دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اينكه كمك هزينه مسكن كارگران پول اجاره يك اتاق هم نيست، از شوراي عالي كار خواست كه دستمزد سال آينده كارگران را با درنظر گرفتن تعاملات سياسي، نوسانات احتمالي و تغيير نرخ برخي اقلام تاثيرگذار در معيشت كارگران تعيين كند.
ايسنا: هادي ابوي درباره ضرورت افزايش بن خواربار و حق مسكن كارگران در سال آينده اظهار كرد: رقم كمك هزينه مسكن كارگران ۱۰۰ هزار تومان است كه امروز پول اجاره يك اتاق هم نمي‌شود، بن خواربار هم به قدري ناچيز است كه با آن جز چند قلم كالا نمي‌توان خريداري كرد؛ لذا انتظار داريم شوراي عالي كار به طور جدي‌تر به مساله بن خواربار و كمك هزينه مسكن كارگران ورود كند و اگر امكان افزايش نيست آن را حذف كند.
پايه حقوق كارگران واقعي شود، نيازي به بن خواربار نيست
وي افزود: اگر پايه حقوق كارگران به شكل منطقي و واقعي افزايش پيدا كند نيازي به تصويب بن خواربار در شوراي عالي كار يا حق مسكن در هيات دولت نداريم. ما بايد براي كارگران كه بدنه توليد مملكت هستند، زندگي توام با كرامت فراهم كنيم و در شأن آنها نيست كه با چنين ارقام و اعدادي زندگي كنند.
دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در ادامه با تاكيد بر تعيين دستمزد سال ۹۹ برمبناي واقعيت‌هاي روز جامعه، گفت: قانون نگفته نمي‌توانيم براي بازنگري دستمزد در سال تشكيل جلسه بدهيم. اگر در جامعه اتفاقي بيافتد يا شرايطي پيش آيد كه تورم زياد شود و زندگي را تحت تاثير قرار دهد بايد امكان بازنگري دستمزدها را داشته باشيم.
تغيير نرخ بنزين را پيش‌بيني كرده بوديم؟
ابوي خاطرنشان كرد: ما همه ساله بر مبناي نرخ تورم ماههاي آخر، دستمزد سال بعد را تعيين مي‌كنيم بدون آنكه اتفاقات و شرايط اقتصادي را پيش‌بيني كنيم. آيا امسال مي‌دانستيم كه نرخ بنزين تغيير مي‌كند؟ مصوبه دستمزد اسفند سال ۹۷ اگر در ماههاي ابتداي سال جوابگوي معيشت كارگران نبود از آبان ماه امسال اثرش به طور كامل خنثي شد چون هزينه ديگري را به سبد معيشت كارگران تحميل كرد.
اين مقام مسئول كارگري از شوراي عالي كار خواست دستمزد سال ۹۹ را با لحاظ كردن نوسانات نرخ ارز، تغيير نرخ بنزين، شرايط اقتصاد و تعاملات سياسي تعيين كند و سبد معيشت خانوار، خط فقر و نرخ تورم را واقع بينانه و با هم درنظر بگيرد.
اعضاي كميته دستمزد شوراي عالي كار سال گذشته هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران را با استناد به گزارش مراجع رسمي آماري و تحقيقات ميداني كميته‌هاي مزد سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان تعيين كردند. عليرغم تصويب اين رقم، حداقل دستمزد ۹۸ كارگران در شوراي عالي كار يك ميليون و ۵۱۷ هزار تومان شد.