به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، در اطلاعيه كانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجراي طرح تعيين سقف براي ثبت طلاق، آمده است:
به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در اجراي منويات مقام معظم رهبري در كاهش علل و عوامل طلاق و اجراي عدالت پس از دوسال تلاش و كوشش فراوان طرح " تعيين سقف براي ثبت طلاق " مورد موافقت رياست سازمان ثبت و تائيد رياست محترم قوه قضائيه قرارگرفت و از تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ايران بر اساس ميانگين وقايع طلاق شهر مركز استان بعلاوه ۲۰ درصد براي دفاتر طلاق بصورت ساليانه اجرا مي‌شود.
خداوند را سپاسگزاريم كه توفيق اجراي مهم‌ترين طرح مؤثر در اجراي عدالت از زمان تأسيس سازمان ثبت تا كنون را نصيب ما نمود، طرحي كه علاوه بر اجراي عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشأ اجراي عدالت در ساير اصناف خواهد شد و عدالتخواهي سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و كوشش ايشان در تحقق وعده الهي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را بر جريده تاريخ ثبت و ماندگار خواهد كرد چراكه اجراي عدالت وعده الهي و بهره مندي از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است
به همين منظور لازم است مختصري از روند اجراي طرح تقديم شود:
هيأت مديره كانون به محض شروع به خدمت و بدليل اينكه حل معضل ايجاد شده در دفاتر طلاق را جز برنامه‌هاي خود داشت بدون فوت وقت با تشكيل جلسات متعدد و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود بصورت ابتكاري طرح " تعيين سقف براي ثبت طلاق " را بعنوان راهكار برون رفت از اين معضل كه روز به روز بيشتر و بيشتر مي‌شد را به تصويب رساند.
طرح تعيين سقف طلاق بمدت ۶ ماه در دو استان آذربايجان شرقي و همدان بصورت آزمايشي اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاريخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر كشور اجرايي شد.