خوزنا- علیرضا اصغرزاده- برنامه هفتم توسعه کشور که چند مدتی توسط دولت محترم سیزدهم در دست تدوین بود بالاخره روز گذشته رونمایی شد. همان گونه که خوانندگان محترم این نوشتار مستحضر هستند مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست،‌ تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها همه و همه از جمله چالش‌های پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود که آن طور به نظر میرسد توسط دولت مردمی و انقلابی سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است. البته باید این مطلب مهم را نیز خدمت خوانندگان محترم بازگو کرد که رئیس‌جمهور محترم جناب آقای آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در زمان تدوین سند تحول دولت نظر گروه‌های بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت به عنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است که این سند را به سندی خاص تبدیل میکند.

یکی از نکات دیگری که دولتمردان عزیز سیزدهم در باره این سند به آن اشاره کردند این است که سعی شده در تدوین برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری دقیقاً رعایت شود به ویژه به منویات ایشان از جمله اینکه فرمودند برنامه باید مسئله محور شود ‌نیز توجه شده است. بر همین مبنا، ۱۲ مسئله اصلی کشور و راهکارهای برون رفت از آن‌ها در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. همچنین، مسائل اولویت دار کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است که توجه به این موارد در ۵ سال آینده می‌تواند در پیشرفت کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. جالب اینجاست که خوانندگان محترم بدانند که در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف‌گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.

در این سند هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی به خوبی توسط دولت مردمی سیزدهم دیده و لحاظ شده است. این سند همچنین از بعد سیاست خارجه نیز برنامه های خوبی برای آینده در نظر دارد برای مثال کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی و همین طور تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان از جمله اهداف است که این سند مهم و حیاتی دنبال میکند. به هر ترتیب در پایان این نوشتار باید عنوان کرد که هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود با تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید است.