دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از کاهش مدت تقسیط بدهی‌های مالیاتی، این اقدام را یکی از عوامل تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان دانست و بر ضرورت بازنگری در این رویه تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، شهلا عموری در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با محور بررسی چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و حمایت از پیمانکاران بومی در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: کاهش مدت تقسیط بدهی‌های مالیاتی از ۳۶ ماه به یک سال، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مشکلات جدی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: بازگشت امکان تقسیط ۳۶ ماهه بدهی‌های مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار مالی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی استان داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در ادامه با اشاره به چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیمانکاران در شرایطی ملزم به پرداخت مالیات و جرایم تاخیر هستند که مطالبات آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود و ضروری است وصول مالیات تا زمان تسویه مطالبات پیمانکاران متوقف شود.

عموری همچنین به نواقص سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بروز اشکالات فنی در این سامانه‌ها نباید منجر به جریمه فعالان اقتصادی شود، چراکه این مشکلات خارج از اختیار مودیان است.

وی با ابراز نگرانی نسبت به مشروط شدن صدور برخی مجوزها به تسویه بدهی‌های غیرقطعی، خواستار پایبندی سازمان امور مالیاتی به اجرای دقیق قوانین در تعامل با فعالان اقتصادی شد.

ضرورت حمایت از پیمانکاران بومی خوزستان

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت پیمانکاران بومی در پروژه‌های عمرانی استان گفت: بر اساس قوانین موجود، شرکت‌های بزرگ فعال در خوزستان مکلف به استفاده از پیمانکاران بومی، نیروهای انسانی استان و ظرفیت‌های داخلی هستند، اما این الزامات در عمل به‌درستی اجرا نمی‌شود.

عموری با تاکید بر لزوم اصلاح این روند، خواستار صدور دستور ویژه برای اولویت‌دهی به پیمانکاران بومی در پروژه‌های خرد و کلان استان شد و افزود: حمایت از پیمانکاران بومی نقش مهمی در اشتغال‌زایی، رونق تولید و ماندگاری سرمایه در خوزستان دارد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ فعال در استان تاکید کرد و گفت: اجرای صحیح قوانین مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های بومی از مطالبات اصلی بخش خصوصی خوزستان است.

لزوم رفع موانع واردات کالاهای اساسی از مرز عراق

رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش پایانی این نشست به موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزهای خوزستان اشاره کرد و گفت: در حالی که ظرفیت‌های مرزی استان می‌تواند نقش موثری در تامین نیازهای مردم داشته باشد، واردات این کالاها از سایر مرزها انجام می‌شود و مرزهای خوزستان بلااستفاده مانده‌اند.

عموری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با طرف‌های عراقی برای انعقاد توافق‌نامه راهبردی، افزود: فعالان بخش خصوصی تلاش‌های گسترده‌ای برای تسهیل ورود کالاهای اساسی انجام داده‌اند تا این اقلام با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد.

وی از استاندار خوزستان خواست با استفاده از اختیارات حاکمیتی، هیاتی ویژه برای پیگیری اجرای توافق‌نامه‌ها تشکیل دهد و روند بهره‌برداری از ظرفیت مرزهای عراق را تسریع کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و بهره‌مندی مستقیم شهروندان خوزستانی از مزیت هم‌جواری با عراق است و مرزهای استان از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به شمار می‌روند.