواهد بود بر نظام مالياتي سنتي.
قرار بر اين است كه همه كسب و كارها در سراسر كشور از طريق اين پايانه به سازمان امور مالياتي كشور متصل شوند. يكي از ابزارهاي اين كار اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان است كه تقريباً در همه كسب و كارها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. طبق برنامه‌هاي اعلام شده بايد قانون پايانه‌هاي فروشگاهي تا پايان سال جاري و در چهار فاز اجرايي شود. در صورت تحقق اين هدف همه اقشار و اصناف كشور در زير چتر مالياتي قرار گرفته و هم ظرفيت مالياتي كشور به طور كامل‌تري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم جلو فرار مالياتي را تا حدود زيادي خواهد گرفت.
براي مثال محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي گفته است در حال حاضر ۱۰ ميليون كارتخوان فعال در كشور وجود دارد كه ۴۰ درصد از آنها پرونده مالياتي ندارند. در صورت اجرايي شدن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي همه اين كارت خوان‌ها به سازمان امور مالياتي متصل خواهند شد.
عدالت مالياتي؛ چرا و چگونه؟
بر اساس گفته مسوولان در حال حاضر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور داريم. ۵۰ درصد اين رقم فرار مالياتي و ۵۰ درصد آن اجتناب از ماليات است. مجموع اين دو ميزان شكاف مالياتي در كشور را نشان مي‌دهد. حذف و يا كاهش قابل توجه شكاف مالياتي به معناي تحقق عدالت مالياتي است.
وزير اقتصاد يكي از راه‌هاي تحقق عدالت مالياتي را توجه به ماليات عايدي بر سرمايه (CGT) و ماليات بر مجموع درآمد (PIT) دانسته و اين دو را جزو استراتژي‌هاي ارائه شده در دولت سيزدهم معرفي كرده است. هر دو مورد مي‌توانند كمك شاياني به عدالت مالياتي داشته باشند.
طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه اوايل خرداد سال جاري كليات آن توسط مجلس تصويب شد يكي از اقدامات قوه مقننه است كه در راستاي نظام‌مند كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و مبارزه با سوداگري، واسطه‌گري و دلالي در بازارهاي مختلف و مهمتر از همه هدايت پول‌هاي سرگردان و نقدينگي كشور به سمت توليد صورت مي‌گيرد.
طبق طرح ماليات بر عايدي سرمايه، مازاد ارزش دارايي در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملكش، عايدي سرمايه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارايي‌هاي املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل، انواع وسايل نقليه موتوري زميني، طلا، شمش طلا، طلاي آب شده، زيور آلات از جنس طلا، پلاتين و جواهرآلات و انواع ارز خارجي در زمان انتقال در تمامي مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري اقتصادي و ويژه اقتصادي مشمول ماليات مي‌شود.
اين طرح هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، اما در صورت نهايي و اجرايي شدن آن از جهات مختلفي عدالت مالياتي را محقق خواهد كرد، ضمن اينكه از طريق ايجاد ثبات در بازارهاي ديگر علاوه بر كمك به رفع مشكلات اقتصادي موجود به گسترش عدالت اجتماعي و اقتصادي در سطح جامعه نيز ياري مي‌رساند.
ماليات بر مجموع درآمد افراد نيز از طريق مسدود كردن راه‌هاي فرار مالياتي عدالت مالياتي را محقق خواهد كرد. تاكنون تنها كارمندان بخش دولتي و تا حدودي بخش خصوصي بودند كه ماليات بر درآمدشان قبل از واريز حقوق به حساب آنها وصول مي‌شد.
در واقع در ايران به جاي ماليات ستاني از درآمد افراد بر ماليات شركت‌ها، كسب و كارها و ماليات بر ارزش افزوده تأكيد مي‌شود. در اين موارد افراد و ميزان درآمد آنها مهم نيست بلكه ميزان درآمد خالص كسب و كار از اهميت برخوردار است.
با اجرايي شدن ماليت بر مجموع درآمد افراد ميزان درآمد آنها مبناي ماليات‌ستاني قرار مي‌گيرد. اين بدان معنا است كه افرادي كه از راه‌هاي مختلفي كسب درآمد مي‌كند ديگر نمي‌توانند بخشي از درآمد خود را از ديد سازمان امور ماليتي دور نگه دارند. بدين ترتيب مي‌توان به تحقق عدالت مالياتي اميدوارتر بود.
گسترش فرهنگ مالياتي؛ زمانبر، اما حياتي
همانطور كه گفته شد ماليات ستاني در كشور ما با چالش‌ها و مشكلاتي همراه است. برخي از اين مشكلات در ساختار خود نظام مالياتي نهفته است. يعني، به اشكال در قوانين موجود، نوع و تعريف ماليات‌ها، برآورد ميزان ماليات و غيره مربوط است.
با اين حال برخي از مشكلات نيز فرهنگي و اجتماعي است كه مورد توجه وزير اقتصاد نيز قرار گرفته است. در اين مورد صاحبنظران معتقدند كه به طور كل، در جامعه ما ضعف فرهنگ مالياتي باعث اجتناب و فرار مالياتي به شيوه‌هاي گوناگون مي‌شود. عوامل زيادي هستند كه مي‌توانند در اين ضعف فرهنگي دخيل باشند. از جمله مي‌توان به نوع رابطه دولت و جامعه اشاره كرد. دولت در ايران به خاطر درآمدهاي نفتي تقريباً مستقل از جامعه است. درواقع، از زمان پيدايش نفت و ملي شدن اين صنعت، به مرور وابستگي دولت به مردم و طبقات اجتماعي جاي خود را به وابستگي مردم به دولت داد. اين امر، از يك طرف باعث شد كه دولت ايجاد يك نظام مالياتي دقيق و منظم را خيلي جدي نگيرد و از طرف ديگر مردم نيز به همين ميزان، ماليات را امري مزاحم و غير ضروري مي‌دانستند.
تاريخ اقتصاد نفتي كشور نشان مي‌دهد كه به دلايل ياد شده فرهنگ مالياتي كشور به مرور ويژگي‌هاي خاصي پيدا كرده است. طبق ديدگاه كارشناسان، مؤديان مالياتي از اهميت و نقش ماليات‌ها در اقتصاد آگاهي كافي نداشته و از حقوق خويش در چارچوب قوانين مالياتي بي اطلاع هستند.
همچنين، قوانين مالياتي از شفافيت لازم برخوردار نيست و در مواردي اعمال آنها اثرات منفي، به ويژه در عملكرد و فعاليت شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي برجاي مي‌گذارد.
بخشي از ضعف فرهنگ مالياتي كشور نيز به پايين بودن ميزان اعتماد نهادي در جامعه مربوط مي‌شود. از آنجايي كه در سازوكاري شفاف، محل هزينه كرد درآمدهاي مالياتي به طور كامل براي مردم مشخص نيست اعتماد اجتماعي نسبت به نظام مالياتي كشور تضعيف شده است.
بنابر اين، دولت و مجلس مي‌توانند طي يك سري اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالياتي كشور زده و با جلب اعتماد مؤديان مالياتي فرهنگ مالياتي را در جامعه ترميم و تقويت كنند. هوشمندسازي نظام مالياتي، ايجاد سازوكارهايي براي جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرانه، ماليات بر مجموع درآمد افراد و مواردي از اين دست مي‌توانند به مرور فرهنگ مالياتي را ارتقا داده و ماليات را از عنصري مزاحم در اذهان مردم به يك وظيفه اجتماعي تبديل كند.