به گزارش «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت» بر اساس تصميم امروز چهارشنبه هيات وزيران، حقوق شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزايش يافته به طوري كه پس از افزايش مذكور، حكم حقوقي آنان از ۲۸ ميليون ريال كمتر نخواهد بود.
همچنين، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۱۷ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.
افزون بر اين، حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۹ ميليون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ريال تعيين مي‌شود كه با احتساب فوق العاده‌هاي موضوع ماده (۶) قانون يادشده اين ميزان نبايد كمتر از ۱۷ ميليون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ريال شود و مابه التفاوت آن تا اين مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزايشات مذكور، مبلغ مابه التفاوت ريالي مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كارمعين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد از مبلغ ۲۸ ميليون ريال با عنوان «تفاوت تطبيق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) » در احكام درج مي‌شود.
افزايش حقوق كاركنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان‌هاي موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۱۵ درصد تعيين مي‌شود.
بر اساس راي هيات وزيران، حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزايش مي‌يابد، پس از افزايش مذكور، حكم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ ميليون ريال كمتر نخواهد بود.
همچنين، حداقل حقوق بازنشتگان به ميزان ۱۸ ميليون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ريال و حداكثر حقوق آنان نيز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين شد.
ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند از محل منابع داخلي خود، با تصويب هيئت امنا يا مجمع عمومي، حداكثر درسقف افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد اين تصويب نامه اقدام نمايند.
هيئت وزيران همچنين به منظور رفع ايراد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تعيين مرجع تصويب آيين نامه مربوط به چگونگي كار هيئت عالي نظارت را اصلاح كرد.
مطابق اين اصلاحيه، دستورالعمل چگونگي كار هيئت عالي نظارت و ساير دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري، آيين نامه اجرايي مربوط به چگونگي كار هيئت عالي نظارت بايد از سوي سازمان اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد، حال آن كه بر اساس آيين نامه اجرايي قانون فوق، تصويب آيين نامه مورد اشاره به همان هيئت (متشكل از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق)، نماينده رييس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمان هاي مستقل دولتي) محول شده، كه اين تناقض مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار گرفته است.
هيئت وزيران آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، موضوع وظايف و اختيارات هيئت هاي امناي منتخب مسئول نگهداري و اداره اماكن و محوطه هاي تاريخي و موزه ها را هم اصلاح كرد.
بر اين اساس عنوان "وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي" در اين آيين نامه، جايگزين عنوان "سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري" مي‌شود.
همچنين، هيئت امناي منتخب مورد اشاره از تركيب اشخاص حقيقي و حقوقي و به منظور اداره و نگهداري موزه ملي و مجموعه هاي ملي و استاني، منصوب و معين مي‌شوند. نحـوه تشـكيل، وظايف و اختيارات، چگونگي فعاليت و شيوه حمايت و نظارت و طريقه دريافت كمك و ارزيابي فعاليت‌هاي اين هيئت‌ها مطابق اين آيين‌نامه تعيين مي شود.
با تصويب دولت، به منظور جلوگيري از بروز مشكلات بودجه اي و تخصيص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه كميسيون ملي يونسكو در ايران، واژه" تابعه" به واژه"وابسته" اصلاح شد.
ساز و كار نحوه اجراي واگذاري سهام شركتهاي دولتي در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس
با تصويب هيئت وزيران، سقف سرمايه‌گذاري هر شخص حقيقي ۲۰ ميليون ريال تعيين و در صورت فزوني تقاضا بر عرضه، از روش تسهيم به نسبت براي تخصيص استفاده خواهد شد.
هر شخص حقيقي مي‌تواند فقط يك بار از تخفيف اعلام شده توسط هيئت وزيران استفاده نمايد كه اين تخفيف صرفاً براي اشخاص حقيقي ايراني مقيم داخل كشور قابل اعمال است.
واحد درصد از تخفيف اعلام شده توسط هيئت وزيران به بازار گرداني واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فوق‌الذكر در همان صندوق تخصيص خواهد يافت و درصورت عدم فروش كامل سهام قابل واگذاري از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، سهام باقيمانده موضوع واگذاري با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
هيئت وزيران، اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غير فعال، موضوع يكي از تبصره‌هاي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور را به تصويب رساند.
گفتني است، طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي‌هاي دولتي دستگاه‌هاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و باقيمانده سهام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را واگذار نمايد و منابع حاصله را واريز كند.
علاوه بر روش‌هاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق‌ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و يا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرايطي مجاز است.
بر همين اساس، شوراي‌عالي بورس مكلف است ساز وكار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق‌هاي مذكور را براي تصويب در هيئت وزيران تدوين كند كه اين اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصويب رسيد.