رييس شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد گفت: ۷۰ درصد از قوانين و مقررات مناطق آزاد اجرا نمي شود كه باعق خروج سرمايه و اشتغال خواهد شد. در صورتيكه اگر قانون و مقررات اين مناطق كامل اجرا شود، نه تنها نيازي به بودجه دولتي نداريم بلكه به اندازه اي خلق ثروت خواهد شد كه به اقتصاد داخلي نيز كمك مي كنيم.
ايسنا، رحمان سادات نجفي در نشستي خبري اظهار كرد: در حالي كه قانون مناطق آزاد ميثاق مشترك دولت و بخش خصوصي است، به اين قانون توجهي نمي شود و قوانين داخلي به آن تعميم داده شده و در عمل قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تضعيف شده است. مشوق ها و مزيت هاي مناطق آزاد بي اثر شده است. از سوي ديگر لوايح دولت ها و طرح هايي كه در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصويب شده چيزي به مناطق آزاد اضافه نكرده و عملاً مسير و جريان سرمايه گذاري ورودي جديد يا امكان استمرار حضور سرمايه گذاران موجود را با عدم سودآوري همراه كرده كه خلاف منافع ملي است.
وي افزود: مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران درمناطق كم برخوردار و دور افتاده از پايتخت تأسيس شده و داراي ظرفيت هاي متنوع براي همكاري هاي اقتصادي با كشورهاي همسايه و تبديل شدن به هاب سرمايه گذاري هاي مشترك در حوزه هاي مختلف ترانزيتي، گردشگري و توليدي-صنعتي هستند؛ موضوعي كه در ماده ۱۱ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بر آن صحه گذاشته شده اما در عمل مورد توجه قرار نمي گيرد.
سادات نجفي اظهار كرد: مناطق آزاد بايد بدون قوانين و آئين نامه هاي مزاحم فعال باشند و كارويژه اصلي مناطق آزاد تسهيل گري در جذب و نگاهداشت كسب و كارها و سرمايه گذاري ها است، موضوعي كه از دهه ۹۰ خلاف آن را شاهد هستيم. نكته جالب توجه اينكه طي سه دهه گذشته مواد ۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كه همزمان با برنامه ششم تصويب شده، بر لزوم استقلال قانوني سازمان هاي عامل مناطق آزاد، تفويض اختيار به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترين مقام اجرايي دولتي در آن محدوده و ظرفيت هاي آن در اقتصاد داخلي و بين المللي كشور تأكيد شده، اما بعد از گذشت سه دهه در عمل چنين نبوده است.
۷۰ درصد از قوانين و مقررات مناطق آزاد اجرا نمي شود
رييس شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد گفت: حدود ۷۰ درصد قوانين به اجرا در نيامده و امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملياتي سازي ظرفيت ها، فرصت ها و بهره برداري از مزيت هاي خود موفق نبوده اند، بخش عمده اي ناشي از عدم اجراي كامل مزيت هاي قانوني مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور است.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس بايد به شأنيت و شرح وظايف نظارت بر اجراي قوانين مصوب خود عمل كند، افزود: مجلس بايد در قبال ترك فعل ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه كشور در زمينه هاي مختلف مداخله كرده، تذكر دهد يا مورد بازخواست قرار دهد تا اين بي قانوني اصلاح شود. از سوي ديگر اگر قانون و مقررات مناطق آزاد كامل اجرا شود، نيازي به بودجه دولتي نداريم و به اندازه اي خلق ثروت مي كنيم كه بتوانيم به اقتصاد داخلي نيز كمك كنيم.
عدم اجراي قانون باعث خروج سرمايه از مناطق آزاد مي شود
سادات نجفي گفت: بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي طي اين مدت سرمايه ها، طرح هاي سرمايه گذاري خود را از مناطق آزاد خارج كرده اند كه باعث خروج ايده هاي كسب و كار و فرصت هاي شغلي از ساكنين بومي و اطراف هر منطقه آزاد مي شود كه در آينده نزديك تبعات اجتماعي زيادي را به همراه خواهد آورد به خصوص كه اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزي كشور و مناطقي كه داراي اشتراكات قومي با كشورهاي همسايه هستند، قرار دارند.
وي اظهار كرد: سرمايه گذاران مناطق آزاد صرفا به دنبال كسب منافع مالي نيستند، چراكه طي دهه هاي گذشته، مناطق آزاد نقاطي محروم و كم برخوردار بودند و با همت اين افراد شاهد رونق فضاي كسب و كار و ارتقاي شاخص هاي زندگي هستيم؛ مناطق مزبور با مشكلات و نبود زيرساخت هاي اوليه مواجه بودند و اين كمبودها هنوز و به شكلي ديگر در مناطق وجود دارد.
رييس شوراي هماهنگي و همكاري فعالان اقتصادي مناطق آزاد با بيان اينكه مزايا و معافيت هاي قانوني مناطق آزاد از بين رفته است، گفت: مهمترين دغدغه هاي بخش خصوصي تعميم ماليات و تسري قوانين سرزميني به مناطق آزاد است كه بزرگترين آفت مناطق آزاد شده است. از سوي ديگر خارجي ها به دليل عدم ضمانت اجراي قانون و مقررات، نبود بانك و موسسات مالي و بيمه اي خارجي در مناطق آزاد تمايل چنداني به حضور ندارند و اگر شاهد حضور آنها هستيم، ناشي از مشاركت با شريك ايراني است.