شيرين عبدالهي
بدون‌شك، حجاب را بايد در درجه نخست، يك «مقوله فرهنگي» به شمار آورد كه در فهرست «سبك زندگي اسلامي و ايراني» قرار مي‌گيرد و از نمادهاي هويتي زنِ مسلمان ايراني است. اين واقعيت فرهنگي، دلالت‌هاي ديگري نيز مي‌يابد و مجموعه‌اي از معاني را با خود حمل مي‌كند اما به طريق اولي و اساسي، چنين منزلتي دارد. ازاين‌رو، علاج وقوع لغزش و انحراف در آن نيز در مرحله نخست، فرهنگي است؛ يعني بايد از «سازوكارهاي فرهنگي» براي توليد و بازتوليد اين ارزش فرهنگي بهره گرفت و به آن در دل و جان مردم، عمق بخشيد. ارزش حجاب، بايد جامه «باور» به تن كند و به پاره‌اي از «هويت» فرد تبديل بشود.
به گزارش خوزنا؛ حال اگر پس از اين مرحله، كساني در جامعه اسلامي - كه اكثريت افراد آن متعهد به ارزش‌هاي اسلامي هستند - «گردن‌كشي» و «قانون‌شكني» كردند، روشن است كه نبايد به «توصيه» و «موعظه» بسنده كرد و بايد «سازوكارهاي قضائي» را در پيش گرفت. حجاب يك ارزش ديني است كه به سبب «جنس اجتماعي» اش، بايد «قانوني» نيز بشود و بايد قانون از حجاب در عرصه عمومي دفاع كند. هر گونه سازش و مماشات در اين زمينه، جامعه را آلود و آفت‌زده خواهد كرد و به‌تدريج، ارزش‌هاي فرهنگي ديگر را نيز دچار سستي و بي‌اعتباري خواهد نمود.
پس حجاب، يك «ارزش اسلاميِ اجتماعي» است و ضعف حجاب و كشف حجاب، «حرام اجتماعي» است. آنچه كه «حرام» است ممكن است مورد نهي «اخلاقي» يا «قانوني» قرار بگيرد، اما آنچه كه «اجتماعي» است، به‌حتم بايد منزلت «قانوني» بيابد و قانون از اجراي آن دفاع كند. پس مسأله كشف حجاب، فقط اين نيست كه «حرام» است، بلكه «حرام اجتماعي» است و اجتماعي‌بودنش به معني ضرورت حضور «قانون» در كنار آن است.
بنابراين، كساني كه مدعي هستند كه تنها بايد سازوكارهاي فرهنگي را به كار گرفت و پاي قانون و كارگزاران قانوني را به اين عرصه باز نكرد، چه بخواهند و چه نخواهند، كشف حجاب را «حرام اجتماعي» نمي‌دانند و آن را به «حرام شخصي» فروكاهيده‌اند. چنين برداشت تقليل‌گرايانه‌اي از كشف حجاب - كه سويه‌هاي اجتماعي و عمومي آن را ناديده مي‌گيرد - خطايي آشكار و پُرخسارت است.
روشن است كه بايد در مواجهه با ضعف حجاب و كشف حجاب، تركيبي از سازوكارهاي نرم و سخت را به كار گرفت و دچار تقليل‌گرايي نشد، اما مسأله اين است كه در طول دهه‌هاي گذشته، نهادها و نيروهاي فرهنگي در اين باره، دچار «كم‌كاري» و «كم‌عملي» بوده‌اند و تبديل‌شدن حجاب به يك چالش، حاصل غفلت‌ها و انفعال‌ها و خاموشي‌هاي آنهاست. همه نهادهاي فرهنگي در طول دهه‌هاي گذشته، فرصت‌ها و امكان‌هاي فراواني براي «روايت‌پردازي» درباره حجاب و نشاندن حجاب در «ساختار هويتي» داشته‌اند، اما از اين زمينه‌ها و بسترها، استفاده چنداني نكرده‌اند.
در واقع، حجاب از لحاظ منطق فرهنگي، در حال «رهاشدگي» و «به‌خودوانهادگي» بوده است. از قلب سياست‌گذاري فرهنگي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است تا نهادهاي مجري از قبيل آموزش و پرورش، «بي‌عملي‌هاي فراوان» داشته‌اند و كارنامه‌شان قابل‌دفاع نيست. در چنين خلائي، به‌تدريج مسأله ديرينه حجاب، برجسته‌تر و چالشي‌تر شد و توانست بحران توليد كند. از مدت‌ها پيش مي‌شد حدس زد كه زخم كهنه حجاب، مستعد توليد تنش و تكانه است و بايد براي توجيه و توضيح حجاب و دروني‌سازي آن، چاره‌انديشي كرد.
