خبرآنلاين: با اطلاعيه صادر شده از سوي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي مقرر شد دارندگان خودرو و موتوسيكلت نسبت به دريافت كارت سوخت اقدام نمايند چرا كه سوختگيري با اين ابزار از اين به بعد انجام خواهد گرفت.
گزارش هاي رسيده نشان مي دهد قوي ترين گزينه در ميان گزينه هاي حاضر تعيين سهميه ۶۰ ليتري براي هر خودرو در ماه است اما هنوز توافقي بر سر قيمت مازاد مصرف خودروها حاصل نشده است. پيشنهاداتي در خصوص تغيير هر دو نرخ يعني نرخ نبزين سهميه اي و نرخ بنزين آزاد نيز در دست بررسي قرار دارد. گفته مي شود در سه هفته پيش رو تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ خواهد شد.
كارت سوخت، تولد دوباره
سال ۱۳۸۶ بود كه كارت سوخت ميهمان اقتصاد ايران شد. اين سوغات را دولت نهم با هدف صرفه جويي در مصرف سوخت به دارندگان خودرو پيشكش كرد و با جاي گرفتن آن در جيب‌ها، سهميه‌هاي ماهانه هر خودرو در كارت سوخت شارژ مي‌شد تا خريد مازاد بر سهميه با پرداخت بهاي آزاد بنزين ميسر شود.
بنزين سهميه‌اي در سال ۱۳۸۶ قيمتي معادل صد تومان و بنزين آزاد يا غير سهميه‌اي قيمتي معادل ۴۰۰ تومان داشت. اين قيمت سه سال دوام آورد تا اينكه در سال ۱۳۸۹ قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي به ۴۰۰ و قيمت هر ليتر بنزين غيرسهميه اي، ۷۰۰ تومان اعلام شد. فريز قيمت سوخت اين بار چهار سال به طور انجاميد تا دولت يازدهم، در اولين سال فعاليت خود قيمت بنزين يارانه اي را ۷۰۰ و قيمت بنزين ازاد را هزار تومان اعلام كند. اين چنين بود كه سال ۱۳۹۳، تغيير قيمت بنزين رقم خورد تا اقتصاد آماده خداحافظي با كارت سوخت شود.
هر چند بحث و جدل بر سر قيمت بنزين در قالب گفتگوهاي بودجه ۱۳۹۴ بسيار داغ بود اما با عدم تغيير قيمت بنزين در اين سال اتفاق مهمي رخ داد. خرداد ماه بود كه شارژ سهميه در كارت سوخت بدون اعلام حذف كارت اتفاق افتاد.
با توجه به اينكه استفاده از كارت سوخت هيچ مزيت مشخصي براي دارندگان نداشت، كم كم صاحبان خودروها استفاده از آن را متوقف كردند تا جايي كه بدون مصوبه اي مشخص، در سايه بنزين تك نرخي، سوختگيري بدون كارت سوخت دارندگان خودرو انجام شد و حالا از پس گذرشت سه سال از اجراي اين طرح، بار ديگر بنزين كارد را به استخوان اقتصاد رسانده است و بازگشت كارت سوخت الزامي براي كنترل اين وضعيت است.
از شنبه تا بيست و يك روز ديگر تقاضا براي دريافت كارت سوخت جديد بايد ارائه شود تا از پس اين مهلت سه هفته‌اي طرح تازه دولت‌مردان براي بنزين رونمايي شود.
يكي از ارزان ترين‌ها
اگر مولفه قدرت خريد را كنار بگذاريم، ايران پس از ونزوئلا ارزان ترين بنزين جهان را به فروش مي رساند.
اتفاقا هم اقتصاد نفتي ونزوئلا درگير بحران هاي فراواني است هم اقتصاد نفتي ايران. ونزوئلا در اشلي از تورم بالا رنج مي برد و هم ايران از ديرپايي تورم در عذاب است. حالا اين دو كشور رتبه اول و دوم ارزان ترين بنزين جهان را در اختيار دارند اما براي ايران اين همه ماجرا نيست. ارزاني بنزين در ايران در كنار قيمت بالاي بنزين در عراق و تركيه و افغانستان و پاكستان، قاچاق اين فراورده نفتي و ديگر انواع سوخت از ايران را رقم زده است.
حجم قاچاق به حدي است كه نفس اقتصاد را به شماره انداخته و حتي طنز تلخ و گزنده وزير نفت نيز مبني بر" قاچاق بنزين به حمدالله از همه مرزها با موفقيت در جريان است" اندكي از بار سنگين آن نمي كاهد. برخي آمارها حجم سوخت قاچاق شده از ايران را تا روزي ۲۰ ميليون ليتر برآورد مي كنند و اين بدان معناست كه هزينه تخصيص يافته به بنزين يارانه نه در جيب اتباع ايران كه در حساب هاي قاچاقچيان و صاحبان پول كثيف قرار مي گيرد.
جدول زير همه تغييرات قيمت بنزين را در پانزده سال گذشته نشان مي‌دهد.