خبرگزاري فارس:دبير كارگروه شخص ثالث سنديكاي بيمه‌گران گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث در سال جديد افزايش نمي‌يابد و علاوه بر اين چنانكه تخفيف دارندگان بيمه‌نامه سال‌هاي قبل رانندگان بيش از قانون جديد باشد، در خريد بيمه‌نامه لحاظ خواهد شد.
با اشاره به افزايش ۱۰ درصدي نرخ ديه در سال ۹۷، گفت: اين نرخ در ماه عادي به ۲۳۱ ميليون تومان و در ماه حرام به ۳۰۸ ميليون تومان افزايش يافته است.
وي با اشاره به آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون جديد بيمه شخص ثالث افزود: در سال‌هاي گذشته مردم ناگزير بودند با افزايش نرخ ديه براي بيمه‌نامه‌هاي خود الحاقيه تهيه كنند، اما با اجراي قانون جديد ديگر نيازي به خريد الحاقيه نيست و مازاد تعهد شركت‌هاي بيمه را صندوق تأمين خسارات بدني جبران مي‌كند.
دبير كارگروه شخص ثالث سنديكاي بيمه‌گران بر اين اساس تصريح كرد: علاوه بر اين با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه بايد ۸ درصد از حق بيمه‌هاي شخص ثالث را به عنوان سهم صندوق تامين خسارت بدني بپردازند، حدود ۵ درصد خودشان در زيان هستند، بر اساس نرخ‌نامه ۱۰ درصد و سود نيز ۱۰ درصدبايد به حق‌بيمه‌هايشان افزوده مي‌شد، نرخ بيمه‌نامه در سال آينده بايد لااقل ۱۹ درصد افزايش داشت.
عنايت ادامه داد: در عين حال شوراي عالي بيمه تصميم گرفت حق بيمه شخص ثالث براي مردم هيچ افزايشي پيدا نكند.
وي با بيان اينكه اين به معناي تداوم زيان شركت‌هاي بيمه در رشته شخص ثالث است، افزود: اين امر در راستاي سياست‌هاي دولت و اينكه نرخ‌ها در سال آينده افزايش پيدا نكند صورت گرفته است.
دبير كارگروه شخص ثالث سنديكاي بيمه‌گران افزود: در سال ۹۷ ظرفيت ديگري نيز براي بيمه‌گذاران شخص ثالث ديده شد، بدين معنا كه با وجود ملغي شدن قانون سال ۸۵ و اجراي قانون جديد در سال ۹۵ تخفيف كساني كه در طول سال‌هاي گذشته تصادفي نداشته‌اند در سال ۹۷ حفظ خواهد شد.
وي توضيح داد: هيأت وزيران و شوراي عالي بيمه تصويب كردند كساني كه داراي تخفيف هستند و ميزان اين تخفيف از تخفيف پيش‌بيني شده در قانون جديد بيشتر است، تخفيفشان در خريد بيمه‌نامه جديد حفظ شود كه كمك بالايي به كساني است كه در سال‌هاي قبل تصادفي نداشته‌اند.
عنايت تأكيد كرد: بر اساس قانون جديد نبايد تخفيف‌هاي قديم در بيمه‌نامه‌هاي جديد لحاظ مي‌شد، اما اين كار با پيشنهاد هيأت وزيران، شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي صورت گرفت.
دبير كارگروه شخص ثالث سنديكاي بيمه‌گران يادآور شد: شركت‌هاي بيمه بايد هر سال ۱۰ درصد حق بيمه شخص ثالث را تحت عنوان عوارض به نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و جديداً راهداري و اورژانس براي كاهش حوادث رانندگي بپردازند.
بر اساس اين گزارش معاون نظارتي بيمه مركزي اخيرا گفت: سال گذشته شركت‌هاي بيمه ۱۰۵۰ ميليارد تومان تحت عنوان عوارض و براي كاهش حوادث رانندگي به نيروي انتظامي و وزارت بهداشت پرداختند و اين در حالي بود كه كل سود صنعت بيمه از ۷۵۰ ميليارد تومان فرارتر نرفت.
به گفته وي عوارض پرداختي از سوي صنعت ۱.۵ برابر سود آن بوده است.