خوزنا : تاكيد بر اجراي صحيح سياستهاي حمايت از كارآفرينان
چهارشنبه، 30 تیر 1400 - 22:30 کد خبر:110733

ايسنا:يك فعال حوزه كار مي گويد: وقتي مبلغ هنگفتي از خزانه به اسم كمك به اقتصاد يا كارآفرين داده مي شود، انتظار داريم نهادهاي نظارتي به وظيفه خود عمل كنند و خروجي كار نشان بدهد كه چقدر اشتغال به وجود آمده و چه تعداد به بيمه شدگان اجباري اضافه شده است؟

ناصر چمني با اشاره به تصويب سياستهاي تشويقي حمايت از كارآفرينان اظهار كرد: تصويب اين قانون خوب است ولي اگر بخواهيم اجرا كنيم شايد نتيجه ندهد چون در مسير اجراي آن به قدري آيين نامه هاي مختلف يا افراد قانون گريز قرار مي گيرند كه مثل طرح مناطق آزاد به نتيجه نمي رسد.


وي ادامه داد: اگر اين سياستها به درستي اجرا نشود يا كساني باشند كه بخواهند از آن سودجويي كنند يا قانون را دور بزنند يقينا به ثمر نمي رسد و اهداف پيش بيني شده در آن محقق نمي‌شود لذا اجراي اين قانون مهم است تا كارآفرينان دلگرم شوند.


اين فعال حوزه كار افزود: سياستهاي مذكور، امتيازات خوبي است و ما مناطق آزاد را بر مبناي  همين ديدگاه در برخي از نقاط كشور ايجاد كرديم كه توليد كننده بتواند از معافيت گمركي و مالياتي برخوردار شود ولي ديديم اكثر مناطق آزاد ما به بازار خريد تبديل شدند.


چمني خاطرنشان كرد: ما قوانين خوبي در كشور داريم ولي مشكل اجراي قانون است. بارها گفته ايم كه قانون كار يكي از بهترين و پيشرفت ترين قوانين در كشور ما و حتي دنيا است ولي از آن به درستي استفاده نمي كنيم چون مشكل ما اين است كه قانون را اجرا نمي كنيم.

وي با طرح اين پرسش كه چرا اين قانون بايد در آخرين روزهاي دولت تصويب و ابلاغ شود؟ اظهار كرد: اگر اين طرح، طرح خوبي است و توانايي اجراي آن را داشتند چرا در اين دولت اجرا نكردند؟ ما مي گوييم چون هر روز به فكر دغدغه‌هاي مردم بودند به آخر دولت افتاد.


اين فعال كارگري ادامه داد: در دولت قبل، طرحي به نام حمايت از توليد ارائه و اعلام كردند كساني كه بتوانند اشتغال ايجاد كنند حتي در كارگاه هاي كوچك وام به آنها تعلق مي گيرد ولي چون نظارت نبود و قانون‌گريزي شد و كساني كه مسئول اجراي دقيق اين قانون بودند از آن سوء استفاده كردند، نتيجه اين شد كه اين وام ها از بخشهايي مثل ساخت و ساز سردرآورد و ميلياردها هزينه صورت گرفت بدون آنكه در رشد اقتصادي اثرگذار باشد.


چمني تصريح كرد: انتظار داريم وقتي مبلغ هنگفتي از خزانه به اسم كمك به كارآفرين يا اقتصاد داده مي شود، نهادهاي نظارتي به وظيفه خود عمل كنند و خروجي كار نشان بدهد كه چقدر اشتغال ايجاد شده و چه تعداد به بيمه شدگان اجباري اضافه شده است؟


به گفته اين فعال حوزه كار هنگامي كه وامي داده مي شود ولي نظارت و مديريتي بر روند پرداخت آن صورت نمي گيرد، طبيعي است كه ندانيم اين منابع چطور هزينه شده يا در اختيار توليدكنندگان و كارآفرينان قرار گرفته است؟