تلکس خوزنا : شش ماه تا ده سال حبس؛ مجازات حمل سلاح غير مجاز
پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 08:29     کد خبر: 84174

يك وكيل دادگستري گفت: در كشور ما مقررات سنگيني در خصوص حمل و نگهداري سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت كنترل وضع شده است.

ايسنا:حسين ساعتچي يزدي در رابطه با قوانين و مقررات موجود درباره حمل و خريد و فروش اسلحه، اظهار كرد: در تمام كشورهاي دنيا سلاح گرم يا سرد و اقلام تحت كنترل از قبيل مواد منفجره، بيهوش كننده، گاز اشك‌آور، مواد راديواكتيو را به عنوان يك وسيله خطرناك و كشنده به‌لحاظ اينكه مي‌تواند در ارتكاب جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي مورد استفاده قرار گيرد در نظر مي‌گرفتند.

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: قانون‌گذاران به منظور حفظ امنيت جامعه و اشخاص ممنوعيت‌ها، محدوديت‌ها و ضوابط مستحكمي براي حمل و نگهداري سلاح وضع نموده‌اند و با جرم‌انگاري صورت گرفته در صورت عدم رعايت مقررات مجازاتي سنگيني براي مرتكبين در نظر گرفته شده است. در كشور ما نيز به همين منظور مقررات سنگيني در خصوص حمل و نگهداري سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت كنترل وضع شده است.

وي ادامه داد: از جمله قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب ۱۳۹۰ كه در ۲۱ ماده و هفت تبصره مي‌باشد. در صورتي كه سلاح گرم از يك فرد كشف شود با توجه به قانون ياد شده بسته به نوع سلاح خودكار سبك يا نيمه سنگين و سنگين و غير مجاز بودن آنها به يكي از مجازات مقرر در ماده ۶ قانون ذكر شده به شش ماه تا ده سال حبس محكوم مي‌شود و در صورتي كه سلاح كشف شده بيش از يك قبضه باشد از موارد يك درجه تشديد مجازات مي‌باشد.

ساعتچي تاكيد كرد: به‌طور كلي در بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است كه به تمام جرايم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود. بنابراين اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصي و اتهامات «خريد، فروش، حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح و مهمات» در محاكم كيفري عادي رسيدگي مي‌شود.

اين وكيل دادگستري افزود: البته چنانچه جرايم مزبور توسط نظاميان در حين خدمت ارتكاب يابد يا حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كشف شود، رسيدگي به آن با توجه به صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان قضائي نيروهاي مسلح، در صلاحيت دادگاه نظامي خواهد بود. همان‌طور كه بيان شد در خصوص قاچاق سلاح امور حمل و نگهداري آنها قوانيني وجود دارد كه با توجه به جامعيت آن و در صورت اجراي صحيح قانون عاملي بازدارنده خواهد بود.


برگشت به تلکس خبرها