فاضل حیدری
در سال‌های اخیر، عرصه مطبوعات کشور شاهد کشاکشی قدیمی اما پرچالش بوده است؛ کشاکشی میان رسانه‌هایی که با اتکا به حمایت‌های خاص و روابط پشت ‌پرده، حجم قابل توجهی از آگهی‌ها را سال‌ها به ‌صورت انحصاری در اختیار داشته‌اند و رسانه‌هایی که نه پشتیبان قدرتمند داشته‌اند و نه بهره ‌مند از سفره‌های پهن و آماده، اما با ایمان، قلم و تعهد، در میدان اطلاع‌ رسانی پایمردی کرده‌اند. در چنین فضایی، رویکرد آقای محمدرضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه ‌تنها یک سیاست اجرایی ساده، بلکه اقدامی راهبردی و قابل تقدیر است. ایشان با درک عمیق از نیاز و مشکلات رسانه‌های مستقلی که قادر نیستند و فاقد تکیه ‌گاه‌های پرنفوذند، تلاش کرده‌اند تا عدالت در توزیع آگهی‌های دولتی و عمومی برقرار شود. این انصاف رسانه‌ای، در حالی عملیاتی می‌شود که برخی از همان رسانه‌های برخوردار و پرنفوذ، به ‌شدت علیه این سیاست موضع گرفته و حتی با ابزار فشار، تهدید و فضاسازی سعی در متوقف کردن آن دارند.
چرا که چاپ آگهی های خارج از سامانه سهمیه روزنامه های خاصی بود که این گلوگاه رانت بسته شد.  اما حقیقت این است که آگهی‌ها شریان پشتیبانی مالی مطبوعات هستند. در شرایط سخت اقتصادی و افت تیراژ، این آگهی‌ها می‌توانند مرگ یا زندگی یک رسانه را تعیین کنند. توزیع عادلانه این منبع، به ‌مثابه تزریق خون تازه به مطبوعاتی است که با کمترین امکانات، بیشترین بار مسئولیت را بر دوش دارند.
دستورالعمل‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص توزیع آگهی‌ها برابردستورالعمل قانونی، اگر با همان نگاه عدالت ‌محور و بی ‌تبعیض اجرا شود، نه ‌تنها اقتصاد رسانه‌ها را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند فضایی رقابتی و سالم برای کیفیت‌ بخشی به محتوای مطبوعات ایجاد کند. رسانه‌هایی که تاکنون در حاشیه اقتصاد مطبوعاتی بوده‌اند، با این فرصت تازه می‌توانند استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کرده و بدون وابستگی، در مسیر رسالت اصلی‌شان، یعنی آگاهی ‌بخشی و امید آفرینی، گام بردارند. از سوی دیگر، این عدالت توزیعی یک پیام جدی به رسانه‌های قلدر ارسال می‌کند که دوره انحصارهای بی‌پایان و بهره‌ برداری فراتر از ظرفیت به سر آمده است. آن‌ها باید بیاموزند که سهم بیشتر از منابع عمومی، نه حق طبیعی است و نه تقدیر دائمی، بلکه محصول رایزنی های رانت محور بوده است که حالا به ‌واسطه رویکرد آقای نوروزپور اصلاح می‌شود. این رویکرد، نشانه‌ای آشکار از پایبندی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به اصول حرفه‌ای و شرافت کاری است. حمایت از رسانه‌های استانی و بی‌پشتیبان، علاوه بر آثار اقتصادی، باعث پویایی و تنوع در فضای رسانه‌ای کشور می‌شود و اجازه نمی‌دهد افکار عمومی تنها از دریچه چند رسانه بزرگ و پرامکانات شکل گیرد.
مخالفان این سیاست، باید به این نکته بیندیشند که انحصار آگهی‌ها و پشتیبانی بی ‌حد از رسانه‌های پرنفوذ، در درازمدت موجب تضعیف کل سیستم واخلال دراطلاع رسانی مطبوعاتی می‌شود؛ زیرا با حذف یا تضعیف رسانه‌های کوچک‌تر، جریان اطلاعات محدود و کنترل ‌شده خواهد شد، و این امر به نفع هیچ جامعه‌ای حتی به نفع همان رسانه‌های پرنفوذ هم نیست،. در شرایطی که کشور به رسانه‌هایی متنوع، پرانگیزه و مستقل نیاز دارد، کوتاه ‌کردن دست رسانه‌های ضعیف‌تر از آگهی‌ها، اقدامی خلاف منافع ملی است. بنابراین استمرار و تقویت سیاست توزیع عادلانه آگهی‌ها، نه فقط یک مسئله صنفی، بلکه یک ضرورت ملی است که به ارتقاء قدرت رسانه‌ای ایران کمک می‌کند. اقدامات معاون مطبوعاتی نشان داده، که می‌توان با اراده، تدبیر و بی‌اعتنایی به فشارهای بیرونی، عدالت را در عرصه مطبوعات زنده کرد. این مسیر باید ادامه یابد و وزارت ارشاد در برابر موج مخالفت‌ها، ایستادگی کند؛ زیرا در نهایت، این سیاست به توازن اقتصادی، تقویت محتوای رسانه‌ها و ایجاد امید در میان فعالان مستقل منجر خواهد شد. در پایان این نوشتار باید عنوان کرد که امروز، میدان رسانه همان جبهه‌ نبرد نرمی است که مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی بارها بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند. در چنین میدانی، عدالت در اقتصاد رسانه نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف است. هر قدمی در مسیر حمایت از رسانه‌های مستقل، تقویت سنگرهای جنگ رسانه‌ای و امیدآفرینی خواهد بود و این همان معنای حقیقی یاریگری است که آقای نوروزپور آن را به‌عمل ثابت کرده‌اند. اما یک پیشنهاد قابل اجرا به معاونت مطبوعاتی که شفاف و آینه وار تقسیم آگهی هارا کنترل می کند، این است که هوشمندسازی نحوه تخصیص آگهی‌های دولتی از طریق استان‌ها را نیز عملیاتی نماید تا  تبعیض پررنگ‌ فعلی استانها نیز برطرف شود.