اخيرا برخي خبرها از اين حكايت دارد كه طرحي در مجلس براي افزايش سن استخدام در جريان بررسي قرار دارد. اين در حالي است كه اعلام سازمان اداري و استخدامي نشاني از چنين طرحي ندارد و در عين حال كه شرايط سني در قانون تعيين شده و سقفي براي آن مشخص نشده است، از اين‌رو دستگاه‌ها براساس نياز و شرايط قانوني نسبت به استخدام اقدام مي‌كنند.
ايسنا: اين روزها برخي افراد متقاضي استخدام عنوان مي‌كنند كه "ظاهرا طرحي در مجلس در حال بررسي است كه براساس آن قرار است سن استخدام از حدود ۲۸ سال تا بيش از ۳۰ سال افزايش پيدا كند" و خواهان تسريع در روند آن هستند.
اما پرس‌وجو از سازمان اداري و استخدامي با توضيحاتي همراه بود و با استناد به مواد قانوني گفته شد كه "شرايط استخدام در قانون تعيين شده و هرگونه تغييري نياز به مصوب شدن قوانين جديد است كه اين سازمان اخيرا هيچ پيشنهادي را براي افزايش يا كاهش سن استخدام به مجلس ارائه نكرده و از وجود چنين طرحي در مجلس نيز بي‌اطلاع است".
طبق توضيحات سازمان اداري و استخدامي در ماده (۴۲) قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط سني استخدام مشخص و در بند «الف» تاكيد شده كه داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداقل ۴۰ سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين مدرك تحصيلي دكتري ۴۵ سال است.
براساس اين ماده قانون، دستگاه‌ها براي استخدام نمي‌توانند افراد كمتر از۲۰ سال را انتخاب كنند، اما سقفي براي استخدام مشخص نشده و اين موضوع در اختيار دستگاه قرار دارد تا بتواند متناسب با شرايط و نياز خود و البته آنچه براي سابقه كاري نيرو در نظر مي‌گيرد، آن را تعيين كند. از سوي ديگر حداكثر ۴۰ سال براي استخدام‌هاي رسمي در نظر گرفته شده و افرادي كه مدرك تحصيلي دكتري دارند حداكثر ۴۵ سال شرايط سني استخدام آنهاست.
بنابر اين گزارش، در قانون حداكثر سن براي استخدام تعيين نشده و سن ۲۸ يا ۳۰ سالي كه مطرح مي‌شود سن مشخص شده در قانون نيست، بلكه دستگاه‌ها با توجه به مجوز قانوني كه دارند آن را تعيين مي‌كنند.