مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگي‌هاي برقرار شده در مشاغل سخت و زيان‌آور سبب شده كه متوسط سن بازنشستگي به حدود چهل سال و كمتر برسد و گاهي نيروي كار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار كار خارج مي‌شود.
ايرنا از سازمان تامين اجتماعي، مسئولان اين سازمان و ديوان عدالت اداري در نشستي مشترك به بررسي دلايل و بسترهاي شكل‌گيري دعاوي مربوط به اين سازمان در ديوان عدالت اداري پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخي قوانين و مقررات ازجمله در زمينه مشاغل سخت و زيان‌آور تأكيد كردند.
ميرهاشم موسوي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با استقبال از توسعه ارتباط، همكاري و هماهنگي اين سازمان و ديوان عدالت اداري، گفت: بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور و فرايندهاي بررسي درخواست‌هاي بيمه‌شدگان در اين زمينه هم از بُعد حقوقي و قضايي، هم از بُعد مديريتي و مالي براي سازمان تأمين‌اجتماعي و هم از جهت آثاري كه در حوزه كسب و كار دارد بسيار مهم است؛ حتي كارفرمايان نيز در تمام جلسات و در نشست‌هاي مشترك، اين موضوع را به‌عنوان يك چالش در مسير توليد مطرح مي‌كنند.
موسوي با تاكيد بر اينكه جهش توليد بدون نيروي كار ماهر و داراي انگيزه كافي امكان‌پذير نيست، گفت: يكي از موانعي كه براي تحقق شعار امسال مطرح مي‌شود اين موضوع است كه در برخي موارد مجموعه كار با چالش حضور نيروي كار ماهر مواجه شده و مسير بهره‌وري كه در جهش توليد قرار است دنبال شود، از اين جهت با مانعي جدي روبروست.
وي خاطر نشان كرد، اگر اين را به شرايطي كه در كلان كشور در تغيير و تحولات جمعيتي داريم اضافه كنيم، اهميت موضوع حفظ و نگهداري نيروي كار ماهر و متخصص را در كارگاه‌هاي مختلف صنايع و صنوف نشان مي‌دهد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگي‌هاي برقرار شده در مشاغل سخت و زيان‌آور مغاير اهداف و نيات اصلي تصويب اين قانون است و سهمي عمده در ناترازي منابع و مصارف سازمان تأمين‌اجتماعي به‌عنوان يك سازمان بيمه‌اي بين نسلي دارد.
موسوي ادامه داد: وضعيت فعلي به گونه‌اي است كه متوسط سن بازنشستگي به حدود چهل سال و كمتر رسيده و گاهي نيروي كار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار كار خارج مي‌شود و هزينه حمايت از اين افراد به ساير بيمه‌شدگان ذي‌نفع سازمان تأمين‌اجتماعي تحميل مي‌شود. ناگوارتر آن‌كه اين افراد كه با استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگي جسمي و روحي ناشي از اين مشاغل از فهرست بيمه‌پردازان خارج مي‌شوند در عمل از بازار كار خارج نمي‌شوند كه جا براي نيروهاي جديد باز شود بلكه جذب بخش‌هاي غيررسمي بازار مي‌شوند. با اين وضعيت نيروي انساني نمي‌توان آرمان‌هاي بزرگ رشد و جهش توليد را دنبال كرد.
وي افزود: البته ما حق نداريم كسي را از حق قانوني خودش محروم كنيم و چنين اراده‌اي به هيچ وجه در تامين‌اجتماعي وجود ندارد. هم نبايد از كسي حقي ضايع كنيم و هم نبايد اجازه دهيم آينده اين صندوق با تعهدات بين‌نسلي با اجراي نادرست قوانين و مقررات تباه شود. ضايع كردن حقوق و منافع صندوق تامين‌اجتماعي و تحميل بار مالي غيرمنطقي به اين صندوق، خلاف سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي است كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرموده‌اند.
مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي همچنين گفت: در مجلس و در دولت مردمي سيزدهم اين اراده وجود دارد كه به سازمان تامين‌اجتماعي كمك كنند تا اين سازمان كه ابزار و محور توسعه پايدار است، توانمند باقي بماند. در موضوع شكايات پرتكرار اصلاح عناوين شغلي در مشاغل سخت و زيان‌آور هم بايد در سه سطح كار كارشناسي و تخصصي با مشاركت همه نهادهاي مرتبط انجام دهيم كه يك بخش مربوط به قوانين كلان در مجلس است. بخش ديگر اصلاحات قوانين تأمين‌اجتماعي است و بخش ديگر هم اصلاح رويه‌هاي مربوط به اجرا است.
موسوي افزود: براي حل ريشه‌اي اين مشكل و حفظ حقوق بيمه‌اي بيمه‌شدگان، مدتي است كه هر ماه مبلغ حق بيمه پرداختي، تعداد روزهاي اشتغال و عنوان شغلي اعلام شده در ليست‌هاي حق بيمه پرداختي را از طريق پيامك به اطلاع بيمه‌شدگان مي‌رسانيم چرا كه معتقديم از هيچ كارگري هيچ حقي نبايد ضايع شود. اين فرايند در حال تعميم به عموم بيمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پايان ارديبهشت‌ماه به طور كامل اجرا مي‌شود.
مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي در پايان صحبت‌هاي خود از تعامل و همكاري با ديوان عدالت اداري قدرداني و بر توسعه تعامل هم‌افزا با اين نهاد تاكيد كرد.
اصلاح عنوان شغلي و احتساب سابقه بازنشستگي سخت و زيان آور از پرتكرارترين موضوعات مطروحه در ديوان عدالت اداري
در اين نشست همچنين حسن زينلي‌نژاد معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور كار و تأمين‌اجتماعي، با قدرداني از حوزه حقوقي و قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي در پيگيري و هماهنگي جدي با ديوان عدالت اداري، گفت: اصلاح عنوان شغلي و نيز احتساب سابقه بازنشستگي سخت و زيان‌آور از پرتكرارترين موضوعات مطروحه در ديوان عدالت اداري است كه هر چند تعداد اين پرونده‌ها با هماهنگي ديوان عدالت اداري و سازمان تأمين‌اجتماعي كاهش يافته اما همچنان در صدر پرتكرارترين موضوعات مطروحه در حوزه تأمين‌اجتماعي است.
زينلي‌نژاد با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي قوانين و مقررات، پيشنهاد كرد در اجراي ماده ۳۹ قانون تامين‌اجتماعي، مهلتي نيز براي كارگران براي شكايت احتمالي نسبت به مفاد ليست حق بيمه هر ماه پيش‌بيني شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور كار و تامين‌اجتماعي، همچنين از اقدام اخير سازمان تامين‌اجتماعي در زمينه اطلاع‌رساني گسترده و ماهانه به بيمه‌شدگان در زمينه مبلغ حق بيمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلي استقبال و آن را اقدامي اساسي براي كاهش شمار شكايات در اين زمينه در ديوان عدالت دانست.
فراواني تقاضاهاي كاذب براي استفاده از مزاياي مشاغل سخت و زيان آور
در اين نشست همچنين محمد محمدي معاون بيمه‌اي سازمان تامين‌اجتماعي گفت: براساس نظرسنجي انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همكاران حوزه بيمه‌اي از جلسات تعاملي كه با حضور اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف استاني و قضات ديوان عدالت اداري براي هماهنگي در مورد رسيدگي به موضوعاتي چون درخواست اصلاح عنوان شغلي در سال گذشته توسط اداره‌كل حقوقي سازمان تامين‌اجتماعي برگزار شد، رضايت داشتند و خواستار استمرار برگزاري اين جلسات بودند.
محمدي با تاكيد بر اينكه رويكرد سازمان تامين‌اجتماعي احقاق حق همه بيمه‌شدگاني است كه در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال واقعي داشته‌اند، گفت: متاسفانه تقاضاهاي كاذب فراواني هم براي استفاده از مزاياي اين قانون مطرح مي‌شود كه انتظار مي‌رود همه مراجع مسئول در بررسي اين تقاضاها، به چالش‌هاي سازمان تأمين‌اجتماعي و تبعاتي كه نگاه حمايتي به موضوع بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور براي اين سازمان دارد، توجه جدي داشته باشند.
وي همچنين اعلام كرد: با تغييراتي كه در برنامه هفتم توسعه در زمينه سن و سابقه بازنشستگي ايجاد شده، شمار تقاضاهاي كاذب و واقعي براي استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور و بازنشستگي پيش از موعد افزايش يافته است.
عمران نعيمي مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تامين‌اجتماعي نيز در اين نشست توسعه تعامل و همكاري با مراجع نظارتي و قضايي از جمله ديوان عدالت اداري را از راهبردهاي جدي مورد توجه اين سازمان اعلام كرد و گفت: در شعب مختلف ديوان عدالت اداري درخواست‌هاي متعددي براي اصلاح عناوين شغلي با هدف استفاده از تسهيلات بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور مطرح مي‌شود كه كنترل و كاهش تعداد اين دعاوي با ريشه‌يابي علت پرشمار بودن آنها، از محورهاي اصلي هماهنگي و همكاري دو نهاد است.
نعيمي با اشاره به اينكه اتخاذ رويه‌اي واحد در بررسي و رسيدگي به اين درخواست‌ها كه متضمن حقوق كارگران و نيز سازمان تأمين‌اجتماعي باشد ضروري است، گفت: در سال گذشته با هماهنگي ديوان عدالت اداري و براي رسيدن به هماهنگي و فهم مشترك در مورد موضوعات پرتكرار مطروحه در ديوان عدالت اداري، اداره‌كل حقوقي و قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي ۱۲ نشست هماهنگي با حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف استان‌ها و مشاركت قضات عالي‌رتبه ديوان عدالت اداري برگزار كرد كه ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نيز در استان‌هاي مختلف برگزار شد.