به گزارش خبرگزاری مهر، تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است که تعاون نه یک بخش فرعی و تزئینی، بلکه یک رکن اصلی و اثرگذار در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است. کشورهای موفق در حوزه تعاون، از اروپا تا آسیا، ثابت کرده‌اند که وقتی مردم در قالب شبکه‌های جمعی و هدفمند به عرصه اقتصاد می‌آیند، خروجی آن نه‌تنها اشتغال پایدار، بلکه افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش فقر، و توزیع عادلانه منابع است.

در اروپا، تعاونی‌ها ستون مهمی از اقتصاد مردمی‌اند. اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی فرانسه بیش از ۷۰ درصد بازار محصولات لبنی و کشاورزی این کشور را در اختیار دارد و با تکیه بر سرمایه‌های خرد و مدیریت جمعی، به بازیگری مهم در زنجیره تأمین غذایی تبدیل شده است. نمونه موفق دیگر، ایتالیاست که در منطقه امیلیا-رومانیا، حدود یک‌سوم اقتصاد آن از طریق تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اداره می‌شود.

کشورهای اسکاندیناوی نیز الگوهای قابل توجهی در تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و مسکن ارائه کرده‌اند که هم هزینه خانوار را کاهش داده و هم مالکیت جمعی و عدالت در دسترسی به خدمات اساسی را تقویت کرده‌اند.

در آسیا، ژاپن و کره جنوبی با تعاونی‌های اعتباری و کشاورزی، توانسته‌اند بنگاه‌های کوچک و متوسط را نجات داده و نظام مالی محلی را مقاوم‌تر کنند. هند هم با برند «آمول» نشان داده که تعاون چگونه می‌تواند موج مهاجرت روستایی به شهر را مهار کند.

این نگاه جهانی به تعاون، یادآور همان حکایت معروف «کبوتران در دام افتاده» از کلیله و دمنه است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنان اخیرش به آن اشاره کرد. همان‌طور که آن دسته کبوتران فهمیدند با همکاری می‌توانند دام را از جا برکنند، امروز هم ملت‌ها باید دریابند که در برابر مشکلات جهانی، تنها با روح تعاون می‌توان مسیر رهایی را یافت.

با توجه به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل به‌عنوان «سال تعاون» با شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند»، کشورهای عضو موظف شده‌اند کمیته‌های ملی برای گسترش همکاری‌های مردمی تشکیل دهند و سیاست‌هایشان را با این هدف هماهنگ کنند. اما میدری هشدار می‌دهد که اگر فرهنگ تعاون پذیرفته نشود، حتی بهترین اسناد و برنامه‌ها نیز به نتیجه نخواهند رسید.

بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA)، بیش از یک میلیارد نفر در جهان عضو تعاونی‌ها هستند و نزدیک به ۲۸۰ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در این بخش ایجاد شده است. تعاونی‌ها با ساختار دموکراتیک – که در آن هر عضو صرف‌نظر از سهم سرمایه، یک رأی برابر دارد – مدلی متفاوت از شرکت‌های سرمایه‌محور ارائه می‌دهند؛ مدلی که مقصد نهایی سود، همه اعضا هستند نه یک گروه محدود از سهام‌داران بزرگ.

این عدالت در توزیع منافع، فاصله طبقاتی را کاهش داده، اعتماد عمومی را افزایش داده و با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کاملاً همسوست. به همین دلیل، بسیاری از دولت‌ها، تعاون را ابزار کلیدی تحقق اهدافی مانند ریشه‌کنی فقر، کاهش نابرابری، رشد فراگیر و برابری جنسیتی می‌دانند.

اما در ایران، سهم بخش تعاون از اقتصاد تنها حدود ۶ تا ۹ درصد است؛ عددی که فاصله زیادی تا اهداف قانونی و سیاست‌های کلان دارد. این کمبود، به‌معنای از دست دادن یک فرصت استراتژیک برای مردمی‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال کم‌هزینه و پایدار و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌هاست.

موانع اصلی پیش‌روی این بخش شامل قوانین ناکارآمد، بوروکراسی سنگین، ضعف در تأمین مالی، و کمبود آگاهی عمومی از مزایا و مدل‌های موفق تعاون است که باید هرچه سریع‌تر توسط مسئولان این بخش تبیین و حل و فصل شود.