معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوه‌های ما برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، اما‌ این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت بنابراین مسکوت ماند.

منوچهر منطقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت: برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چند راه حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها‌ و به عبارتی به‌روز رسانی دارایی‌های خودروسازان است. 

معاون وزیر صمت اظهار داشت: یکی دیگر از شیوه‌ها، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما‌ این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است. 

وی اظهار داشت: یکی دیگر از راه‌های پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است. 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: راهکار بعدی نیز واقعی‌کردن قیمت خودروها و به عبارتی به‌روز کردن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است. 

معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مانند گذشته عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود؟ اظهار کرد: ‌یکی از اهداف سامانه یکپارچه، جلوگیری از تلاطمات بازار بود، در حال حاضر شرایط بازار خودرو مناسب‌تر شده است، بنابراین‌ سامانه یکپارچه در حال حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد.

به گزارش فارس، اخیرا شورای پول و اعتبار با درخواست عباس علی‌آبادی وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان (5 هزار میلیارد تومان سایپا و 10 هزار میلیارد تومان ایران خودرو) حداکثر تا پایان شهریور‌ ۱۴۰۳ موافقت کرد.