ايرنا: معاون آب و آبفاي وزارت نيرو گفت: در مدت كمتر از ۳۰ سال گذشته منابع آب تجديدشونده كشور از ۱۳۰ ميليارد مترمكعب به حدود ۱۰۲ ميليارد متر مكعب كاهش يافته است.
«قاسم تقيزاده خامسي» (چهارشنبه) افزود: اگر مصرف به همين روال فعلي ادامه يابد هر سال حدود پنج ميليارد مترمكعب از آب تجديدشونده كشور كاسته خواهد شد و اين بدان معناست كه سرمايه آب كشور در ۱۰ سال آينده به نصف خواهد رسيد.
وي خاطرنشانكرد: بنابراين راهي بهجز استفاده بهينه از آب در همه بخشها و استفاده از پساب وجود ندارد.
معاون وزير نيرو ادامهداد: بايد بسترهاي جمع آوري فاضلاب و تصفيهخانهها با سرعت بيشتري انجام شود تا پساب حاصل در اختيار بخش صنعت قرار گرفته و جايگزين آب شيرين در اين بخش شود.
تقيزاده خامسي گفت: اكنون حدود هشت ميليارد مترمكعب آب شرب مصرف ميشود كه قابليت تبديل شدن به حدود ۶ ميليارد مترمكعب پساب دارد.
وي با اشاره به برگزاري جلسه شوراي عالي آب كه شب گذشته در حضور رييس جمهوري برگزار شد، بيانداشت: ابتدي جلسه سازمان هواشناسي گزارشي درباره پيشبيني وضعيت دما و بارندگي پاييز امسال ارائه كرد، طبق اين گزارش فصل پاييز امسال نسبت به پاييز پارسال خشكتر است كه برنامهريزيها بايد بر مبناي كم بارشي تنظيم شوند.
اين مقام مسوول گفت: در ادامه گزارش وزارت نيرو درباره منابع و مصارف آب در سال گذشته و پيشبيني سال بعد ارائه داده شد كه مطابق آن در كمتر از ۳۰ سال گذشته منابع آب تجديدشونده كشور از ۱۳۰ ميليارد مترمكعب به حدود ۱۰۲ ميليارد متر مكعب كاهش يافته است.
وي به معرفي سند سازگاري با كمآبي استانها كه حدود ۷۶ هزار ساعت كار كارشناسي در طول سه سال صرف آن شده در جلسه شوراي عالي آب اشاره كرد و گفت: اين سند كه در استانها تهيه شده، در كارگروه ملي سازگاري با كمآبي متشكل از چهار وزير و دو معاون رييس جمهوري مصوب شده است.
معاون آب وآبفاي وزير نيرو ادامهداد: سندسازگاري با كم آبي دقيقترين سندي است كه درحال حاضر براي احيا و تعادلبخشي منابع آب كشور به تصويب دولت رسيده است و بايد جدي گرفته شود.
وي افزود: در اين سند تاكيد شده در مدت پنج سال بايد ۹ ميليارد مترمكعب از مصارف آبهاي زيرزميني و سه ميليارد مترمكعب از مصارف آبهاي سطحي كاهش يابد و اگر چنين امري محقق شود ميتوان به جلوگيري از فرونشست و نيز تعادل آب خوانهاي كشور دست يافت.
وي گفت: در اين جلسه مصوبه ۱۴ بندي به تصويب شوراي عالي آب كشور رسيد كه بهطور عمده بر الگوي كشت، مصرف بهينه، ديپلماسي آب، جلوگيري از هدر رفت آب، تشكيل صندوق كمك به روستاييان در سالهاي خشك و جايگزين شدن پساب بهجاي آب در بخش صنعت تاكيد شده است.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو اضافهكرد: رييس جمهوري در پايان اين جلسه در تبيين وضعيت آب كشور براي مردم عدالت در توزيع آب، ارائه برنامههاي دستگاهها براساس آب موجود و پرهيز از كالاهاي پُر آب بر، تسريع در پروژههاي آب، آبرساني و فاضلاب، اصلاح الگوي كشت، مديريت همزمان تقاضا و مصرف، اجراي سندسازگاري با كم آبي و فعال شدن ديپلماسي آب تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، آيتالله سيد ابراهيم رئيسي روز سهشنبه در نخستين جلسه شوراي عالي آب در دولت سيزدهم با تأكيد بر ضرورت رعايت عدالت در توزيع آب، گفت: مردم از دولت انتظار اجراي عدالت دارند و در توزيع آب لازم است گزارش ميزان موجودي و چگونگي تقسيم آن با توجه به منابع، به مردم ارائه شود و در اين شرايط بهطور قطع مردم نيز همكاري ميكنند.
آيتالله رئيسي بيانداشت: دستگاههاي اجرايي، ادارهها و سازمانها، بايد برنامههاي توسعهاي خود را متناسب با وضعيت آبي كشور تدوين كنند و همه طرحهاي صنعتي و كشاورزي با توجه به كاهش مصرف به اجرا درآيد.
رييسجمهوري بر تسريع در اجراي طرحهاي مربوط به بخش آب تأكيد كرد و افزود: طرحهاي مربوط به آبرساني و جمعآوري فاضلاب، در كنار افزايش نصب آب شيرينكنها براي شهرها و روستاهاي ساحلي با تلاش مضاعف تكميل شود تا مردم از مزاياي آن برخوردار شوند.