با هدف ارتقاي بهرهوري و جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص، پيشنويس طرح «فوقالعاده خاص» كاركنان دستگاههاي اجرايي و شهرداريها با امتيازدهي بر اساس سه شاخص امور حاكميتي، متناسبسازي پرداخت و نگهداشت نيروي انساني، در آستانه تصويب دولت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در ادامه سياستهاي دولت براي بهبود نظام جبران خدمت و افزايش انگيزه كاركنان بخش عمومي، اخيراً علاالدين رفيعزاده، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، در جمع خبرنگاران اعلام كرده است كه «برنامهاي براي تصويب فوقالعاده خاص كاركنان دستگاههاي اجرايي و شهرداريها» در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است. به صورت كلي، اين طرح با هدف ارتقاي بهرهوري منابع انساني و جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص از بدنه دولت طراحي شده و در صورت تصويب، از نيمه دوم سال اجرايي خواهد شد.
پيگيريها نشان ميدهد كه پيشنويس مصوبه مربوطه هماكنون در مراحل پاياني بررسي در دولت قرار دارد و چارچوب كلي آن تدوين شده است. اگرچه هنوز اين پيشنويس به تصويب هيئت وزيران نرسيده، اما اطلاعات غيررسمي حاكي از آن است كه اين فوقالعاده بر اساس امتيازدهي به سه عامل اصلي تعيين خواهد شد.
سه عامل اصلي تعيين امتياز فوقالعاده خاص
امور حاكميتي و نظارتي:
در اين بخش، كليه كاركنان ارائهدهنده خدمات در حوزههاي حاكميتي و نظارتي مشمول امتياز ميشوند. بر اساس پيشنويس موجود، سقف امتياز اين بخش بسته به سطح مأموريت از حدود 3 هزار تا 7 هزار واحد امتيازي(سطح ملي) متغير خواهد بود و شامل كاركنان ستادي ملي، استاني و شهرستاني است.
متناسبسازي ميزان پرداخت مشمولان قانون:
اين عامل با هدف جبران تفاوتهاي پرداختي در دستگاههاي مختلف و مديريت خدمات كشور طراحي شده است. در اين بخش، ميزان امتياز بر اساس محتواي كار و شرايط پرداخت مازاد بر سقفهاي تعيينشده فعلي سنجيده ميشود. در پيشنويس آمده كه اين عامل ميتواند تا سقف 6 هزار واحد امتيازي را پوشش دهد و ناظر بر تطبيق سطح پرداختها با مأموريتها و حجم كار واقعي است.
نگهداشت نيروي انساني در بخش دولتي:
اين عامل بر اساس شاخصهايي مانند سابقه خدمت، سختي كار، اهميت شغل و شرايط محيطي تعيين ميشود. در پيشنويس، براي مشاغل تخصصي و حساس يك رقم مشخص و براي ساير كاركنان حدود 7 هزار واحد امتيازي پيشبيني شده است. هدف از اين بخش، جلوگيري از خروج نيروهاي كارآزموده به بخش خصوصي حفظ سرمايه انساني دولت است.
سقف كلي و مشمولان طرح
بر اساس پيشنويس، سقف كل فوقالعاده خاص براي هر فرد تعيين شده است. دستگاههاي اجرايي مكلف خواهند بود بر مبناي شاخصهاي فوق و دستورالعمل ابلاغي، ميزان امتياز هر كارمند را محاسبه و در احكام حقوقي درج كنند. اين طرح علاوه بر كاركنان دستگاههاي اجرايي، شامل نيروهاي شهرداريها نيز خواهد شد، مشروط به رعايت چارچوبهاي مصوب شوراي عالي اداري.
پيشينه و ضرورت اجراي طرح
ايده فوقالعاده خاص، سالهاست كه در بدنه دولت بهعنوان ابزاري براي ايجاد انگيزه در كاركنان و جبران بخشي از شكاف درآمدي با بخش خصوصي مطرح بوده است. كاهش قدرت خريد كاركنان، مهاجرت نيروهاي متخصص و افت بهرهوري از جمله چالشهايي بوده كه دولت را به سمت چنين طرحهايي سوق داده است.
برخي كارشناسان معتقدند اجراي دقيق اين طرح ميتواند ضمن كاهش نابرابريهاي پرداختي، به تقويت روحيه كاركنان و افزايش بهرهوري منجر شود. با اين حال، تأمين منابع مالي لازم و جلوگيري از اعمال سليقه در امتيازدهي، از مهمترين چالشهاي پيشرو خواهد بود.
ملاحظات اجرايي و مراحل بعدي
طبق تبصرههاي پيشنويس، دستگاههاي اجرايي موظفاند درخواست برقراري اين فوقالعاده را به همراه جدول امتيازات به سازمان اداري و استخدامي ارائه دهند و اجراي آن منوط به اخذ مصوبه نهايي دولت است. همچنين تصريح شده كه اين امتيازات بايد بهطور شفاف در سامانههاي حقوق و مزايا ثبت شود تا امكان نظارت كامل فراهم باشد.
به نظر ميرسد با تصويب اين طرح، نظام پرداخت در بخش عمومي يك گام به سمت انعطافپذيري در حمايتحداكثري از معيشت كاركنان نزديكتر شود. با اين حال، تجربه طرحهاي مشابه نشان ميدهد كه موفقيت آن، وابسته به تأمين پايدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجراست.