يكي از مهم ترين مطالبات مردم از مجلس يازدهم از همان روزهاي آغاز به كار اين مجلس، ساماندهي بازار مسكن بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز يكي از محور هاي اصلي كار اين مجلس را ساماندهي بازار مسكن اعلام كرده و قول دادند تا از هيچ تلاشي براي تامين مسكن ارزان و مناسب براي اقشار مختلف جامعه و به ويژه خانه دار كردن جوانان كوتاهي نكنند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طي چند ماهي كه از آغاز به كار اين مجلس مي گذرد دو طرح را براي ساماندهي بازار مسكن در دستور قرار دادند. اولين طرح از سوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و با راي نمايندگان به دو فوريت آن در دستور كار مجلس قرار گرفت. اين طرح كه تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم" مطرح شد در راستاي اصلاح قانون و اخذ ماليات از خانه هاي خالي و ممانعت از احتكار مسكن در مجلس يازدهم دنبال شد.
بر اساس اين طرح مالكان واحدهاي مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر اگر در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، به صورت ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد اجاره خواهند شد بدين صورت كه در سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر ماليات متعلقه بايد ماليات پرداخت كنند.
يكي از اهداف اين طرح جلوگيري از احتكار واحدهاي مسكوني و افزايش عرضه مسكن به بازار با كوتاه كردن دست دلالان است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي و تصويب اين طرح در جلسه علني مجلس تاكيد كرد: هدف از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي اخذ ماليات از خانه هاي خالي؛ عرضه واحدهاي خالي به بازار بوده و هدف افزايش درآمد مالياتي نيست. در اين طرح به دنبال اين هستيم كه از احتكار مسكن در كشور جلوگيري شود نه اينكه اگر فردي پنج تا مسكن دارد از او ماليات بگيريم. در اين قانون ما قصد داريم افرادي كه با سرمايه كشور خانه ساخته اند، واحدهاي خود را به بازار عرضه كنند تا مورد استفاده قرار گيرد. هدف اين طرح اين است كه فردي كه ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه كرده تا مورد استفاده قرار گيرد. اينكه چرا يك فرد ۱۰ خانه دارد بحث ديگري است و بايد در جاي ديگر دنبال شود.
پس از بررسي و تصويب كليات و جزئيات اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، اين طرح به شوراي نگهبان ارجاع شد و با ايردات شوراي نگهبان مجددا به مجلس بازگردانده شد. در نهايت براي رفع ايردات شوراي نگهبان اين طرح مجددا به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع داده شد.
اما اين طرح تنها اقدام مجلس براي ساماندهي بازار مسكن نيست. كميسيون عمران مجلس شوراي نيز طرحي را تحت عنوان «جهش توليد و تامين مسكن» از همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار اين مجلس در دستور كار خود قرار داد. اين طرح با حضور كارشناساني از وزارتخانه ها و بخش هاي مرتبط با حوزه مسكن در طي چندماه گذشته در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا دو فوريت اين طرح در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اهداف اين طرح بيان كرد: جزئيات طرح جهش توليد و تامين مسكن با حضور كارشناسان حوزه هاي مختلف در جلساتي پياپي و متعدد در طي چند ماه اخير در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. براساس اين طرح دولت مكلف به ساخت ساليانه يك ميليون واحد مسكن در ظرف ۴ سال ميشود. همچنين براساس اين طرح تركيب شوراي عالي مسكن و اختيارات آن نيز در چارچوب قانون ديده شده است. تامين منابع مالي اين طرح در قالب ايجاد صندوق ملي مسكن از ديگر مواردي است كه در اين طرح در نظر گرفته شده است.
سيد البرز حسيني در ادامه خاطر نشان كرد: شرايط ايجاد صندوق ملي مسكن و شرايط تعيين هيات امناي آن و اين كه چه كساني مسئوليت اين صندوق را در دست گرفته از ديگر مواردي است كه در اين طرح ديده شده است. در اين طرح در خصوص نحوه مديريت صندوق و ذخيره مالي آن نيز مواردي ذكر شده است.
