عباس عبدالهي
براساس آمارهاي مركز آمار ايران، جمعيت كشور در حال حاضر ۸۵ ميليون و ۷۶ هزار و ۹۴۸ نفر و نرخ رشد جمعيت ۱.۲۴ درصد است.وضعيت اقتصادي، معيشت، مسكن در كنار مشكلات اجتماعي در دهه اخير منجر به كاهش ميل و رغبت براي ازدواج و به دنبال آن، كاهش فرزندآوري شده است. مشكلاتي كه فقط با بيلبوردها، صحبت‌ها و وعده‌هاي مسئولان پاي تريبون‌ها برطرف نمي‌شود.وقتي زن و مرد با وجود همه مشكلات گفته‌شده، قصد و نيت ازدواج دارند، مهمترين چالش پيش پاي آنها، مسكن و شغل است.نبود نظارت و بي‌قانوني موجود در زمينه‌هاي مختلف از جمله مسكن و شغل، سبب‌شده بسياري از افراد از مسير ازدواج خارج شوند و آنهايي كه ازدواج كردند هم آن‌قدر با مشكلات فراوان دست به گريبان هستند كه به ندرت به موضوع جمعيت فكر مي‌كنند.
با اين حال، مسير جواني جمعيت از درمان ناباروري ۴.۵ ميليون زوج نابارور نمي‌گذرد و اين واقعيتي است كه مسئولان بايد به آن توجه كرده و در اين مسير فقط بر طبل درمان ناباروري نكوبند.در اين زمينه ممكن است گفته شود زوجين نابارور خودشان قصد بچه‌دارشدن دارند و نمي‌توانند، اما آنهايي كه با وجود گذشت چند سال از ازدواج، هنوز بچه‌دار نشدند، در واقع تمايلي به آن ندارند. هر چند اين تفكر نادرست است و بايد از آنها پرسيد كدام مشكل سبب‌شده تاكنون بچه‌دار نشوند و چرا نمي‌توانند موانع مختلف را از پيش پاي خود بردارند. اساسا نبايد فراموش كرد كه يكي از پديده‌هاي مهم جمعيتي، باروري است كه عبارت است از توان بالقوه زاد و ولد يك زن كه از سن ۱۵ سالگي شروع و در سن ۴۹ سالگي تمام مي‌شود و عوامل مختلفي از جمله محيط، اقليم، نژاد و وضعيت اقتصادي در آن نقش دارد. باروري از اجزاي وقايع چهارگانه حياتي است و از آنجا كه در افزايش يا كاهش جمعيت به طور مستقيم موثر است، به عنوان مهمترين عامل حركت زماني جمعيت شناخته مي‌شود.
بدون شك نمي‌توان نقش اجراي سياست‌هاي جمعيتي را در كاهش نسبي نرخ باروري و به دنبال آن، رشد جمعيت را انكار كرد اما به نظر مي‌رسد اين عامل به‌تنهايي نمي‌تواند موجب كاهش شديد و بسيار فراتر از پيش‌بيني روند رشد جمعيت كشور شود و بايد اين پديده را ناشي از علل و عواملي فراتر و متعددتر از علل و عوامل يادشده دانست. از عمده عواملي كه در دو دهه اخير باعث كاهش سريع رشد جمعيت ايران شده، مي‌توان به افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش تعداد ازدواج، افزايش تعداد طلاق، طولاني‌بودن فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و فاصله بين دو بارداري، ناباروري زوج‌ها، ميزان بالاي سقط‌هاي عمدي و غيرعمدي و عوارض آن، گرفتن فتوي و نظر موافق برخي از علماي مذهبي بر جواز كنترل و كاهش جمعيت، افزايش ميزان باسوادي زنان، گرايش زنان به تحصيلات و آموزش عالي، توسعه شهرنشيني و توسعه اشتغال زنان اشاره كرد.
نكته قابل تامل در سال‌هاي اخير اين است كه بسياري از مسئولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمينه مشكل جمعيت، فقط بر طبل درمان ناباروري مي‌كوبند.در سال ۱۳۹۳ گفته مي‌شد نزديك به ۳ ميليون زوج نابارور در كشور داريم و اين در حالي بود كه آن زمان يكي از چالش‌ها در اين زمينه، بيمه‌نبودن خدمات ناباروري بيان مي‌شد. اين آمار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ ميليون بيشتر شده و به ۴.۵ ميليون زوج نابارور رسيده است. به هرترتيب در پايان اين نوشتار بايد عنوان كرد كه بايد به صورت ويژه و سريع براي رفع چالش ناباوري در كشور تدابير هوشمندانه اي اتخاذ كرد.