بخشي بزرگي از جامعه، حتي مستقل از كنشگري نهادهاي فرهنگي، به حجاب وفادار بودند و ماندند و هيچ نوساني در هويت آن راه نيافت، اما بخش كوچكي از جامعه، گرفتار كج‌روايت‌هايي شدند كه در فضاي تهي از اعمال حكمراني فرهنگي، يكه‌تازي كرد و ذهنيت‌شان را دگرگون كرد. اين تغيير زيرپوستي، اندك‌اندك آشكار شد و نمود و تعين يافت و بحران آفريد. همه اين اتفاق‌ها در پيش چشم نهادهاي فرهنگي و كارگزاران و تصميم‌سازان آنها قرار داشت، اما به انديشه‌ورزي و عمل آنها پيوند نخورد.
اين مسير افولي و چالشي طي شد تا به نقطه كنوني رسيديم كه مسأله «ضعف حجاب» به «كشف حجاب» تبديل شده است، بلكه به عيان مشاهده مي‌كنيم كه حتي كشف حجاب نيز در حال تبديل‌شدن به «كشف بدن» است. در واقع، همه لغزش‌ها و انحراف‌هاي فرهنگي كه در طول دهه‌هاي گذشته، به‌تدريج رخ دادند و شكل ظاهريِ بخش‌هايي از جامعه را دگرگون كردند، در ماه‌هاي اخير با «شتاب خيره‌كننده» اي در حال گسترش و عادي‌سازي هستند.
در چنين شرايطي، هيچ عاقل آينده‌انديشي به سازوكار فرهنگي بسنده نمي‌كند، بلكه مي‌كوشد متناسب با «اضطرارهاي فرهنگيِ كنوني»، نهادهاي امنيتي و قضائي و انتظامي را به عرصه فرابخواند تا مجال پيشروي از اين حرام اجتماعي گرفته شود و «ثبات فرهنگي» ايجاد شود و «اقتدار ضربه‌خورده»، بازسازي شود، آن‌گاه در قالب برنامه‌هاي فرهنگيِ تفصيلي به علاج بپردازد. وضع كنونيِ صحنه فرهنگي، به گونه‌اي نيست كه صلاح باشد نيروي انتظامي را از آن راند و به حضور و كنشگري نيروهاي فرهنگي اكتفا كرد؛ چراكه در اين معركه تركيبي و چندگانه، انگيزه‌هاي غيرفرهنگيِ فراواني بازي‌گرداني و بازي‌گري مي‌كنند.
نه‌تنها ضروري است كه نيروي انتظامي، مواجهه هوشمندانه خود را ادامه بدهد و از قانون، عقب‌نشيني نكند، بلكه بايد حضور و حياتش در اين ميدان، بسيار محسوس‌تر و مؤثرتر نيز باشد. ما در وضع خاصي قرار دارد كه براي جبهه دشمن، حكم «زمان طلايي» دارد و او مي‌تواند در اين فرصت، ما را زمين‌گير نمايد. پس بايد «سهم الزام» را در مواجهه افزود و مجال نداد كه اين زنجيره، تثبيت و كامل شود. كاري كه امروز از حاكميت ساخته است، فردا به دشواري ممكن خواهد بود.
اگر از اين مقطع عبور كنيم، روشن است كه بايد بر «سهم اقناع» بيفزاييم و از تمام سازوكارهاي فرهنگي بهره بگيريم تا هرچه بيشتر، «الزام قانوني» را به «تعهد وجداني» تبديل نمائيم. ازاين‌رو، انقباض‌هاي حقوقي و حساسيت‌هاي قانوني و به‌كارگيري نيروي انتظامي، هيچ تعارضي با كارهاي فرهنگي ميان‌مدت و بلندمدت ندارد، بلكه مي‌تواند از طريق ايجاد «ثبات فرهنگي» و «بازآفريني اقتدار سياسي»، زمينه‌ساز آنها باشد.
در مقابل، برچيدن يا تعليق الزام قانوني، به بدنه اجتماعي تجددي در ايران جسارت مي‌بخشد تا هرچه بيشتر پيشروي كند و مسيرهاي بازگشت را مسدود نمايد. در عين حال، هرگز نبايد تصور كرد كه جامعه با چنين رويكردي مخالف است و مواجهه نيروي انتظامي را برنمي‌تابد. هرچه آنچه كه در چهارچوب قانون و با روش‌هاي اخلاقي انجام بگيرد، مورد توافق جامعه نيز هست و هيچ گسستگي و تعارضي ايجاد نخواهد كرد.