دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به توقف واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیگیری اجرایی شدن توافق‌نامه با طرف‌های عراقی شد تا ظرفیت مرزها برای تأمین نیازهای مردم استان مورد استفاده قرار گیرد.

شهلا عموری روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن در نود و هفتمین نشست این شورا که در استانداری خوزستان برگزار شد، به بررسی موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان پرداخت و بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی خوزستان برای تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده برای انعقاد توافق‌نامه راهبردی بین استان خوزستان و طرف‌های اقتصادی کشور عراق، از جمله گمرک این کشور گفت: خوزستان به تأمین کالاهای اساسی نیاز دارد و در حالی که این کالاها از مرزهای دیگر کشور وارد می‌شوند، ظرفیت‌های مرزی استان ما بلااستفاده مانده است.

عموری در ادامه با اشاره به مذاکرات جاری با طرف‌های عراقی افزود: فعالان بخش خصوصی وقت و انرژی زیادی صرف کرده‌اند تا مسیر ورود کالاهای اساسی هموار شود و این کالاها به سفره مردم برسد.

وی با تأکید بر نقش حاکمیتی استاندار خوزستان اظهار کرد: لازم است با تشکیل هیئت ویژه و ایجاد کمیته پیگیری، روند اجرای توافق‌نامه تسریع شود و ظرفیت مرز عراق برای تغییر مثبت در وضعیت معیشتی مردم استان استفاده شود.

 دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان هدف نهایی این اقدامات را کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و بهره‌مندی مستقیم شهروندان خوزستانی از مزایای هم‌جواری با عراق دانست و خاطرنشان کرد: مرزهای استان یکی از مزیت‌های اصلی بخش خصوصی هستند که در حال حاضر به دلیل ناهماهنگی‌های اداری و بروکراسی‌های داخلی، به یک معضل تبدیل شده‌اند.

عموری با اشاره به کاهش مدت تقسیط بدهی‌های مالیاتی در استان، این موضوع را یکی از عوامل افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها دانست و گفت: این رویه با پیگیری و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی استان، کاهش مدت تقسیط بدهی‌های مالیاتی از ۳۶ ماه به یک سال، موجب افزایش فشار بر فعالان اقتصادی شده است.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: بازگشت امکان تقسیط ۳۶ ماهه بدهی‌های مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی داشته باشد.

عموری به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: پیمانکاران در حالی ملزم به پرداخت مالیات و جرایم تأخیر هستند که مطالبات آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی با تأخیرهای طولانی‌مدت پرداخت می‌شود و لازم است وصول مالیات تا زمان دریافت مطالبات پیمانکاران متوقف شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به نواقص سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بروز اشکالات فنی در سامانه‌ها نباید منجر به جریمه فعالان اقتصادی شود، چراکه این مسائل خارج از اختیار مؤدیان است.

وی با ابراز دغدغه نسبت به مشروط شدن صدور برخی مجوزها به تسویه بدهی‌های غیرقطعی و در حال رسیدگی، خواستار تمکین سازمان امور مالیاتی به نص صریح قانون در برخورد با فعالان اقتصادی شد.

ضرورت اولویت‌دهی به پیمانکاران بومی در پروژه‌های خوزستان

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست،  به موضوع عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی در پروژه‌های استانی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات موجود، شرکت‌های بزرگ مستقر در خوزستان مکلف به واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بومی، استفاده از نیروهای انسانی استان و انجام خرید از ظرفیت‌های داخلی خوزستان هستند.

عموری با بیان اینکه این تکالیف قانونی در عمل به‌درستی اجرا نمی‌شود، افزود: پیمانکاران خوزستانی که در سایر استان‌ها امکان فعالیت گسترده ندارند، متأسفانه در استان خود نیز با محدودیت‌ها و بی‌توجهی مواجه هستند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در اصلاح این روند، خواستار صدور دستور ویژه برای تضمین اولویت پیمانکاران بومی در اجرای پروژه‌های خرد و کلان استان شد و تصریح کرد: حمایت از پیمانکاران بومی می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال‌زایی، رونق تولید و ماندگاری سرمایه در استان داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر لزوم نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ فعال در استان تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح قوانین مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های بومی، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی استان است.

مطالبات بخش خصوصی خوزستان در سفر پیش‌روی هیئت دولت طرح خواهد شد

استاندار خوزستان با اشاره به سفر پیش‌روی هیئت دولت به استان گفت: مجموعه‌ای از پیشنهادها و مطالبات اولویت‌دار بخش خصوصی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تدوین شده است، در این سفر در سطح ملی مطرح و پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر اهمیت نقش این شورا در شناسایی و پیگیری مسائل اقتصادی، اظهار کرد: بخشی از چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است و به همین دلیل، مطالبات اولویت‌دار استان در سفر پیش‌روی هیئت دولت به خوزستان ارائه خواهد شد.

وی افزود: پیشنهادهایی که در جلسات شورای گفت‌وگو و نشست‌های کارشناسی جمع‌بندی شده‌اند، با هدف حمایت از بخش خصوصی، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و تقویت پیمانکاران بومی، در دستور کار پیگیری قرار خواهند گرفت.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از بسترهای مهم برای طرح مسائل اقتصادی استان است و موضوعات مطرح‌شده در این شورا باید با رویکرد اجرایی و نتیجه‌محور دنبال شود.

موالی‌زاده همچنین به ظرفیت‌های مرزی خوزستان اشاره کرد و بر لزوم استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد. وی گفت: تسهیل مبادلات تجاری و استفاده از موقعیت مرزی استان می‌تواند نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم داشته باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به توافق انجام‌شده برای واردات کالای اساسی از کشور عراق، اظهار کرد: برای رفع موانع اجرایی این توافق، برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اداره‌کل گمرک، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی افزود: پیگیری اجرای توافق واردات کالای اساسی از عراق از طریق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره، به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تسهیل مبادلات تجاری، دنبال خواهد شد.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالش‌های حوزه اقتصادی از جمله مسائل مالیاتی و موضوع حمایت از پیمانکاران بومی اشاره کرد و گفت: هدف از پیگیری این موضوعات، فراهم شدن زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در استان است.

وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و طرح مسائل استان در سطح ملی، مسیر توسعه اقتصادی خوزستان هموارتر شود.

هرگونه الزام مودیان به پرداخت بدهی‌های غیرقطعی در خوزستان تخلف محسوب می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: هرگونه اقدام واحدهای مالیاتی برای الزام مودیان به پرداخت بدهی‌های غیرقطعی، تخلف محسوب شده و با واحد متخلف برخورد خواهد شد.

علی خورشیدی، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان، در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پذیرش گسترده خوداظهاری مودیان گفت: بر اساس اظهارنامه‌های دریافت‌شده، ۹۵ درصد مالیات اشخاص حقیقی بدون رسیدگی مجدد قطعی شده و در بخش اشخاص حقوقی نیز حدود ۹۰ درصد اظهارنامه‌ها بر اساس اعلام مودیان پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: تنها پنج درصد پرونده‌ها وارد مرحله رسیدگی تفصیلی شده‌اند که این اقدام گامی مهم در جهت تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی محسوب می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ضرایب مالیاتی منطقه‌ای خوزستان پرداخت و گفت: با همکاری دستگاه‌های مسئول و استانداری، پیگیری‌های مستمر برای متفاوت‌سازی ضرایب مالیاتی استان نسبت به سایر استان‌ها انجام شده و ابلاغ نهایی این شاخص‌ها در انتظار مراحل اداری است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین درباره سقف معاملات و ثبت بدهی‌ها تصریح کرد: ملاک عمل اداره مالیات صرفاً بدهی‌های قطعی‌شده است و هرگونه الزام مودیان به پرداخت بدهی‌های غیرقطعی تخلف محسوب می‌شود و با واحد متخلف برخورد خواهد شد. وی وضعیت سامانه مودیان را رو به بهبود توصیف کرد و از آمادگی اداره‌کل برای رفع مشکلات موردی فعالان اقتصادی خبر داد.

خورشیدی در ادامه به چالش‌های مالیاتی پیش روی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی پیمانکاران را ملزم می‌کنند وضعیت مالیاتی خود را به‌صورت نقدی ثبت کنند، در حالی که هنوز پرداختی به آن‌ها انجام نشده است. این موضوع باید از طریق تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی حل شود تا از تحمیل فشار مالیاتی غیرمنصفانه به پیمانکاران جلوگیری شود.