خبرگزاري تسنيم:معاون حقوق عامه دادستان كل كشور از پايان اقدامات دادستاني كل و دستگاه قضايي در ارتباط با پرونده حادثه نفتكش سانچي و پيگيري حقوق خانواده‌هاي جان‌باختگان اين حادثه خبر داد.

محمدجواد حشمتي در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضعيت پيگيري پرونده حادثه نفتكش سانچي اظهار كرد: در ارتباط با اين پرونده و بر اساس آنچه دادستان كل كشور دستور داده بود، بيشتر دنبال حفظ حقوق خانواده‌هاي قربانيان و جان‌باختگان بوديم.

اين مقام مسؤل در دادستاني كل كشور اضافه كرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و صدور گواهي‌هاي فوت از سوي سازمان ثبت احوال بر اساس قانون، خانواده‌هاي قربانيان حادثه نفتكش سانچي مي‌توانند از بيمه و خسارت‌هاي متعلقه بهره‌مند شوند تا شايد مقداري تشفي خاطر خانواده‌هاي جان‌باختگان اين حادثه باشد.

حشمتي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اين حساب مي‌توان پيگيري‌هاي دادستاني كل را در اين خصوص پايان يافته و مختومه دانست يا خير گفت: با توجه به اينكه موضوع خاصي مانند وقوع جرم گزارش نشده تا پيگيري شود، دستگاه قضايي ديگر كار خاصي در اين ارتباط ندارد.

16 دي سال 96 بود كه ساعت هشت و دقيقه به وقت محلي، در 160 مايلي ساحل چين، كشتي فله‌بر چيني با نفتكش ايراني سانچي كه حامل بيش از 111 هزار تن ميعانات گازي بود، برخورد كرد كه بر اثر اين حادثه، كشتي ايراني دچار آتش‌سوزي و انفجار شد و تمام خدمه آن شامل 30 ايراني و دو غيرايراني جان باختند.

بعد از وقوع اين حادثه دلخراش، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور به معاونت حقوق عامه خود ماموريت داد با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي ربط،پيگيري لازم به منظور بررسي علت بروز حادثه و استيفاي حقوق ملت ايران و خانواده‌هاي داغدار به عمل آيد.