معاون اول قوه قضاييه دربخشنامه اي از مراجع قضايي خواست كه دستورات و قرارهاي ممنوعيت خروج ازكشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و به صورت برخط به دادستاني كل كشور اعلام كنند.
به گزارش معاونت اول قوه قضاييه، طبق بخشنامه، اعتبار قرار و دستور ممنوعيت خروج از كشور حداكثر شش ماه است و در صورت عدم تمديد آن از سوي مرجع صادر كننده بايستي خود به خود از طريق سامانه رفع اثر شود.
حجت الاسلام دكتر محمد مصدق در بخشنامه مذكور به مركز آمار و فناوري اطلاعات تكليف كرده است تا با همكاري دادستاني كل كشور سامانهاي را براي اطلاع رساني و ابلاغ قرارها و احكام و دستورات ممنوعيت خروج طراحي كند، به نحوي كه افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعيت ممنوعيت خروج خود اطلاع حاصل كنند.
مطابق اين بخشنامه كليه مراجع قضايي و شبه قضايي مكلف شده اند مراتب ممنوعيت خروج افراد را صرفأ به دادستاني كل اعلام و از اعلام مستقيم به ساير مراجع و ضابطان خودداري كنند و دادستان كل كشور مأموريت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
متن بخشنامه معاون اول قوه قضائيه به شرح زير است:
در اجراي بند دوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴، ۳ و۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، سند امنيت قضايي مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائيه، مقرر مي¬دارد:
۱. قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج از كشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعايت دقيق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري، با ذكر زمان حداكثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسيدگي به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.
۲. در مواردي كه قبل از احضار متهم، دستور ممنوعيت خروج از كشور صادر شود، در اجراي ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري، اين دستور مقيد به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضايي يا صدور قرار موقوفي، ترك يا منع تعقيب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در اين موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعيت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعيت خروج قبل از احضار، از طريق سامانه ثنا يا ساير طرق مقتضي به اطلاع متهم برسد، مگر اين كه اطلاع¬رساني موجب بيم فرار يا تباني وي يا امحاء آثار و ادله جرم گردد، كه در اين صورت مراتب در صورتمجلس قيد شود.
۳. نظر به اينكه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اعتبار دستور يا قرار ممنوعيت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاريخ صدور و عدم تمديد آن منتفي مي¬شود، دادستاني كل كشور و مرجع قضايي مربوطه در اجراي تبصره ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرسي كيفري، با استفاده از سامانه سمپ به گونه اي اعمال نظارت كنند تا با سپري شدن مدت مذكور و عدم تمديد آن، از ممنوعيت خروج افراد از كشور خود به خود رفع اثر شود.
۴. دادستان¬ها و رؤساي حوزه¬هاي قضايي مكلفند بر حسن اجراي ماده¬ي ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي در رابطه ممنوع الخروج كردن افراد، اعمال نظارت كنند، به نحوي كه حقوق و آزادي¬هاي مشروع افراد تضمين و از اعمال محدوديت¬هاي غيرضروري و غيرقانوني جلوگيري شود و علاوه بر اعلام دقيق شروع و خاتمه ممنوعيت خروج افراد به دادستاني كل كشور، مراتب از طريق سامانه ثنا يا ساير طرق مقتضي به آنان نيز اعلام گردد.
۵. احكام محكوميت قطعي صادره از دادگاه مبني بر ممنوعيت خروج افراد از كشور يا محروميت آنان از دريافت گذرنامه، با ذكر شروع و خاتمه دقيق زمان ممنوعيت يا محروميت، توسط قاضي مجري حكم از طريق سامانه سمپ به دادستاني كل كشور اعلام گردد.
۶. در اجراي ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرسي كيفري كليه موارد تصميم، قرار يا احكام محكوميت مبني بر ممنوعيت خروج از كشور، موضوع اين بخشنامه كه از سوي مراجع قضايي يا شبه قضايي يا تعزيرات حكومتي صادر مي¬شود، فوراً و به صورت برخط با ذكر تاريخ شروع و خاتمه ممنوعيت و مدت اعتبار آن به دادستاني كل كشور ارسال تا از آن طريق به مراجع ذي صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپري شدن مدت ممنوعيت از آن رفع اثر شود. مراجع مذكور از مكاتبه مستقيم با اداره گذرنامه، ضابطان و ساير نهادها درمورد ممنوع الخروج كردن افراد اكيداً خودداري نمايند.
۷. مركز آمار و فناوري اطلاعات با همكاري دادستاني كل كشور و ساير مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه¬هاي موجود يا ايجاد سامانه¬هاي الكترونيك مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع¬رساني فوري و برخط دستورات، قرارها و احكام ممنوعيت خروج از كشور و رفع اثر از آن-ها و نيز اعلام اين موارد به مراجع مربوطه اقدام كند، به طوري كه همه افرادي كه توسط مراجع ذي¬صلاح ممنوع الخروج مي¬شوند، بتوانند به فوريت و به صورت برخط از ممنوعيت خروج خود از كشور يا رفع اثر از آن، مطلع شوند.
۸. نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستان كل كشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذي¬صلاح اعلام مي نمايد. دادستان كل كشور هر شش ماه يك بار گزارش نحوه¬ي اجراي بخشنامه را به رئيس قوه قضاييه ارسال مي كند.