به گزارش «تابناك»، در هياهوي افزايش جويندگان كار و ناكامي بازار در پاسخ گوي به اين نياز روز افزون، شركت ها و نهادهاي مختلفي تلاش مي كنند تا با برگزاري فراخوان هاي استخدامي و كاريابي ضمن اخذ حق الزحمه هايي متفاوت، جويندگان كار را به شغل مورد نظرشان برسانند؛ تلاش هايي كه در بيشتر موارد با توفيق همراه نيست و جز خسارت مادي و روحي دستاورد ديگري براي جويندگان كار ندارد.
در حالي كه چند ماهي از آغاز به كار رسمي سامانه كاورزي دولت مستقر و وزارت كار آغاز شده است و اين طرح به رغم حمايت هاي دولتي هنوز به نتايج و دستاوردهاي مورد انتظار نائل نيامده است، فعاليت شركت هاي خصوصي و تازه تأسيس در اين فضا و توفيق آنها علامت سئوال بزرگي است كه پاسخ به آن كار آساني نيست.
در ميان همه فعاليت هايي كه در سطوح محلي و استاني براي كمك به جويندگان كار در جهت يافتن شغل مناسب انجام مي شود، اقدام اخير جمعي از اساتيد و دانش آموختگان دانشگاهي كشور در برگزاري آزمون استخدامي شركت هاي دانش بنيان با در نظر گرفتن اين مهم كه در سطح ملي و در 226 عنوان شغلي برگزار خواهد شد، حاوي ابهام هاي فراواني است.
اين آزمون استخدامي كه از حمايت بسياري از نهادهاي دولتي از جمله معاونت علمي رياست جمهوري، وزارت كار، ستاد توسعه فناوري هاي نرم، ستاد توسعه فرهنگ علم، سازمان صدا و سيما، سازمان صنايع كوچك و... بهره مي برد، در هفته هاي گذشته با انجام تبليغات فراوان توانسته است، از جمعيتي بالغ بر 30 هزار نفر را براي شركت در آزمون هاي خود، ثبت نام بگيرد.
قرار بر اين است كه شركت مذكور در ماه جاري با برگزاري يك آزمون استخدامي در 8 دسته و 226 عنوان شغلي مهارت داوطلبان را مورد ارزيابي قرار دهد و به كساني كه نمره هاي قبولي بگيرند، گواهي مورد تأييد شركت مجري را اعطاء كند.
آزمون هاي اين استخدامي تماماً به صورت اينترنتي برگزار خواهد شد و اعلام نتايج نهايي و آغاز فرايند جذب جويندگان كاري كه در سامانه اين شركت ثبت نام كرده اند، تا پايان اسفندماه سال جاري به طول خواهد انجاميد.
از نقاط قابل تأملي كه در اين آزمون استخدامي وجود دارد، اجباري بودن پاسخ جويندگان كار در شغل هاي مختلف به درس و مهارت هايي مثل رياضيات، فناوري اطلاعات، زبان انگليسي و روابط اجتماعي است.
براي مثال داوطلبي كه بنا دارد در رشته نگهباني آزمون بدهد، بايد در آزمون اين شركت، در دروسي مثل فهم فناوري اطلاعات، زبان انگليسي و روابط اجتماعي نمره قبولي بگيرد و كسي كه متقاضي دريافت گواهي شغل آبدارچي و نظافت چي هست نيز، در دروسي مثل هوش رياضي و روابط اجتماعي نمره قبولي بگيرد.
در اين آزمون استخدامي تمامي 30 هزار داوطلبي كه ثبت نام كرده اند براي حضور در فرايند استخدامي مبلغ 57000 تومان پرداخت كرده اند و كساني كه علاوه بر يك شغل متقاضي شركت در آزمون هاي بيشتر بودند براي هر شغل اضافي 37000 تومان پرداخت كرده اند.
برخي از شغل هايي كه در اين آزمون استخدامي گنجانده شده اند، جدا از اينكه دروس امتحاني آنها محل سئوال است، ابهام ديگر در مورد آنها اين است كه مدرك و مجوزهايي كه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به دانش آموختگان خود داده اند و يا مراكز آموزش فني حرفه اي پس از برگزاري دوره هاي مهارت آموزي صادر مي كنند، چه معنا و مفهومي دارد؟
براي مثال در اين آزمون استخدامي براي شغل هايي مثل سنگ گاري و گچ كاري نيز ضمن اعلام درسي مثل رياضي براي سنجش مهارت، در حالي قرار است گواهي قبولي اعطاء شود كه سازمان فني حرفه اي در ساز و كاري قانوني و منطقي ضمن مهارت آموزي به متقاضيان اين شغل ها، با مدرك معتبر خود آنها را تحت پوشش بيمه نيز قرار مي دهد.
جدا از شغل هايي مثل گچ كاري و سنگ كاري، در اين آزمون استخدامي حتي كساني كه مي خواهند راننده تراكتور و يا پيك موتوري باشند نيز بايد در آزمون مهارت سنجي مذكور شركت كنند و نمره دروسي مثل فناوري اطلاعات، هوش اجتماعي و رياضيات را با موفقيت كسب كنند.
اين آزمون استخدامي كه با حمايت هاي دولتي توانسته است، اعتماد جمع زيادي از متقاضيان كار را به خود جلب كند و آنها با پرداخت تعرفه اعلام شده آمادگي خود را براي شركت در آزمون مذكور اعلام كرده اند، در معرفي منابع آزموني خود به صورتي بسيار عجيب منابع كمك درسي يك مركز توليد كمك درسي را گنجانده است و همه داوطلبان را وادار به خريد اين منابع كرده است.
نكته عجيب تر اينكه در هيچ اطلاعيه و يا بخشنامه اي كه از سوي پايگاه اينترنتي اين شركت منتشر شده است، تعهدي مبني بر جذب و يا استخدام پذيرفته شدگان تعيين نشده است؛ آزموني كه بر خلاف آزمون هاي استخدامي متداول كشور كه نهادهاي دولتي برگزار مي كنند، نيازهاي خود يا شركت هاي وابسته را نيز اعلام نكرده است.
ابهام در مورد فرايند كار اين آزمون استخدامي و رشته هايي كه در آزمون هاي خود گنجانده است به قدري زياد است كه پاسخگوي به آنها از سوي مراجع صدور مجوز اين اقدام را به يك الزام تبديل كرده است؛ آزموني بسيار گسترده با سرفصل هايي وسيع كه اگر بگوييم سازمان سنجش آموزش كشور با تجربه چندين ساله در اين حوزه نيز قادر به انجام آن نيست، سخن به گزاف نخواهد بود.
«تابناك»، منتظر است تا واكنش نهادهاي دولتي حامي اين طرح از جمله معاونت علمي رياست جمهوري و وزارت كار و رفاه اجتماعي را براي روشن شدن افكار عمومي و لزوم برگزاري چنين آزموني منتشر كند.