در شرايطي كه هنوز مقابله با ويروس كرونا به صورت كامل انجام نشده و اين ويروس همچنان در كشور قرباني مي‌گيرد، نظر به اهميت آغاز به كار برخي مشاغل مقرر شده است تا در قالب طرح فاصله گذاري هوشمند و از ۲۳ فروردين ماه برخي مشاغل البته با رعايت نكات ايمني آغاز به كار كنند.
به گزارش تسنيم، سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران ۱۹ فروردين در نشست كارگروه تدوين پروتكل‌هاي بهداشتي بازگشايي واحد‌هاي صنفي و تعيين اولويت بازگشايي رسته‌هاي صنفي با اشاره به مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا در خصوص پيشنهاد اسامي اصناف مجاز به فعاليت از ابتداي هفته آينده از سوي اتاق اصناف و با همكاري دستگاه‌هاي مسئول به اين ستاد افزود: قرار است وزارت بهداشت ارزيابي‌هاي تخصصي انجام دهد تا بر اساس آن، فهرست شروع فعاليت مشاغل مختلف را اعلام كنيم.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: مشاغلي كه پيشتر فعاليت آن‌ها ممنوع اعلام شده بود، همچنان ممنوع هستند تا تصميم‌گيري‌هاي لازم در اين خصوص انجام گيرد.
ممبيني افزود: ستاد ملي مبارزه با كرونا مأموريت تعيين گروه‌هاي صنفي كه بتوانند به تدريج و با توجه به شرايط پيش آمده، فعاليت خود را آغاز كنند، به كميته‌اي متشكل از اتاق اصناف واگذار كرده و مقرر است اين مشاغل در استان‌ها از 23 فروردين و در شهر تهران از 30 فروردين فعاليت خود را با تصميم و اعلام نهايي ستاد ملي مبارزه با كرونا آغاز كنند.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: اين كارگروه فعاليت خود را از 15 فروردين آغاز كرده و مشاغل را با توجه به حساسيت‌هاي بهداشتي و با توجه به جنبه‌هاي فعاليت گروه‌هاي صنفي مختلف و از جمله ميزان اشتغال زايي بررسي كرده‌ايم و با يك مدل كاملاً علمي، بررسي‌هاي لازم صورت گرفته است.
ممبيني افزود: ستاد ملي مبارزه با كرونا فهرستي را مشخص كرده است و بر اساس آن مشاغلي كه تامين نياز‌هاي روزمره مردم را بر عهده دارند از جمله ميوه فروشي‌ها و فروشندگان خوار و بار باز هستند و مشاغلي كه با نظر كارشناسان وزارت بهداشت، بيشتر زمينه ساز انتشار ويروس هستند نيز بايد همچنان تا رفع فراگيري اين ويروس بسته بمانند.
گفتني است، پيشتر و در تاريخ هفدهم فروردين رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا گفته بود: امروز نسبت به طرح جديد فاصله گذاري هوشمند بحث كرديم و كارگروهي اين را بحث و در اين چند روز در وزارت كشور بررسي كرده بود. كميته اجتماعي ستاد مل مقابله با كرونا هم آن را بررسي كرد و مصوبه اي هم در پي داشت. طبق اين مصوبه، فعاليت‌هاي كم ريسك از ۲۳ فروردين با رعايت پروتكل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در استان ها مي‌تواند فعاليت كند. البته فعاليت‌هاي اقتصادي قبلا هم با حفظ و رعايت اين پروتكل برپا بود. اما فعاليت‌هاي پرريسك همچنان ممنوع است تا بعد ا راجع به آن تصميم گيري شود.