ایرنا: دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به خدمات و امور مراجعان و مردم نیاز به نیروی کاری دارد که بتواند متناسب با وظایف محوله امور را به سرانجام برساند، از همین رو اقدام به استخدام افراد در رده‌های مختلف شغلی و برای دستگاه‌های مختلف وابسته به تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌های شمول قانون از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمند را فردی معرفی می کند که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود، کارمندان بر اساس نوع قرارداد در چهار گروه رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دسته بندی می شوند.

آخرین آمار منتشر شده از وضعیت جامعه کارمندی کشور به سال ۱۴۰۲ اختصاص دارد که جزئیاتی از تحصیلات، نوع قرارداد، تعداد کارمندان استان‌ها و جنسیت آنان را نشان می دهد.

این آمار نشان می دهد تعداد کل کارمندان دولت بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته در پایان سال ۱۴۰۲به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر می رسیده است.

جمعیت ۴۵ درصدی زنان در جامعه کارمندان

از میان این تعداد کارمند دولتی، یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر کارمندان دولت را زنان و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۹۴۲ نفر را مردان تشکیل می دهند که هر کدام قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دارند یعنی اینکه ۴۵ درصد جامعه کارمندان را زنان تشکیل می دهند، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۱ درصد بود.

به نظر می رسد برگزاری آزمون های استخدامی در سه سال گذشته بخصوص برای جذب معلمان جدید در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، از علل سنگین تر شدن کفه زنان در نظام اداری کشور باشد.

آمار سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد تعداد نیروهای رسمی مجموع کارمندان دولت به یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۹۲ نفر می رسد که از این تعداد ۶۸۹ هزار و ۴۳۱ نفر را زنان و ۸۵۶ هزار و ۴۶۱ نفر را مردان تشکیل می دهند.

تعداد کل کارمندان دارای قرارداد پیمانی به ۳۵۶ هزار و ۴۰۷ نفر می رسد که از این میان ۱۸۳ هزار و ۱۷۳ نفر زن و ۱۷۳ هزار و ۲۳۴ نفر مرد هستند، تفاوت قرارداد رسمی و پیمانی در مدت زمان استخدام و نحوه تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی جدید است، نیروهایی که به عنوان کارمند به استخدام نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در می آیند ابتدا قرارداد پیمانی دارند و طبق قانون پس از گذشت مدت زمانی معین می توانند به قرارداد رسمی تبدیل وضعیت شوند.

افرادی که با عنوان کارمند با قرارداد کارمعین در استخدام دولت هستند، ۲۷۵ هزار و ۱۱۸ نفر محاسبه شده اند که تعداد زنان از این میان به ۱۳۲ هزار و ۶۴۰ نفر و مردان به ۱۴۲ هزار و ۴۷۸ نفر می رسد؛ قرارداد کارمعین، نوعی از قرارداد است که تاریخ اتمام ندارد اما یک قرارداد دائمی هم نیست، مدت کار آن وابسته به اتمام پروژه مد نظر کارفرماست، به عبارتی کارگر(کارمند) و کارفرما توافق می کنند که کارگر در ازای دریافت مبلغی نسبت به انجام پروژه ای اقدام کند که با اتمام پروژه قرارداد فسخ می شود.

دولت تعداد نیرو نیز با قرارداد کارگری دارد که جمعیت آنان ۱۰۳ هزار و ۴۵۸ نفر شامل ۱۴ هزار و ۶۸۹ زن و ۸۸ هزار و ۷۶۹ مرد است، تفاوت این کارمندان فقط در قرارداد نیست و دریافتی و قوانین مربوط به آنان نیز تابع قراردادهای مربوط به کارگران می شود که علت عقد این نوع قراردادها، برون سپاری بخشی از خدمات دولت در یک نهاد به بخش خصوصی است بدین ترتیب شرکت خصوصی با افراد مد نظر اقدام به عقد قرارداد کارگری می کند در حالی که فرد در خدمت نهاد دولتی است.

