اعظم راهدار عريضي
ميثم زارع، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خوزنا عنوان كرد: اخيراً برخي اعضاي غيردولتي شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي، نسبت به روند اداره جلسات شورا و به ويژه رعايت ترتيبات قانوني و ابلاغ مصوبات آن اعتراضاتي را مطرح نموده‌اند كه اين امر باعث بروز نگراني‌هاي جدي براي جامعه كشاورزي، در مورد تنها نهاد تصميم‌گيري مشاركتي اين بخش شده است. مرجع بسيار مهم و مغتنمي كه نمايندگان مستقيم كشاورزان كشور داراي كرسي مستقل و حق رأي در آن هستند.
ميثم زارع افزود: در اين ارتباط لازم است كه به دو پرسش اساسي حقوقي، پاسخ متقن و مستدل داده شود؛ نخست اينكه آيا وزير و وزارت جهاد كشاورزي حق نقض مصوبات شوراي قيمت‌گذاري را دارند يا خير؟ و پرسش دوم آنكه ضمانت‌هاي اجرايي براي تحقق تصميمات و مصوبات اين شورا كدامند؟
اين كارشناس اقتصادي با استناد به قانون اين گونه سخنانش را ادامه داد: در تبصره ۲ قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، اصلاحي مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ آمده است؛ تبصره ۲- جلسات شورا با دعوت وزير جهاد كشاورزي تشكيل مي‌شود و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر است. مصوبات شورا پس از تأييد وزير جهاد كشاورزي لازم الاجرا است….
ميثم زارع افزود: اولاً به لحاظ اصول حقوقي، منظور از دو واژه «اكثريت» استفاده شده در اين بخش، مشخصاً عبارت از آن است كه جلسات شورا با حضور حداقل ۵ نفر از ۹ نفر عضوِ داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و مصوبات آن حداقل با ۳ رأي از ۵ رأي معتبر خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه در جلسه‌اي كه با حضور ۵ نفر از اعضاي اصلي رسميت يافته، پيشنهاد يا گزينه‌اي داراي ۲ رأي مثبت يك رأي منفي و ۲ رأي ممتنع باشد، اكثريت حاصل شده «نسبي» بوده و مصوبه مذكور معتبر نخواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: ثانياً به سادگي مي‌توان دريافت كه مراد از «تأييد مصوبات شورا از سوي وزير جهاد كشاورزي» در حقيقت تصديق اصالت و رعايت جهات قانوني در فرآيند برگزاري جلسات از سوي رئيس آن بوده و لا غير. چرا كه مطابق مفاد اين قانون، وزير جهاد كشاورزي صرفاً به عنوان يكي از ۹ عضو صاحب حق رأي شورا محسوب شده و اصطلاحاً داراي امتياز ويژه نظير «حق وتو» (به معناي «منع مي‌كنم»!) در تصميمات شورا نيست.
ميثم زارع افزود: ثالثاً در بخش پاياني تبصره مذكور مي‌خوانيم؛ قيمت‌هاي مصوب و ساير مصوبات شورا حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ تصويب توسط رئيس شورا براي اجرا، ابلاغ و از طريق رسانه‌ها اعلان مي‌شود. بنابراين نه تنها رئيس شورا ملزم به ابلاغ تمام مصوبات و تصميمات شورا در مدت يك هفته بوده بلكه اين مصوبات براي تمامي نهادها و مراجع ذيربط، لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا نيز خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص ضمانت اجرايي مصوبات شورا نيز گفت: پرسش اساسي ديگر اين است كه در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي رئيس يا هر يك از اركان شورا كه منجر به نقض مصوبات و جلوگيري از تحقق وظايف ذاتي شورا گردد، چه الزامات و ضمانت‌هاي قانوني براي مقابله با سو جريان امور در شورا وجود خواهد داشت؟
ميثم زارع افزود: يكي از سازوكارهاي مهم نظارتي مجلس شوراي اسلامي، حضور ۲ نفر نماينده به عنوان اعضاي ناظر در تمامي مجامع و شوراهاي ملي از جمله شوراي قيمت‌گذاري است كه از اين طريق مي‌تواند عملكرد رئيس و ديگر اركان مديريتي شورا را مورد ارزيابي قرار داده و در صورت لزوم ضمن ارائه گزارش نظارتي به كميسيون ذيربط و يا رئيس مجلس، اقدامات قانوني لازم مطابق اصول متعدد قانون اساسي از جمله تذكر رسمي به رئيس‌جمهور و وزير مربوط، تحقيق و تفحص يا طرح در كميسيون اصل ۹۰ مجلس را به مرحله اجرا بگذارد.
ميثم زارع، كارشناس اقتصادي در پايان گفت وگو با خوزنا عنوان كرد: قوه قضائيه نيز به استناد اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه «نظارت بر حُسن اجراي قوانين» را برعهده داشته و اساس شكل‌گيري «سازمان بازرسي كل كشور» نيز مبتني بر همين اصول قانون اساسي و به منظور «نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين» در نهادهاي اداري بوده است. ارائه شكايت اوليه به سازمان بازرسي مي‌تواند توسط هر يك از اعضاي شورا يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر صورت پذيرد كه در اين صورت سازمان مذكور بر اساس وظايف و اختيارات قانوني خود، ابتدا با تذكر و اعلام موارد تخلف به وزير و رئيس جمهور، سپس با استفاده از ابزارهاي قضائي و حقوقي پيش‌بيني شده در قانون، جهت رفع تعرض نسبت به مشروعيت شورا و حسن جريان امور آن اقدام خواهد كرد.