رئيس كل دادگستري خوزستان گفت: پس از ۱۷ سال از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم عوارض آلايندگي بهبهان از صنايع مستقر در استان كهگيلويه و بويراحمد براي نخستينبار وصول شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علي دهقاني پيش از ظهر امروز شنبه در گفتگويي رسانهاي اظهار كرد: مطالبه عمومي مردم شهرستان بهبهان و شهرهاي تابعه درباره دريافت سهم قانوني از عوارض آلايندگي واحدهاي صنعتي بهرهبردار در استان همجوار كهگيلويه و بويراحمد سالها بدون اقدام عملي از سوي دستگاههاي اجرايي در سطح ملي باقي مانده بود.
وي افزود: در راستاي صيانت از حقوق عامه، دادگستري استان با تشكيل جلسات كارشناسي و هماهنگي با مسئولان استاني و شهرستاني و همچنين مكاتبه رسمي با سازمان برنامه و بودجه كشور، موفق شد اين حق مغفول را براي نخستين بار پس از ۱۷ سال اجرايي كند؛ از اين پس مردم بهبهان از سهم قانوني عوارض آلايندگي برخوردار خواهند شد.
دهقاني با تشريح مبناي قانوني اقدام گفت: طبق تبصره يك ماده ۴۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواردي كه شهرستانهاي متأثر از آلايندگي در بيش از يك استان قرار دارند، كميتهاي با عضويت نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانهاي مربوط، نماينده سازمان حفاظت محيطزيست و ادارات كل امور مالياتي موظف به توزيع عوارض آلايندگي واحدهاي بزرگ صنعتي (بيش از ۵۰ نفر نيروي كار) هستند.
وي تصريح كرد: با وجود تصريح قانون، اين تكليف براي شهروندان شهرستان بهبهان از زمان تصويب قانون تاكنون اجرا نشده بود و عدالت زيستمحيطي در اين حوزه مغفول مانده بود. دعوت از وزارتخانههاي ذيربط و سازمانهاي ملي در جلسات كارشناسي و پيگيري مستمر دستگاه قضائي، در نهايت منجر به تحقق اين مطالبه ديرينه شد.
رئيس كل دادگستري خوزستان بيان كرد: شناسايي واحدهاي آلاينده و دريافت عوارض آنان جزو مطالبات اصلي مردم خوزستان است كه از سال ۱۴۰۱ به دستور رئيس قوه قضائيه و در چارچوب نظارت بر تحقق حقوق عامه، بهطور ويژه در دستور كار قرار گرفت و اكنون نتايج ملموس آن در شهرستان بهبهان مشاهده ميشود.