اعظم راهدار عريضي
بايد علت اينكه بانكهاي خصوصي دچار ناترازي ميشوند مورد واكاوي و تحليل قرار گيرد. مگر بانكها چه كار ميكنند؟ به غير از اين است كه پول مردم را ميگيرند و با بهره ۲۰ تا ۲۳ درصد به من و شما تسهيلات بپردازند؟ پس چرا بانك بايد ناتراز باشد؟ پاسخ به اين پرسشها در اين است بانكها يك سري تسهيلات كلاني پرداخت كردهاند كه در وصل آنها ناتوان بوده، به عبارت بهتر سود سپردهها را به مردم پرداخت كرده ولي چون توانايي دريافت اقساط تسهيلات را ندارد دچار ناترازي شده است و در چنين شرايطي دست به برداشت از سپردهها يا منابعي كه نزد بانك مركزي دارد، ميزند. مديريت بانكها بايد اصلاح شود و ادغام راهكار نيست. بانك مركزي در دولت گذشته بايد بانكها را موظف ميكرد تسهيلاتشان را بيمه كند تا اگر فرد يا نهاد وامگيرنده اقساط را به موقع پرداخت نكردند يا مشكلي به وجود آمد، بيمه آن را پرداخت كند ولي در اين زمينه كوتاهي شد و بانك مركزي اجباري را بكار نگرفت.
حال خوانندگان محترم اين نوشتار فرض كنيد بانكهاي خصوصي ادغام شدند آيا مشكل حل خواهد شد؟ اگر اين رويه در نظام بانكي ادامه پيدا كند مطمئن باشيد بانكهاي ادغامشده هم بعد از مدتي با ناترازي مواجه ميشوند. اشكال كار در اين است كه بانكهاي ما اصول بانكداري و مشاركت در توليد را نميدانند و از ابزارهاي نوين بانكي استفاده نميكنند و بيشتر شبيه به دكان نزولگيري هستند و شيوه بانكداري قجري را اجرا ميكنند و فقط آن زمان با چرتكه بود ولي امروز كارها با كامپيوتر انجام ميشوند. ادغام بانكها خروجي مثبتي ندارد مگر اينكه شيوههاي نظارتي و مديريتي را تغيير دهيم و از ابزارهاي نوين بانكي مرسوم در دنيا استفاده كنيم.
مشاركت در توليد با بنگاهداري تفاوت دارد، بنگاهداري بدين معناست بانك مستقيم وارد فعاليت تجاري و اقتصادي شده و خودش كالا را وارد و به فروش ميرساند يا هر كار ديگري كه ميتواند انجام دهد ولي مشاركت در توليد يعني اينكه سرمايه و تسهيلات بدون ورود مستقيم بانك به سمت توليد هدايت شود. در اينجا موضوع ديگري هم وجود دارد و آن است كه تسهيلات بانكي به درستي به سمت توليد هدايت نميشوند و انحراف در آن وجود دارد، يعني فردي به اسم توليد از بانك وام دريافت ميكند ولي با مبلغ دريافتي به جاي اينكه فعاليت توليدي انجام دهد مثلاً ميرود در كانادا خانه ميخرد و به اين ميگويند انحراف در تسهيلات. بهترين شيوه براي هدايت تسهيلات اين است، بانك ابتدا كسب و كاري را كه قرار است برروي آن سرمايهگذاري شود و تسهيلات به آن تعلق گيرد تحليل و بررسي كند و اگر ارزش سرمايهگذاري داشت سپس طرفين براساس ارزش كارشان، اصل و سود سرمايه را برداشت كنند.
از سوي ديگر بايد تسهيلات بانكي به توليدكنندگان و فعالان اقتصادي به صورت نقدي پرداخت نشوند، زيرا پرداخت نقدي منشأ فساد و انحراف است و لذا بهترين شيوه همين مشاركت در توليد و راهاندازي حساب مشترك مابين بانك و صاحب كسب و كار است تا از اين طريق سود و زيان حاصل از فعاليت اقتصادي به صورت دقيق و شفاف محسابه شود. به هر ترتيب در پايان اين نوشتار بايد عنوان كرد كه بايد كاركرد بانك از نزولخواري به مشاركت در توليد تغيير پيدا كند.