پس از تصويب دو فوريت اين طرح در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مجددا ظرف يك هفته جزئيات اين طرح در كميسيون عمران مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در جلسه علني چهارشنبه گذشته مجلس نيز قرار بر اين بود تا كليات اين طرح مورد بررسي قرار گيرد اما عده اي از نمايندگان تقاضاي سلب يك فوريت را از اين طرح مطرح كردند.
احمد امير آبادي فرهاني به عنوان نماينده متقاضيان سلب يك فوريت از اين طرح در جلسه علني مجلس، مطرح كرد: اين طرح بايد به كمك دو وزارتخانه راه و شهرسازي و اقتصاد اجرايي شود با توجه به اينكه دو فوريت آن تصويب شده نظر برخي اعضاي دولت اين است كه در اين مدت كميسيون عمران نتوانسته به جمعبندي برسد. وزير اقتصاد بيان كرده كه با توجه به اينكه بانكها متولي اجراي برخي از اين طرح هستند با دادن فرصت بيشتر جلساتي براي هماهنگي برگزار شود تا براساس آن منابع بانكها براي پشتيباني از طرح اختصاص يابد. مجلس شوراي اسلامي با تصويب دو فوريت موضع خود را دربارهي اهميت حل مشكل مسكن اعلام كرد اما موضوع بر سر آن است كه ما مجري قانون نيستيم و دولت بايد آن را اجرا كند پس هماهنگي بين دو قوه مقننه و مجريه براي اجراي اين طرح ضروري است.
اما در نهايت نمايندگان با درخواست سلب يك فوريت از اين طرح مخالفت كردند.بر اين اساس بررسي كليات اين طرح در هفته جاري در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.
مجتبي يوسفي از ديگر اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به جزئيات طرح دو فوريتي جهش توليد و تامين مسكن، بيان كرد: در اين طرح تامين زمين ارزانقيمت و راهاندازي صندوق ملي مسكن و زمين دو مولفه مهم است تا منابع مالي براي ساخت مسكن فراهم شود. براساس اين طرح براي اولينبار به صورت هدفمند از منابعي كه از مردم اخذ ميشود و درآمدهايي كه دولت در اين حوزه دارد بايد بخشي از آن را به صندوق ملي مسكن و زمين اختصاص دهد تا از اين منابع براي ساخت مسكن محرومين استفاده شود. اكنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور ساخته ميشوند اما نياز بازار ساليانه حدود يك ميليون واحد است و براي تامين ۵۰۰ هزار واحدي كه ساليانه كمبود داريم و نياز اساسي مستاجران كشور است، در اين طرح امكانات لازم براي ساخت مسكن ارزان قيمت ديده شده است. به علاوه در اين طرح رديفهاي جديد مالياتي براي تامين منابع صندوق ملي مسكن در نظر گرفته شده است.
اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه خاطر نشان كرد: يكي از اين موارد ماليات بر عايدي مسكن است به عبارت ديگر زماني كه يك فرد يك ملكي را يك ميليارد خريداري ميكند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او ميباشد، اگر چند ماه بعد آن را يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون بفروشد بايد از سويي ۲۰۰ ميليون سود خود ماليات بپردازد. ماليات بر زمينهاي خالي و ماليات بر املاك لوكس از ديگر مواردي است كه در اين طرح ديده شده است. زماني كه يك فرد خانه ۱۰ ميلياردي خريداري ميكند بايد ماليات آن را بپردازد و همه اين منابع در صندوق ملي مسكن براي ساخت مسكن براي اقشار متوسط و محروم جامعه ذخيره ميشود.
بر اساس اهداف تعيين شده در اين طرح تامين زمين ارزان قيمت، تسهيلات مناسب و مصالح ارزان قيمت سه مولفه اساسي است كه مي تواند توليد مسكن در كشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزايش دهد. اما تاثير اين طرح در بازار مسكن پس از تصويب در كوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.
مجلس شوراي اسلامي با گذشت تقريبا سه ماه از آغاز به كار خود دو طرح كارشناسي را با هدف افزايش عرضه مسكن به بازار با ساخت مسكن و كوتاه كردن دست دلالان از اين بازار در دستور كار خود قرار داده است. اما براي ارزيابي تاثيرات اقدامات مجلس در حوزه مسكن بايد منتظر ماند تا اين دو طرح مجلس از شوراي نگهبان عبور كرده و آئين نامه اجرايي آن ابلاغ شود.