خبرگزاري فارس: جزئيات طرح نمايندگان مجلس براي ماليات بر عائدي سرمايه نشان مي‌دهد كه دريافت ماليات از سكه، ارز و سهام در دستور كار است.

اخيرا در مجلس شوراي اسلامي، طرح ماليات بر عائدي سرمايه از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد كه مي‌تواند آبي بر اتش بازارهاي مختلف و كاهش دلالي و سوداگري باشد.

در مقدمه اين طرح آمده است:‌ در همين راستا طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري مولد، كاهش نوسانات بازارهاي دارايي از جمله خودرو، مسكن، طلا و ارز و همچنين جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني اين بازارها، پيشنهاد مي شود. اعمال اين ماليات موجب خواهد شد انگيزه سوداگري در بازارهاي دارايي كاهش يافته و در نتيجه منجر به جلوگيري از افزايش قيمت نامتعارف در اين بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از اين بازارها، متقاضيان واقعي اين دارايي ها، از جمله اقشار با درآمدهاي متوسط و پايين، راحت تر خواهند توانست خودرو و مسكن كه از جمله دارايي هاي ضروري خانوار محسوب مي شود را خريداري كنند. همچنين افرادي كه در اثر سوداگري در اين بازارها، از افزايش قيمت اين دارايي ها منتفع شده اند، مكلف خواهند شد بخشي از سود خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند تا به نفع عموم مردم هزينه شود.

 يكي از مفاد اين طرح مربوط به دارايي‌ها و اموالي مي‌شود كه مشمول ماليات بر عائدي سرمايه هستند. يكي از مهمترين بازارهاي هدف اين ماليات سكه، ارز و سهام است كه پيش بيني شده است.

در جزئيات اين طرح اشخاص مشمول در ماده 2 ذكر شده است:

ماده ۲- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني اعم از مقيم و غير مقيم، نسبت به مجموع عايدي حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي موضوع ماده (۳) اين قانون كه در ايران واقع است، مشمول پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مي باشند.

اموال و دارايي هاي مشمول

ماده ۳- اموال و دارايي هاي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه به شرح ذيل هستند:

الف - اموال و دارايي هاي غير منقول

۱) املاك

۲) حق واگذاري محل، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛

ب - اموال و دارايي هاي منقول

۱) خودرو و وسايل نقليه موتوري جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي

۲) سكه

۳) ارز

۴) سهام، سهم الشركه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار موارد معاف و غير مشمول

نرخ هاي مالياتي

ماده ۵- نرخ مالياتي عايدي سرمايه موضوع اين قانون به شرح ذيل است

۱) نرخ ماليات موضوع قانون براي دارايي هاي بند (الف) ماده (۳)، بر اساس مدت تملك، مطابق نرخ هاي زير اعمال مي شود و كمتر از يك سال، ۲۸ درصد؛

پس از يك سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ كاهش مي يابد.

دوازده سال و بيشتر، ۶ درصد

۲) اموال و دارايي هاي موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثناي سهام، سهم الشركه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار به نرخ بيست (۲۰) درصد

۳) نرخ ماليات موضوع قانون براي دارايي هاي جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بر اساس مدت تملك، مطابق نرخ هاي زير اعمال مي شود:

*سهام، سهم الشركه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار: براي دوره تملك كمتر از شش ماه به نرخ بيست (۲۰) درصد

*دوره تملك بيش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (۱۰) درصد

*براي دوره تملك بيشتر از دو سال سال به نرخ پنج (۵) درصد

تبصره- در موارد خريد و فروش متعدد يك يا چند نوع سهام، سهم الشركه و حق تقدم، محاسبه عايدي سرمايه و تعيين دوره تملك آن بر اساس ترتيب تاريخ خريدهاي انجام شده از اولين خريدهاي همان سهم صورت ميگيرد.