سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به تصويب نهايي پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چيان، از موافقت تمامي مراجع تصميم‌گيرنده با اين پيشنهاد خبر داد و گفت: طرح توزيع مواد مخدر دولتي مشابه آن‌چه پيش از انقلاب انجام مي‌شد.
به گزارش عصرايران، حجت‌الاسلام نوروزي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به آخرين تصميمات درباره نحوه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: بنابر مصوبه كميسيون در آخرين جلسه، درباره كساني كه هم‌اكنون به‌خاطر جرائم مواد مخدر مقرر كرديم اگر جرمشان حمل، توزيع يا نگهداري ترياك تا زير ۱۰۰ كيلوگرم بود، يا همين جرائم را درمورد توليد و توزيع مواد مخدر صنعتي تا مقدار كمتر از ۲ كيلوگرم يا حمل و نگهداري آن تا زير ۵ كيلوگرم باشد، درصورتي كه سوءپيشينه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه يك تبديل مي‌شود.
موافقت تمامي مراجع تصميم‌گيرنده با پيشنهاد توزيع دولتي موادمخدر
او با تاكيد بر عطف به ماسبق شدن اين اصلاحات جديد در قانون مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: همچنين كساني كه از اين به بعد مرتكب چنين جرائمي شوند، براي توليد و توزيع مواد صنعتي ۲ كيلوگرم مواد مخدر صنعتي يا حمل و نگهداري ۳ كيلوگرم از همين نوع مواد مخدر با حكم اعدام مواجه مي‌شوند.
پيشنهاد توزيع دولتي مواد مخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چيان
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره تصويب پيشنهاد ديگري در جلسه اخير اين كميسيون درخصوص توزيع دولتي مواد مخدر اعلام كرد: باتوجه به تاكيد ويژه‌اي كه در سياست‌هاي كلي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چيان صورت گرفته است، مقرر كرديم دولت مواد مخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به‌تدريج ترك كرده و بجاي آن‌كه جلب قاچاق‌چيان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف كنند.
روند اجرايي شدن پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي
نماينده اصولگراي رباط‌كريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر نهايي شدن روند تصويب اين پيشنهاد در كميسيون قضايي و حقوقي در پاسخ به سوالي درباره اين‌كه دولت قرار است چه نوع مواد مخدري در اختيار معتادان قرار دهد، گفت: درواقع اين مواد مخدر شامل همان متادون و موادي رقيق‌تر از مواد مخدر پيشين مي‌شود و اختيار تصميم‌گيري درباره آن نيز برعهده آيين‌نامه‌اي كه قرار است، توسط وزارت دادگستري و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترك تهيه شود و پس از تصويب هيات وزيران امكان اجرايي شدن خواهد يافت.
طرح توزيع مواد مخدر دولتي مشابه آن‌چه پيش از انقلاب انجام مي‌شد است
او در پاسخ به سوال ديگري درباره تفاوت اين مصوبه با آن‌چه پيش از انقلاب به‌صورت توزيع كوپني مواد مخدر انجام مي‌شد، گفت: آن طرح اشكالي نداشت و طرح جديد نيز تقريباً همان چيزي است كه پيش از انقلاب انجام مي‌شد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به سوال ديگري كه آيا جايگزيني براي مواد مخدر صنعتي در اين پيشنهاد درنظر گرفته شده است، گفت: تصميم‌گيري در اين مورد نيز در همان آيين‌نامه اجرايي انجام خواهد شد و هدف ما اين است كه رابطه معتادان و قاچاق‌چيان را منقطع كنيم.
نوروزي در پايان و درپاسخ به سوالي درباره ميزان توفيق اين طرح پيشنهادي و همچنين اين‌كه آيا مراجع تصميم‌گير خارج مجلس با آن موافقت دارند، گفت: قطعاً شاهد موفقيت آن خواهيم بود و اين درحالي است كه نمايندگان همه مراجع و قواي دخيل در اين مسئله در جلسه كميسيون قضايي مجلس حضور داشتند و همگي نظر مثبت داشتند.