یاداشت :  داوودسلیمانی _ متاسفانه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای خانواده های کم درآمد، شرایطی دشوار و غیرقابل تحمل شده است.

برخلاف برخی مسئولان و افراد که چالشهای موجود را صرفا” متوجه کشورهای خارجی و تحریمها می دانند، باید گفت این حربه صرفا” در جهت فرافکنی و منحرف کردن افکارعمومی است و من نیز همچون اکثر مردم ایران و حتی پاره ای مسئولین ، معتقدم بیشتر دلایل ایجاد و تشدید مشکلات اقتصادی موجود ناشی از ضعف مدیریتی ، ضعف دستگاههای نظارتی، فساد سیستمی، ولنگاری اقتصادی و مهمتر از همه نگرش و فرهنگ غلط مصرف گرایی ما ایرانی ها در مواجهه با چنین بحرانها و چالشهاست.

درصورتی که نوع نگرش و فرهنگ عمومی ما در مقابل این دلایل و پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییر کند و در مسیر درست مطالبه گری که حق قانونی و شرعی همه آحاد جامعه می باشد حرکت کنیم ، می توانیم شاهد اجرای بهتر قانون، عملکرد بهتر دولت و قدرت بیشتر دستگاههای نظارتی و نهایتا بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.

آنچه مسلم است و بنا به تجربه کشورهای مختلف ، همواره اتحاد و همگرایی مردم در مکانیزم تقاضا ، پاشنه آشیل مافیای اقتصادی بوده و هست و عدم خرید کالای گرانقیمت و نامتعارف یکی از اثرگذار ترین راهکارهای مردمی در کشورهای مختلف جهان است که خوشبختانه در میان مردم کشور ما نیز در حال پذیرش ، گسترش و فرهنگ سازی است.
با این حال باید این واقعیت را نیز پذیرفت که بخش زیادی از کاهش یا عدم خرید کالاهای سرمایه ای مردم بدلیل همگرایی و فرهنگ پذیری تحریم کالا و خدمات گرانقیمت نیست، بلکه کاهش بیش از حد قدرت خرید مردم دلیل اساسی این مساله به شمار می رود‌.

اما موضوع مهم آن است که تداوم این پدیده و بویژه کاهش قدرت خرید مواد غذایی مفید و مغزی و کاهش قدرت مردم در پیگیری و درمان بیماری ها ، درآینده ای نزدیک می تواند زمینه ساز بحرانهای متعدد بهداشتی ، پزشکی، اجتماعی و سیاسی شود که این روند زیبنده ایران بعنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان در ذخایر منابع طبیعی و دارنده بیش از ۸ درصد منابع معدنی و غنی جهان نیست.منابعی که صرفا خدادادی اند و ثروت آن برخلاف اغلب کشورهای توسعه یافته جهان ، حاصل مدیریت اصولی ،سرمایه گذاری، کارآفرینی، گردشگری، تجارت و صادارت دانش و تکنولوژی ها نیست.

متاسفانه وجود ولنگاری و بی نظمی در اقتصاد کشور ، باعث افزایش بیش از حد تورم ، شکاف عمیق طبقاتی ، کاهش بیش از حد قدرت خرید مردم ، ناتوانی اقشار کم درآمد و تهیدست در تامین نیازهای اولیه زندگی شده است. معضلی که فشار مضاعفی را بویژه بر جوانان بیکار و در شرف ازدواج وارد نموده و امید چندانی به حل و تامین نیازهای اولیه زندگی آنها همچون اشتغال و مسکن نمی رود.

با نگاهی اجمالی به سطوح مختلف جامعه و مشکلات موجود ، خواهیم دید که سیاستگذاری های مجلس و برنامه های دولت در رفع این چالشها و نظارت دستگاههای مربوطه تاکنون آنطور که شایسته است نتوانسته انتظارات و مطالبات قانونی و شرعی مردم را برآورده کند و انتظار می رود پیش از آنکه این مشکلات به یک بحران ملی و امنیتی تبدیل شود، مسئولان کشور اهتمام و جدیت بیشتری در جهت کاهش دغدغه ها، رفع این چالشها و نزدیک کردن وضعیت معیشتی مردم به سطح نیازهای اساسی و استانداردهای جهانی داشته باشند. استانداردهایی که با توجه به آمار و ارقام موجود ، تامین آنها از منابع داخلی به راحتی قابل اجرا و در دسترس خواهد بود‌.

عدم کارآمدی کافی و لازم سیاست های اقتصادی بویژه طی ۱۲ سال اخیر ، منجر به افزایش کاذب سرمایه ها بویژه در عرصه مسکن و خودرو شده است که این موضوع باعث افزایش نامتعارف سرمایه عده ای خاص و عقب ماندگی غیرقابل دسترس برای اقشار کم درآمد و فقیر شده است که از این مساله رنج می برند.

با این وجود در کنار وظایف مجلس ، دولت و دستگاههای نظارتی ، آن چیزی که قابل اتکا و در اختیار مردم قرار دارد چیزی جز همدلی ، مهربانی، تعاملات و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی نیست .
جلوگیری از برهم زدن و آسیب رسانی بیشتر از سوی مافیای اقتصادی و تقویت این تعاملات و پدیده های مطلوب اجتماعی ؛ نیازمند افزایش سطح آگاهی اقشار مختلف ، همپوشانی نیازها و همگرایی بیشترمردم جهت غلبه بر مشکلات است.
می توان گفت وجود رسانه های تعاملی و مردم پسند ، چهره های اجتماعی مورد اعتماد ، مدیران و مسئولان پاک دست و دلسوز و مهمتر از همه ، خود مردم فهیم و نوع دوست می تواند نقش اثرگذاری در حفاظت و تقویت این رویکرد و ایجاد آرامش میان افکار عمومی داشته باشند‌.

در نهایت باید گفت ؛ در شرایط دشوار اقتصادی کشور و وجود ضعف مدیریتی که ناشی از سیاست ها و ناکارآمدی برخی مسئولین می باشد ؛ درک اقشار ضعیف جامعه از سوی سایر شهروندان و بویژه سرمایه گذاران ، صداقت تولید کننده ها ، توزیع کننده ها و فعالین اقتصادی که از بدنه همین مردم می باشند ، در قیمت گذاری و تعیین میزان سود کالا و خدمات اساسی، مواد غذایی ، پوشاک ، مواد بهداشتی ، خدمات پزشکی و همچنین تعامل و کاهش توقع مالکین و صاحبخانه ها در افزایش اجاره ها می تواند مهمترین راهکار بمنظور حفظ کرامت مردم باشد.

کرامتی که دست خود ماست…