يك مقام مسوول گفت: هم اكنون ۴۰ هزار پروژه نيمه تمام استاني داريم كه ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه عموماً مربوط به بخش ورزش، نيرو، آب و راهداري است.
خبرگزاري مهر، مرتضي روحي مديركل دفتر مديريت بهره‌وري و پروژه‌هاي تحولي سازمان خصوصي سازي در مصاحبه راديويي اظهار كرد: تاكنون در ايران دولت ملك‌هاي خود را نفروخته و براي اولين بار است كه دولت، فروش اموال مازاد را شروع كرده است.
وي افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شركت داريم كه عموماً دولتي هستند و سياست دولت هم اين است كه ۲۰ درصد اكثر سهام‌هاي بزرگ را نگه دارد و با اين حساب ديگر چيزي براي فروش ندارد مگر اينكه زيانده‌ها را بفروشد كه كسي هم سراغ آنها نمي‌آيد.
مديركل دفتر مديريت بهره‌وري و پروژه‌هاي تحولي سازمان خصوصي سازي گفت: علت زياندهي برخي شركت‌هاي دولتي اين است كه دولت مديريت اين شركتها را رها نمي‌كند در صورتي كه اگر مديريت به بخش خصوصي اعطا نشود، شركت هم بهره ور نخواهد شد.
روحي با بيان اينكه مقام معظم رهبري بر لزوم تحويل مديريت شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي تأكيد فرمودند، اظهار كرد: در حال حاضر با وجود اينكه ۱۵ درصد شركت ايران خودرو متعلق به دولت است اما مديريت آن را دولت بر عهده دارد.
وي افزود: پروژه‌هاي تملك دارايي و سرمايه به پنج مدل تقسيم بندي مي‌شوند كه عبارتند از پروژه‌هاي احداث و توسعه، پروژه‌هاي تجهيز و تعمير، پروژه‌هاي مطالعه و طراحي و پروژه‌هاي تعهدات و بدهكاري به پيمانكاران كه تمركز ما در مولدسازي دارايي‌ها فقط مربوط به پروژه‌هاي احداث و توسعه است كه باعث مي‌شود زيرساخت‌هاي كشور به بهره‌وري برسد.
اين مقام مسؤول با اشاره به اينكه ۲۵۰۰ پروژه ملي در كشور وجود دارد، گفت: هم اكنون ۴۰ هزار پروژه نيمه تمام استاني داريم كه ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و اين ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نيرو، آب و راهداري است.
روحي يادآور شد: تاكنون ۲۵۰۰ ملك شناسايي و احصا شده كه مشكل حقوقي ندارند. ما اين املاك را ارزش افزايي كرديم كه يك بار براي مزايده مي‌رود و در صورتي كه به فروش نرسد با پيمانكار پروژه تهاتر و يا معاوضه مي‌كنيم.
مديركل دفتر مديريت بهره‌وري و پروژه‌هاي تحولي سازمان خصوصي سازي همچنين در ادامه فروش و تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، مشاركت با بخش غيردولتي و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني برشمرد.
اين مقام مسؤول يادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئين نامه مولدسازي دارايي‌هاي دولت به توقف طرح‌هاي فاقد فايده فني و اقتصادي و اجتماعي و لزوم تعيين تكليف دارايي‌هاي آن اشاره دارد كه در كل قوانين كشور بي نظير و فراقوه‌اي است اما به نظر مي‌رسد كه به خوبي تبيين نشده است.