سعید امینی- مشکلات اقتصادی ترکیه همچنان در حال بدتر شدن است. کسری تجارت خارجی این کشور در سال جاری به میانگین ماهانه هشت میلیارد دلار رسیده است. در بحبوحه افزایش شدید قیمت جهانی انرژی در بهار امسال پس از تهاجم روسیه به اوکراین، متوسط واردات ناخالص انرژی ترکیه از ۳-۴ میلیارد دلار در ماه به ۷-۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این کشور به اندازه ای درگیر بحرانهای اقتصادی شده که کاهش واردات انرژی و احیای گردشگری در تابستان امسال این امر را جبران نکرده و کسری حساب جاری، تفاوت بین واردات و صادرات برای همه انواع کالاها و خدمات، همچنان در حال افزایش است. بر اساس آخرین آمار، کسری بودجه تا ماه می به ۶.۵ میلیارد دلار رسید در حالی که این روند ممکن است در پاییز بدتر شود. همچنین، کسری سالانه ۴۰ میلیارد دلاری برای سال آینده پیش بینی می شود.

با این حال، عدم تعادل تجارت خارجی تنها مشکل نیست. مقدار قابل توجهی از بدهی های خارجی کوتاه مدت نیز قابل توجه است. در مجموع، به میزان ۱۸۲.۴ میلیارد دلار بدهی باید در سال آینده بازپرداخت یا بازگردانده شود. بر همین اساس، اقتصاد ترکیه در ۱۲ ماه آینده به حداقل ۲۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

عامل دیگری نیز وجود دارد که بر تعادل خارجی ترکیه تأثیر منفی می گذارد و آن افزایش ارزش دلار در برابر یورو است. در حالی که ۵۸.۴ درصد بدهی خارجی و ۷۱.۲ درصد واردات به دلار است، درآمد ترکیه از صادرات و گردشگری عمدتاً به یورو است. در نتیجه، همه چیز برابر و کسری خارجی یک بار دیگر در حال افزایش است. از طرفی، جریان سرمایه در مقایسه با جریان خروجی ناچیز است. بانک ها و شرکت های بزرگ هنوز به منابع مالی خارجی دسترسی مستقیم دارند، اما خزانه داری ترکیه از استقراض از بازارهای بین المللی اجتناب می کند، زیرا چشم انداز کوتاه مدت برای واردکنندگان انرژی در بازارهای نوظهور منفی است.

در هر صورت، هزینه بدهی جدید بالای ۱۰ درصد خواهد بود و اوراق قرضه خزانه داری نزدیک به سه درصد است. همچنین، سوآپ های پیش فرض اعتباری (CDS) که سالانه برای تضمین بازخرید اوراق قرضه یورو پنج ساله دلاری پرداخت می شود، در حدود ۸.۵ درصد است. به طور خلاصه، کانال های مالی خارجی هنوز باز هستند، به ویژه برای شرکت ها و موسسات مالی، اما هزینه ها بسیار بالا است. با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ ساله (۹.۱ درصد) و اصرار دولت ترکیه بر حفظ سیاست های اقتصادی غیرمعمول (که در آن نرخ سیاست ۶۴.۶ درصد کمتر از تورم است، انتظاری وجود ندارد که نرخ های بازار برای ایالات متحده کاهش یابد

هدف اصلی دولت پیروزی در انتخابات بعدی است، اما اقتصاد این امر را به طور فزاینده ای دشوار می کند. با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی کند شده، محرک بیشتری برای افزایش قدرت خرید خانوارها مورد نیاز است. دو ابزار اصلی برای انجام این کار وجود دارد که یکی مخارج اضافی دولت و دیگری رشد اعتبار واقعی است. با این حال، هر دو ابزار نه تنها باعث رشد اقتصادی می شوند، بلکه به عنوان یک عارضه جانبی شدید، تقاضای ارز را نیز ایجاد می کنند.