با گذشت دو سال از آوارگی روستائیان حاشیه سد گتوند، این افراد هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند و رفت و آمد آنها به شهر با سختی و از طریق وسایلی مثل قایق صورت می گیرد.

آوارگی روستائیان اطراف سد گتوند به دو سال کشید. روستائیان «آب ماهیک» که با قیمت های تعیین شده از سوی کارشناسان حاضر نشدند از خانه و کاشانه شان به نفع سد گتوند دست بشویند و به حاشیه شهرها پناه ببرند، هنوز در بلاتکلیفی هستند. آب و برق روستاها چندین ماه است که قطع شده و از مدرسه و بهداشت و پل و راه هم خبری نیست. اگر چه با بالا آمدن آب سد خیلی از همین افراد هم به کوچ اجباری تن داده اند اما هنوز هم نمی خواهند زیر بار معامله ای بروند که آن را ناعادلانه می دانند.

آبگیری سد گتوند علیا در خوزستان 41 روستا را تحت الشعاع قرار داده است. 18 روستا در شهرستان مسجد سلیمان و 14 روستا نیز در لالی. 11 روستای لالی در بخش «آب ماهیک» قرار دارد. بسیاری از روستاهای اطراف سد اکنون زیر آب رفته اند.

35 روستا با 400 خانوار و جمعیتی حدود یک هزار و 200 نفر با وجود نارضایتی املاک خود را فروختند و روستاهایشان را ترک کردند تعدادی از روستائیان منطقه «آب ماهیک» همچون «گلزاری» و «برآفتاب» و... که سرنوشت دیگر روستائیان و زندگی حاشیه نشینی را دیدند، حاضر نشدند نرخ گذاری کارشناسان را بپذیرند و دست از خانه و مزرعه شان بکشند. این روستائیان دست به دامان هر که می توانستند شدند، بلکه املاکشان با نرخ رضایت بخش خریداری شود تا لااقل بتوانند در روستای دیگری برای خود زندگی راه بیندازند.

** آخرین راه حل

جلسات مختلف مسئولان محلی و استانی تاکنون بیهوده بوده است. آخرین بار یک ماه پیش بود که جلسه ای با حضور مدیرکل بازرسی استانداری تشکیل و تعهداتی برای سد گتوند تعیین شده بود اما ظاهرا هیچکدام از این تعهدات عملی نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در بازدید از سد گتوند و روستاهای آب ماهیک و دیدار با روستائیان می گوید: بر اساس این مصوبات قرار بود یک فروند قایق به صورت موقت برای تردد روستائیان «آب ماهیک» اختصاص پیدا کند. زیرا پل این منطقه زیر آب رفته است. آماده سازی جاده دسترسی برای انجام نقل و انتقالات نیز جزو تعهدات سد در این صورتجلسه است.

هاشم بالدی با اشاره به اختلافات میان روستائیان و مسئولان سد در مورد تملک اراضی و قیمت گذاری املاک اظهار می کند: قیمت کارشناسی اراضی که یک سال پیش به تایید دادستان رسیده و در اداره ثبت نیز تودیع شده مورد قبول اهالی نیست.

وی می افزاید: سد گتوند اگر چه یک پروژه ملی است و از ابتدا نیز مشخص بود که تعدادی از روستاها به زیر آب می روند اما شرکت توسعه آب و نیرو متعهد است که هزینه جابه جایی روستائیان را تقبل کند و این قضیه را حل کند.

بالدی بر حل این مشکل و خاتمه آن تاکید می کند و می افزاید: تنها راه حل و آخرین راه حل، توافق با اهالی است. اگر چه مسئولان سد معتقد هستند که پول را طبق قانون پرداخت کرده اند اما مردم از قیمت های کارشناسی رضایت ندارند و از طرفی بر اساس قانون باید رضایت مردم جلب شود.

وی وضعیت روستائیان منطقه را بسیار بحرانی توصیف می کند و می گوید: بسیاری از خانه ها زیر آب رفته اند و این منطقه دیگر قابل سکونت نیست.

به گفته وی، بسیاری از مسئولان این قضیه را پیگیری کرده اند. اکنون نیز مذاکراتی با مسئولان محلی و استان انجام شده تا این اختلافات حل شود.

** پرونده مختومه است

معاون اجرایی سد گتوند اما به توافق و مذاکره مجدد معتقد نیست: «از دید ما روند حقوقی و قانونی طی شده و پرونده مختومه است. تملک اراضی صورت گرفته و سند املاک نیز به نام شرکت آب و نیرو صادر شده است. این را قانون می گوید».

محمدحسین معنوی فر می افزاید: روستائیان قبلا با تعیین قیمت به صورت کارشناسی موافقت و نماینده خود را هم به صورت کتبی معرفی کردند. تیم کارشناسی شامل نماینده روستائیان، نماینده سد و کارشناس مرضی الطرفین املاک را دوباره در سال 91 قیمت گذاری کردند. این قیمت گذاری به تایید دادگستری رسیده و پول نزد اداره ثبت شهرستان مسجدسلیمان تودیع شده است. اما روستائیان تاکنون این قیمت گذاری را نپذیرفتند و از گرفتن پول امتناع می کنند و می گویند قیمت گذاری باید به صورت توافق انجام شود.

