بر اساس اين گزارش نمايندگان كارفرمايي موافقت كردند كه حداقل مزد 19 درصد افزايش پيدا كند و ساير سطوح مزدي افزايش 8.3 درصدي به علاوه روزانه 33335 ريال داشته باشند.

در صورت موافقت دولت و كارگران با اين پيشنهاد حداقل دستمزد سال 97 به رقم يك ميليون و 110 هزار و 691 تومان و 7 ريال خواهد رسيد. در حالي كه امسال حداقل مزد 929 هزار و 931 تومان بود.

هنوز نمايندگان كارگري و دولت با آخرين پيشنهاد نمايندگان كارفرمايي موافقت نكردند و كارفرمايان تنها و آخرين پيشنهاد خود را افزايش 19 درصدي حداقل مزد و افزايش 8.3 درصدي مطابق نرخ تورم و روزانه معادل 33335 ريال مي‌دانند. به عبارتي ديگر ساير سطوح مزدي كه بيش از 930 هزار تومان حداقل حقوق‌شان است، افزايش 8.3 درصدي به علاوه روزانه 33335 ريال خواهند داشت. البته اعمال اين ارقام منوط به موافقت نمايندگان كارگري شوراي عالي كار است.

پيش از اين نمايندگان كارگري افزايش 29 درصدي حداقل مزد را پيشنهاد كرده بودند تا به رقم يك ميليون و 200 هزار تومان برسد و براي ساير مزدبگيران افزايشي به نسبت افزايش حداقل مزد پيشنهاد كرده بودند كه به محدوده 16 درصد مي‌رسيد.

در صورت موافقت ساير گروه‌هاي حاضر در شوراي عالي كار اين ارقام به عنوان مصوبه مزدي سال 97 پيشنهاد خواهد شد.

در اين باره علي‌اصغر آهني‌ها نماينده كارفرمايي حاضر در شوراي عالي كار به خبرنگار فارس گفت: دولت بايد بخشي از هزينه‌هاي كارگران را بپذيرد و اگر مي‌خواهد بيش از آن چيزي كه ما موافق هستيم افزايشي اعمال كند بايد هزينه‌هايش را بپذيرد.

آهني‌ها گفت: افزايش دستمزد بيش از آن چيزي كه پيشنهاد مي‌كنيم توليد را غيراقتصادي و بسياري صنايع كشور را دچار تعطيلي خواهد كرد. در اينجا براي در نظر گرفتن شرايط كارگران علاوه بر آنكه ما موافق آن هستيم بايد دولت به طور جدي نقش‌آفريني كند.

نماينده كارفرمايي شوراي عالي كار معتقد است كه دولت سهم خود از هزينه‌هاي سبد معيشت را نمي‌دهد و در اين باره بايد حضور جدي‌تر دولت در بسته مزدي سال آينده را شاهد باشيم.

در هيمن حال علي خدايي نماينده كارگري در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس تاكيد كرد: نمايندگان كارگري پيشنهاد نمايندگان كارفرمايي را قبول ندارند و براي اصلاح اين پيشنهاد در حال رايزني با طرف‌هاي مختلف هستيم.