ايسنا:سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس از مصوبه‌اي براي منع دريافت سود از محل سپرده‌گذاري از سوي قواي سه‌گانه خبر داد.
«علي‌اصغر يوسف‌نژاد» در توضيح مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ٩٧ گفت: «مقرر شد همه دستگاه‌هاي مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري (قواي سه‌گانه، دانشگاه‌ها، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب و...) مجاز نيستند از سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت خود نزد بانك‌ها سود دريافت كنند. حساب‌هايي كه با هر عنواني قبل از تصويب اين قانون افتتاح شده است، سود آن بايد به حساب اختصاصي آن دستگاه نزد خزانه‌داري واريز و به صورت صددرصد تخصيص‌يافته بر اساس قانون محاسبات عمومي هزينه شود. ديوان محاسبات نيز مجاز به رسيدگي به اين حساب‌هاست».
با اين حساب، در صورت تصويب در صحن مجلس و تأييد شوراي نگهبان، دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي شامل اين قانون خواهند شد. در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم، دولت موظف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا شده است. در اين ماده، نام دستگاه‌هاي مشمول آمده است؛ دستگاه‌هايي كه در مصوبه ديروز كميسيون تلفيق به آنها ارجاع داده شده است.
در بخشي از اين ماده آمده است: «دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به‌نحوي‌كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثنا هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود».كميسيون تلفيق چيست؟
بنا بر ماده ۴۵ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، وظيفه كميسيون تلفيق «تنظيم اصول و مفاد برنامههاى توسعه و لوايح بودجه كل كشور و ايجاد هماهنگى بين كميسيون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقديم لايحه مربوط توسط دولت به مجلس» است. اين كميسيون موقت و تا تصويب نهايى قانون برنامه توسعه يا لايحه بودجه سالانه كل كشور تشكيل مي‌شود. اعضاي آن عبارت‌اند از همه اعضاي كميسيون «برنامه و بودجه و محاسبات» و دو نفر از تمام كميسيون‌هاي ديگر (به‌جز كميسيون‌هاي «تحقيق» و «تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس»). هر كميسيون دو عضو خود را براي كميسيون تلفيق انتخاب و به هيئت‌رئيسه مجلس معرفي مي‌كند. كميسيون تلفيق با حضور اكثريت مطلق اعضا رسميت پيدا مي‌كند. طبق ماده ١٨٦ آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذر هر سال به مجلس تقديم كند و از زمان تقديم آن، ١- نمايندگان مجلس تا مدت ١٠ روز مي‌توانند پيشنهادهاى خود را به كميسيون‌هاى تخصصى مجلس تقديم كنند. اين كميسيون‌ها هم به نوبه خود موظف‌اند حداكثر تا ١٥ روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم كنند. طبق بند ٣ اين ماده، كميسيون تلفيق موظف است حداكثر در ١٥ روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگى به گزارش كميسيون‌هاى تخصصى، گزارش نهايى خود را تنظيم و به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند. مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا ١٥ روز با موافقت هيئت‌رئيسه قابل تمديد است.
در جلسه علنى، پس از رسيدگى به كليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن، پيشنهادهاى مربوط به تبصره‌ها و رديف‌ها رسيدگى مي‌شود. معمولا آنچه در كميسيون تلفيق به تصويب مي‌رسد، در صحن علني نيز به تصويب مي‌رسد؛ مگر موادي كه از ابتداي ارائه لايحه بودجه بحث‌برانگيز شده باشند. با‌اين‌حال معمولا نتيجه رأي صحن، مصوبات كميسيون تلفيق است.