وی تصریح می کند: در قانون کدخدامنشی معنا ندارد و رفتار متولیان سد گتوند نیز طبق ضوابط قانونی است. نمایندگان سد و به طور کلی شرکت مجری (شرکت توسعه منابع آب و نیرو) یک دستگاه اجرایی به شمار می رود و بر اساس قانون اختیارات لازم و مجوز قانونی برای قیمت گذاری املاک به صورت توافقی را با روستائیان ندارد. از نظر قانون تنها نظر تیم کارشناسی مورد قبول است. مراجع مختلفی از جمله دفتر حقوقی استانداری نیز بر این روند صحه گذاشته اند. بنابراین از نظر ما همه چیز تمام شده است و توافق دیگری نداریم.

به گفته وی، حتی اگر قرار بر تجدید نظر در قیمت گذاری باشد روال همان روال قدیم خواهد بود و باز هم باید تیم کارشناسی اظهارنظر کند.

معنوی فر اضافه می کند: البته در اینجا مساله دیگری مطرح می شود که موجب نگرانی ماست. تضمینی وجود ندارد که با تجدید نظر در قیمت ها و نرخ گذاری توافقی افرادی که قبلا املاک خود را فروخته و رضایت داده اند، دوباره مدعی نشوند. از آن گذشته این مساله نوعی تشویق برای افرادی خواهد بود که به قانون تمکین نکرده اند.

وی همچنین درباره تعهد شرکت آب و نیرو برای آماده سازی راه اظهار می کند: از نظر ما زمینی که تملک شده و خانه هایی که زیر آب رفته اند به راه و جاده نیاز ندارند. این خانه ها باید تخلیه شوند. اکنون بسیاری از خانه ها از جمله نیمی از روستای گلزاری زیر آب رفته است. کسی هم در روستا زندگی نمی کند. البته در حال ساخت یک جاده در منطقه هستیم که اهالی آب ماهیک هم فعلا می توانند از آن استفاده کنند.

** قیمت های که اعلام شده بر اساس نرخ روز نیست

بر اساس ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادلانه اراضی، ابنیه ، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرائی) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می شود. ماده 5 این لایحه نیز صراحتا ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها تعیین کرده است.

نماینده روستائیان منطقه آب ماهیک نیز با استناد به این مواد قانونی بر خواسته های پیشین روستائیان تاکید می کند: ما حق و حقوق قانونی خود را می خواهیم. این مساله را در تمام نشست ها از جمله در جلسه اخیر با مدیر بحران استانداری نیز اعلام کرده ایم.

علی یوسفی اظهار می کند: مسئولان سد گتوند می خواهند برای تمام دارایی ما شامل زمین کشاورزی و خانه مبالغ ناچیزی حدود 10 یا 12 میلیون تومان پرداخت کنند. این مبلغ حتی برای رهن یک خانه هم کافی نیست، چه رسد به خرید زمین کشاورزی و ایجاد شغل. آنها حتی همه منابع درآمدی ما را هم از بین برده اند. برای نمونه هر خانه 50 درخت کنار داشت که محصول آنها در این فصل درآمدی برای روستائیان به شمار می رفت ولی اکنون همه درختان از بین رفته است.

وی اضافه می کند: قیمت هایی که اعلام می شود عادلانه و بر اساس نرخ روز نیست. به همین دلیل روستائیان نظر کارشناسی را قبول نکردند. آنها حتی قیمت گذاری نماینده سد را در سال 91 که برای هر هکتار زمین 40 میلیون تومان تعیین کرده بود قبول نکردند.

یوسفی با اشاره به جلساتی که در آبان و آذر ماه امسال در استانداری خوزستان تشکیل شده بود می گوید: در جلسه با مدیر کل بازرسی استانداری قرار شد قیمت ها بر اساس نرخ روز محاسبه و به صورت توافقی حل شود. اما آخرین مهلت برای عمل به تعهدات از سوی مدیران سد گتوند که تا نیمه اسفند 92 بود، نادیده گرفته شد.

وی اضافه می کند: آماده سازی جاده برای روستاهای حاشیه سد و اختصاص قایق برای تردد اهالی آب ماهیک که پل شان زیر آب رفته (پل آب ماهیک) نیز عملی نشده است. هنوز برای ما روشن نیست که مدیران سد با کدام پشتیبانی دستورات مدیران عالی دولت را زیر پا می گذارند و چه کسی مسئول وضعیت اسفبار روستائیان است.

یوسفی با اشاره به نظر آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید که اینگونه تملک اراضی را غصبی اعلام کرده بود، می افزاید: چنانچه بر اساس نرخ روز حق آوارگان مظلوم آب ماهیک به زودی ادا نشود، این افراد طبق فتوای مرجع تقلید غاصب هستند و ما این حق را داریم با تجمع ستمدیدگان جلوی ورود و خروج کارکنان سد را بگیریم تا به حقوق پایمال شده مان برسیم و عواقب این عمل بر عهده مدیران سد گتوند خواهد بود.

گزارش از نادره وائلی زاده

منبع: مـهـر