معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز از حل وفصل نهایی یک پرونده پیچیده حقوقی که نزدیک به ۲ دهه معطل مانده بود، خبر داد و گفت: سند زمین‌های میدان میوه و تره بار مرکزی اهواز بعد از سال‌ها پیگیری به نام شهرداری ثبت شد.

علی شمس روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: موضوع این پرونده، واگذاری زمین‌هایی برای احداث میدان میوه و تره بار مرکزی شهر بود که اکنون با پیگیری‌های حقوقی شهرداری، سند آن به نام این نهاد شهری ثبت شد.

وی افزود : زمین‌های مورد نظر سال‌ها پیش توسط دولت به شهرداری اهواز واگذار شده بود تا برای ایجاد میدان میوه و تره بار مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. اما در این مدت، اقدامات حقوقی زیادی بر سر مالکیت این زمین‌ها وجود داشت تا جایی که فردی با ارائه اسنادی ادعای مالکیت کرد و توانست سندهای شهرداری را باطل کند.

شمس با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان داد که این اقدام تقریبا غیرقانونی بوده است اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و فشرده اداره حقوقی شهرداری و سازمان میادین، اسناد صادرشده قبلی باطل و سند جدید به نام شهرداری اهواز صادر شد.

وی در ادامه به موضوع غرامت احتمالی اشاره کرد و توضیح داد: طبق قانون، با توجه به اینکه این زمین‌ها طی قراردادی به شهرداری واگذار شده و زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی روی آن انجام شده، اگر لازم باشد به مالک اولیه غرامتی پرداخت شود، این وظیفه دولت است که میزان آن را کارشناسی و پرداخت کند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: هرگونه اقدام در این زمینه منوط به کارشناسی دولت و بر اساس نظرهای کارشناسی خواهد بود. این اتفاق مهم پس از ۲ دهه و با ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، با پیگیری‌های چندماهه به نتیجه رسید. این یک پیروزی بزرگ برای شهر و مردم اهواز است تا حقوقشان در جای خودش محفوظ بماند و از بروز هرگونه فساد و مشکل حقوقی جلوگیری شود.

طبق گفته رییس اتحادیه صنف بارفروشان اهواز با اشاره به واگذاری غرفه‌های میدان مرکزی اهواز به صورت سرقفلی به صاحبان آن‌ها گفت: پس از ٢٢ سال معارض برای این اراضی پیدا شده که با قیمت کارشناسی هزینه این اراضی را به مالکان پرداخت کردند.

مدیران شرکتی مدعی مالکیت ۴۶ درصد از اراضی سه فاز میدان الغدیر اهواز بودند و در زمان شهرداری وقت به علت اینکه دفاع موثری صورت نگرفت شرکت مذکور زمین‌هایی که به نام شهرداری اهواز بود را به نام خود ثبت کرده و برای ١٧ حجره از فاز یک حکم قلع و قمع گرفته است.