سخنگوي صنعت برق از تعيين قيمت برق استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: قيمت برق اين مراكز معادل متوسط نرخ برق صادراتي خواهد بود، كه براين اساس اين ميزان ۹۶۵ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين شده است.
ايسنا: مصطفي رجبي مشهدي با بيان اينكه اين نرخ در ۸ ماه غير گرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ برق صادراتي يعني ۴۸۰تومان خواهد بود و در ۴ ماه گرم سال يعني از خرداد تا شهريور، دو برابر متوسط قيمت صادراتي برق محاسبه ميشود، افزود: استفاده اين مراكز از برق در ۳۰۰ ساعت سال كه ساعات اوج بار است و قبلا توسط وزارت نيرو ابلاغيه ميشود، ممنوع است.
وي در مورد هزينه انشعاب عمومي برق اين مراكز گفت: از اين گروه از متقاضيان هزينه انشعاب عمومي دريافت نخواهد شد. به منظور تشويق فعالان تخفيفاتي هم در نظر گرفته شده است. در صورتي كه اين متقاضيان به صورت مجتمعي و با ظرفيت بالا فعاليت كنند، تا ۲۰ درصد تخفيف در سطوح انتقال به آنها تعلق ميگيرد. همچنين درصورتي كه از استخرهاي داخلي نيز استفاده كنند تا ۱۵ درصد تخفيف بيشتر شامل حال اين مشتركان ميشود. استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمز ارز ممنوع است و برق تنها به متقاضياني ارائه ميشود كه مجوز از وزارت صمت را داشته باشند.
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: همچنين براي كساني كه نسبت به شناسايي و اعلام مراكز غيرمجاز رمزارز اقدام كنند نيز پاداشهايي در نظر گرفته شده است كه معادل ۲۰ درصد خسارت وارده توسط اين مراكز به شبكه خواهد بود. با استفادهكنندگان غيرمجاز از برق نيز براساس قوانين موجود برخورد و به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.
رجبي مشهدي با بيان اينكه امكان استفاه از برق نيروگاههاي موجود براي استخراج رمزارز وجود ندارد و اين كار ممنوع است، گفت: اين گروه از متقاضيان در صورت تمايل ميتوانند نسبت به احداث نيروگاه جديد اقدام كنند كه در اين صورت نرخ سوخت اين نيروگاهها معادل ۷۰ درصد نرخ گاز صادراتي خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه استخراج كنندگان رمزارز همچنين ميتوانند نسبت به استفاده از برق توليدي نيروگاههاي تجديدپذير براي اين كار اقدام كنند، گفت: در صورت عدم استمرار برق توليدي نيروگاه تجديدپذير، اين مراكز ميتوانند از برق شبكه به عنوان پشتيبان استفاده كنند كه در اين شرايط نرخ برق شبكه به قيمت تعيين شده در اين مصوبه محاسبه خواهد شد.
براساس اين گزارش، استخراج ارز مجازي با گرم شدن هوا و افزايش ميزان مصرف برق در تابستان به يكي از بحثهاي داغ تبديل شد؛ به طوري كه بخش قابل توجهي از افزايش مصرف برق به همين دليل بود؛ موضوعي كه استخراج كنندگان ارز مجازي آن را رد و ادعا كردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاههاي خود را خاموش ميكنند.
آنها البته از شفاف نبودن قانون گلايه داشتند و ميگفتند در حالي كه برخي افراد همچون دبير شوراي عالي فضاي مجازي استخراج ارز مجازي را قانوني ميدانند، برخي ديگر آن را غيرقانوني دانسته و حتي وزارت نيرو اقدام به جمعآوري مزارع ارز مجازي كرده است.
آييننامه هيات وزيران
در نهايت معاون اول رئيسجمهوري در ۱۳ مردادماه، آييننامه اجرايي استخراج فرآوردههاي پردازشي رمزنگاريشده در كشور را به منظور ايجاد بستري امن، كم هزينه، شفاف و پرسرعت براي تبادلات اقتصادي و بهكارگيري با رويكرد تسهيل فضاي كسب وكار را ابلاغ كرد.
در اين آييننامه ضمن قانوني شمردن فعاليت ماينرها در ايران، حق و حقوقي براي آنها در نظر گرفته و شرط و شروطي نيز برايشان گذاشته شد. در يكي از مهمترين بندهاي اين آييننامه ضمن اينكه استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد كه بر اساس آن مقرر شد تأمين برق متقاضيان استخراج رمزارزها صرفاً يا با دريافت انشعاب برق از شبكه سراسري يا با احداث نيروگاه جديد خارج از شبكه سراسري صورت گيرد.
تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآوردههاي پردازشي رمزنگاري شده رمزارزها (ماينينگ) با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نيرو تعيين و اعلام ميشود، محاسبه و اعمال خواهد شد.