نیروهای رسمی با اختلاف بسیار زیادی بیشترین سهم را در میان انواع قراردادها دارند(حدود ۶۷.۷ درصد)، این امر نشان‌دهنده الگوی استخدام بلندمدت در دستگاه‌های دولتی و تعداد کم نیروهای شرکتی (۴.۵ درصد) بیانگر محدودیت در برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی است.

 

لیسانسه‌های دولت

بخشی از آمار سازمان اداری و استخدامی وضعیت تحصیلاتی کارمندان را نشان می دهد که از بین ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر کارمند، ۷۹ هزار و ۱۳۹ نفر دارای تحصیلات کمتر از دیپلم هستند، ۳۱۰ هزار و ۶۴۱ نفر دارای دیپلم، ۱۲۵ هزار و ۲۵۲ نفر فوق دیپلم، یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۹۴ نفر لیسانس یا کارشناسی، ۵۴۴ هزار و ۷۴۵ نفر فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد و ۱۱۷ هزار و ۲۰۴ نفر دکتری تخصصی هستند.

مدرک کارشناسی، رایج‌ترین مقطع تحصیلی میان کارمندان است که نشان‌دهنده نیاز به نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده برای مدیریت و ارائه خدمات عمومی است و سهم بالای دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده در ساختار دولت باشد.

توزیع استانی کارمندان

بررسی محل خدمت کارمندان نیز اطلاعات قابل توجهی را نشان می دهد، بر این اساس ۹۴ هزار و ۷۰۶ نفر از کارمندان دولت در استان آذربایجان شرقی، ۷۸ هزار و ۳۲۴ نفر در آذربایجان غربی، ۳۹ هزار و ۳۴۳ نفر در اردبیل، ۱۱۱ هزار و ۸۱۳ نفر در اصفهان، ۴۹ هزار و ۶۸۳ نفر در البرز، ۲۶ هزار و ۵۴۰ نفر در ایلام، ۴۰ هزار و ۳۸۱ نفر در بوشهر، ۴۴۹ هزار و ۲۷۳ نفر در تهران، ۳۱ هزار و ۱۹۲ نفر در چهارمحال بختیاری، ۳۱ هزار و ۷۶۲ نفر در خراسان جنوبی، ۳۲ هزار و ۴۱۱ نفر در خراسان شمالی، ۱۵۹ هزار و ۹۲۷ نفر در خوزستان، ۳۳ هزار و ۵۲۹ نفر در زنجان و ۲۷ هزار ۱۰۴ نفر در استان سمنان مشغول به کار هستند.

کارمندان شاغل در استان سیستان و بلوچستان به ۷۶ هزار و ۹۶۲ نفر، فارس به ۱۲۹ هزار و ۶۶۹ نفر، قزوین به ۳۲ هزار و ۲۴۷ نفر، قم به ۳۰ هزار و ۸۵۹ نفر، کردستان به ۴۵ هزار و ۵۹۷ نفر، کرمان به ۷۷ هزار و ۱۸۳ نفر، کرمانشاه به ۵۷ هزار و ۶۶۶ نفر، کهگیلویه و بویراحمد به ۳۳ هزار و ۸۲۸ نفر، گلستان ۵۳ هزار و ۶۲۹ نفر، گیلان به ۶۳ هزار و ۷۶۷ نفر، لرستان به ۴۷ هزار و ۷۵۹ نفر، مازندران به ۸۷ هزار و ۲۱ نفر، مرکزی به ۴۱ هزار و ۵۶۴ نفر، هرمزگان به ۵۵ هزار و ۱۹۷ نفر، همدان به ۴۶ هزار و ۶۵۳ نفر و یزد به ۳۷ هزار و ۹۷۱ نفر می رسد.

سهم بالای تهران از تعداد کل کارمندان نشان‌دهنده تمرکز نهادها و دستگاه‌های اجرایی در پایتخت کشور است اما در عین حال تعداد کارمندان استان البرز با جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تناسب ندارد و تعداد بالای کارمندان استان خوزستان نیز نشان دهنده حضور نیروهای کار بالا به علت مراکز نفتی در این محدوده است ضمن آنکه استان‌های کم‌جمعیت‌تر (مانند ایلام و سمنان) به‌شدت سهم کمتری دارند که این می‌تواند به تمرکززدایی از منابع انسانی نیاز داشته باشد.