مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: مجوز احداث اسکله  "رورو" با توجه به بازار حمل و نقل شناورهای تجاری و کشتیرانی در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور صادر شده است.

علی عسکری روز دوشنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ساخت اسکله رورو نقش مهمی در تردد شناورهای لندینگ گرافت، ترانزیت خودرو و ماشین آلات سنگین راه‌سازی و تخلیه و بارگیری نگلات سنگین و در نتیجه افزایش بهره‌وری بندر خرمشهر و کسب سهم بیشتری از تجارت دریا در حوزه دریایی این بندر خواهد داشت.

وی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری را هوشمندانه، عالمانه و مایه راهگشایی دانست و گفت: دریاها به ویژه آزاد و اقیانوس‌ها از نعمت‌های الهی و منابع سرشاری برای بستر رشد علم و فناوری، کار و ثروت، تامین نیازهای ضروری و تولید اقتدار محسوب می‌شوند.

عسکری عنوان کرد: توسعه دریامحور به معنای بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع و ظرفیت‌ها، دریاها، آبراه‌های قابل کشتیرانی، اقیانوس، بنادر، سواحل و جزایر برای رونق کسب‌ و کار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید دریایی و بهبود زندگی ساحلی است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره به اینکه موضوع تامین سوخت برای همه ذینفعان فعال در حوزه حمل و نقل دریایی و بندری بسیار حائز اهمیت و بندر خرمشهر فاقد جایگاه مناسب برای سوخت‌رسانی است افزود: این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای صاحبان شناورها شده بود که از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، جایگاه مدرن و پیشرفته‌ای با ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ تن در روز و ظرفیت سالانه عملیاتی ۴۳۸ هزار تن برای تسهیل عملیات بندری و دریایی در حوزه دریایی اروند و کارون را در دستور کار قرار داده است.

عسکری خاطرنشان کرد: مذاکره با شرکت‌های خصوصی به منظور خارج‌سازی مغروقه‌های موجود در آبراه اروند و کارون، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، احداث هشت پست اسکله گردشگری در کارون در راستای مسوولیت‌های اجتماعی و با هدف توسعه گردشگری دریایی در دستور کار قرار دارد.

وی توضیح داد: برنامه‌ریزی برای ایجاد کارگاه‌ها و حوضچه‌های ساخت و تعمیرات شناورهای تجاری در سواحل اروند و کارون از طریق بخش خصوصی، توسعه ترانزیت و حمل و نقل از بندر خرمشهر به عراق و کشورهای همسایه از برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور بندر خرمشهر است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، پیگیری تهیه اهداف و برنامه‌های بلند مدت در بخش گردشگری دریایی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مذاکره با شیلات برای توسعه آبزی‌پزوری و تامین غذاهای دریایی حلال، رایزنی با مقامات استان برای احداث پایانه بار برای شرکت‌های حمل و نقل و با بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بندر را از دیگر اقدامات بندر خرمشهر در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور برشمرد.

وی گفت: یکی از چالش‌های فراروی پیشبرد برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تعدد سازمان‌های متولی و اثرگذار در این حوزه است که باید به یک همگرایی و همفکری واحد و مشترک برسند.

عسکری با تاکید بر اینکه برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در بندر خرمشهر از مسوولان استانی انتظاراتی وجود دارد، اظهار کرد: ارگان‌های مرتبط با موضوع توسعه دریامحور باید برنامه مرزبندی‌های ساحلی دریایی، بندری، ساحلی و پسکرانه‌های بندر خرمشهر را در چارچوب دقیق و مشخص به بندر خرمشهر اعلام و همچنین این ارگان‌ها تحلیل و بررسی‌های مربوط به طرح‌های توسعه دریامحور یک یا چند طرح را احصا و به دبیرخانه اقتصاد دریامحور ارسال کنند.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: تهیه و تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه به هر ارگان در رابطه با موضوعات توسعه دریامحور، اطلاع‌رسانی اسناد فرادست، موازی و فرودست ارگان‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور، ارسال آخرین وضعیت برنامه‌های موجود در حوزه گردشگری، ارسال آخرین وضعیت از نظام حمل و نقل، خطوط کشتیرانی، حجم و نوع ارزش بار و مسافر جا به جا شده، انواع خدمات حمل و نقلی و نحوه توزیع جریان‌های حمل و نقلی از ارگان‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور انتظار می‌رود.

وی اضافه کرد: نبود پایگاه داده‌های مدیریت توسعه دریامحور نظام‌مند، منسجم و هماهنگ از مهمترین مشکلات کلی برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در حوزه دریایی و بندری خرمشهر است.

بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره‌مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی(ره) به عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود.

این بندر با موقعیت استراتژیک خود و نزدیکی به بازار کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود.