سال 1386 بود كه دولت و مجلس دست به سهميه‌بندي بنزين با استفاده از سامانه هوشمند سوخت و به تبع آن كارت سوخت در قالب قانون بودجه زدند. البته از سال 1384 سامانه هوشمند سوخت فعاليت مستمر داشت اما كارت سوخت با فراز و فرودهاي زيادي بعد از ماجراي سهميه بندي مواجه شد. بويژه بعد از سال 1394 و يكسان‌سازي قيمت بنزين در نرخ هزار تومان براي هر ليتر.
به گزارش روزنامه ايران، حالا با افزايش مصرف بنزين در كشور و حجم قاچاق از مرزها دوباره اجباري شدن استفاده از كارت سوخت شخصي در دستور كار دولت قرار گرفته است، به طوري كه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران روز گذشته اعلام كرد: «به منظور جلوگيري از قاچاق بنزين بويژه با تشديد قاچاق از مرزها، تصميم بر اين شده كه تحويل بنزين به خودروها و موتورسيكلت‌ها، از تاريخي كه متعاقباً اعلام خواهد شد، تنها با استفاده از كارت سوخت انجام شود.» در اطلاعيه اين شركت از مالكان خودرو و موتورسيكلت فاقد كارت سوخت درخواست شده كه به اين منظور براي دريافت كارت جديد ثبت‌نام كنند.
اطلاعيه شركت ملي پخش
شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اين اطلاعيه عنوان كرده است: «مالكان محترم خودروها و موتورسيكلت‌هايي كه كارت سوخت خود را گم كرده‌اند، لازم است به ترتيبي كه در رسانه‌ها توضيح داده خواهد شد، از تاريخ شنبه ۳ آذرماه، حداكثر لغايت شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود براي دريافت كارت سوخت جديد اقدام كنند. به منظور تسهيل در دريافت كارت جديد سوخت، امكان دسترسي به سامانه ثبت مشخصات از طريق اينترنت يا تماس تلفني فراهم شده كه نحوه دسترسي و اقدام از طريق رسانه‌هاي عمومي و صداوسيما به اطلاع مردم خواهد رسيد. تأكيد مي‌كند كه براي ثبت تقاضاي دريافت كارت سوخت جديد، هيچ مبلغي از متقاضيان توسط شركت ملي پخش دريافت نخواهد شد. خاطرنشان مي‌سازد اين اقدام به معناي سهميه‌بندي و افزايش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شايعات بي‌اساس در اين مورد توجه نفرمايند. بنابراين از زمان فراهم شدن امكان تحويل سوخت با كارت براي عموم دارندگان خودروها و موتورسيكلت‌ها، همان گونه كه گفته شد، از تاريخي كه متعاقباً اعلام خواهد شد، بنزين صرفاً با ارائه كارت به خودروها و موتورسيكلت‌ها تحويل خواهد شد.»
البته اين نخستين اطلاعيه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بود و اين شركت بزودي اطلاعيه‌هاي بعدي را روي سايت خود قرار مي‌دهد. قرار است تمام جزئيات در قالب اطلاعيه‌هاي بعدي منتشر شود تا موضوعي مبهم نماند. اين گام نخست براي اصلاح روند مصرف بنزين در ايران خواهد بود.
عزم مجلس و دولت براي مديريت مصرف
اسدالله قره‌خاني الوستاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برگزار نشدن جلسه ديروز اين كميسيون با مسئولان مربوطه نظير وزير نفت اذعان كرد: «دولت و مجلس ماه هاست كه در حال بررسي ميزان مصرف بنزين و گازوئيل در كشور، راه‌هاي مهار رشد افسارگسيخته مصرف و نظم دادن به آن هستند.»
او در گفت‌و‌گو با «ايران» ادامه داد: «اجباري شدن استفاده از كارت سوخت شخصي اولين گام براي مديريت مصرف و كنترل قاچاق است و دولت نيز به اين منظور در حال بررسي وضعيت كارت‌هاست و مي‌خواهد در اين مرحله آماري از ميزان كارت‌هاي سوخت موجود به دست آورد.» قره‌خاني الوستاني اذعان كرد: «كميسيون انرژي نيز مانند دولت در مورد سهميه‌بندي و افزايش قيمت سوخت هنوز به جمع‌بندي نرسيده است و در مواردي كه تغييرات تبعات اجتماعي نداشته باشد، دولت مي‌تواند بدون دخالت مجلس برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و عمل كند اما در مواردي كه تبعات اجتماعي خواهد داشت دولت مي‌تواند با استدلال منطقي و با كمك لايحه بودجه وارد عمل شود.»
در اين باره محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در روزهاي اخير درباره اينكه آ‌يا مانند لايحه بودجه سال 97 براي ايجاد اشتغال در لايحه بودجه 98 منابعي از محل هدفمندسازي يارانه‌ها در نظر گرفته شده، گفت: «منابع افزايش حامل‌هاي انرژي را صرف پرداخت‌هاي جاري نمي‌كنيم و دوباره به صورت انتقالي به جامعه بازخواهد گشت، به همين جهت در لايحه بودجه سال آينده چنين پيش‌بيني نداريم.»
بيژن زنگنه وزير نفت نيز با بيان اينكه بحث افزايش قيمت بنزين در سال ۹۸ مطرح است، اما هيچ تصميمي در اين زمينه اخذ نشده، اخيراً اظهار كرده است: «هرچه در اين باره عنوان مي‌شود شايعه است و اگر تصميمي در اين زمينه اخذ شود صادقانه به مردم گفته مي‌شود.»