اعظم راهدار عريضي
حسام خراساني، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خوزنا با بيان اينكه در حال حاضر بانك‌هاي ما با محدوديت منابع روبرو هستند گفت: خيلي‌ها مدت‌ها اجازه افزايش سرمايه نداشتند و ميزان كفايت سرمايه آنها پايين بوده و تسهيلات تكليفي و تكاليف مالايطاق كه به آنها تحميل شده باعث شده كه خيلي نتوانند در تامين مالي پيشروي كنند.
حسام خراساني مطرح كرد: در ايران حجم بازار پول تقريبا ۱۵ برابر بازار سرمايه است و عمده تامين مالي را بازار پول انجام مي‌دهد، ما بايد از ظرفيت‌هاي ديگر كه در اقتصاد داريم استفاده كنيم، ارز‌هايي كه در منازل هستند بعضا تا ۲۰ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شوند اگر اعتماد مردم جلب شود و اين بحران را كنار بگذاريم كار‌هاي زيادي مي‌شود انجام داد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم استفاده از روش‌هاي تامين مالي نوين، بيان داشت: بحث فكتورينگ بايد توسعه پيدا كند كه در اين راستا نياز به يك اعتمادسازي داريم و افزايش سرمايه بانك‌ها و تسويه بدهي دولت به بانك‌ها بايد در اولويت قرار بگيرد و به آن رسيدگي كنيم.
حسام خراساني افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها را از اهم اين موارد خواند و تصريح كرد: در كنار بانك‌ها بايد به بازار سرمايه اجازه رشد بدهيم تا بيايد صنعت و اقتصاد را تامين مالي كند، اين‌ها روش‌هاي غير تورمي هستند و مي‌توانند به ما كمك كنند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: ابزارهايي مانند سفته و برات الكترونيك در سال‌هاي گذشته رونمايي شده كه بايد با گسترش استفاده از آنها تامين مالي زنجيره را بيش از پيش در اولويت قرار دهيم.
حسام خراساني تزريق مستقيم پول به واحد‌ها را تورم زا خواند و اضافه كرد: اگر ما از روش‌هاي غير تورمي مثل فكتورينگ، تامين مالي زنجيره‌اي و يا بازار سرمايه استفاده كنيم يا نقدينگي سرگردان كه در جامعه وجود دارد را جذب كنيم، در تامين مالي موفق ظاهر مي‌شويم.
حسام خراساني، كارشناس اقتصادي در پايان گفت وگو با خوزنا با اشاره به اقدامات در دستور كار براي توسعه روش‌هاي نوين تامين مالي، گفت: در اين جهت نياز به قانون نداريم، چون اين‌ها روش است و تعيين و طرح آنها با بانك مركزي و وزارت اقتصاد است، اما در اصل سازمان‌هاي متولي مانند شوراي عالي بورس و پول و اعتبار بايد تصميم‌گيري كنند.