تصویب کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به۱۴ سکه در مجلس، اگرچه با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی صورت گرفته، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره نحوه احقاق حقوق زنان ایجاد کرده است؛ موضوعی که از نگاه برخی نمایندگان مجلس، نیازمند نگاهی فراتر از تعیین نصاب عددی و اصلاحات موردی در قانون بوده و حل این چالش را نیازمند تدوین «نظام جامع مالی زوجین» و توجه همزمان به مجموعه حقوق اقتصادی زن و مرد در خانواده می‌دانند.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت کرد؛ به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. همچنین در مواردی مانند مهریه که محکوم‌علیه در قبال دین مالی دریافت نکرده است، نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان سازوکار اجرای حکم پیش‌بینی شده است.

این تصمیم اخیر مجلس درباره تغییر سازوکار اجرای مهریه، نقطه تازه‌ای در روند چندساله بازنگری در ضمانت اجرای این حق مالی زنان بوده که اگرچه با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی مهریه دنبال شده، اما پرسش‌هایی درباره سرنوشت حقوق مالی زنان، نحوه احراز توانایی مالی زوج، دسترسی به اطلاعات دارایی‌ها و کارآمدی سازوکارهای جایگزین حبس همچون پابند الکترونیکی را ایجاد کرده است. چراکه تعیین سقف ضمانت اجرای مهریه تا ۱۴ سکه در شرایطی صورت گرفته که مهریه در ساختار حقوق و تعهدات ناشی از عقد نکاح، در کنار نفقه، اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی زوجین معنا پیدا می‌کند. از این منظر، تغییر ضمانت اجرای مهریه می‌تواند فراتر از یک اصلاح حقوقی، پیامدهایی در مناسبات اقتصادی زوجین، امنیت مالی زنان، تصمیم به ازدواج و حتی سیاست‌های مرتبط با تحکیم خانواده داشته باشد. همزمان، مسئله زنان خانه‌دار و مادرانی که بخش قابل توجهی از سال‌های زندگی خود را صرف خانه و فرزند کرده‌اند و از درآمد مستقل برخوردار نیستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه هرگونه تغییر در ابزارهای حقوقی حمایت از زنان، بدون طراحی پشتوانه‌های اقتصادی مکمل، می‌تواند ضرورت بازنگری در نظام مالی خانواده را بیش از پیش مطرح کند. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مصوبه جدید و نسبت آن با سیاست‌های کلان خانواده، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.


در همین راستا خبرگزاری ایسنا ابعاد مختلف این موضوع را در نشستی با حضور فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سمیه سادات حسنی‌حلم، وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار داده است که مشروح این نشست در دو بخش منتشر شده است. در بخش فعلی به دیدگاه‌ها و نقدهای فاطمه محمدبیگی- نماینده مجلس درباره این مصوبه، روند شکل گیری آن و پیامدهای احتمالی حوزه زنان و خانواده پرداخته شده است.

سال گذشته، لایحه اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مدنی که بخش قابل توجهی از آن به موضوع مهریه اختصاص داشت، مطرح شد، اما پس از مدتی و با توجه به شرایط کشور روند بررسی آن متوقف و لایحه عملاً در مجلس مسکوت ماند با این حال، روزهای اخیر خبرها حاکی از آن بوده که این موضوع این بار به صورت چراغ خاموش در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته و حتی به مرحله تصویب رسیده است؛ اتفاقی که مجددا موضوع مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به یکی از مباحث داغ حوزه قانون‌گذاری تبدیل کرده و این پرسش را پیش کشیده است که این طرح با چه روندی دوباره به جریان افتاد و چه مسیری را تا رسیدن به مرحله تصویب طی کرده است؟

در حوزه تقنین قوانین زنان و خانواده، سیاست «حوزه حکمرانی جامعه زنان و خانواده بر اساس نظام‌سازی اسلامی» و منبعث از قرآن کریم دنبال می‌کنیم؛ در قرآن کریم، یکی از برجستگی‌های نظام اسلامی، خانواده‌محوری است. خانواده‌محوری امروز نیازمند این است که در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی ابلاغی امام شهید در حوزه خانواده، قانون‌گذاری، جمعیت و سایر موارد مرتبط با خانواده، تبدیل به قوانین جامع شود. برای مثال نیازمند تدوین قوانین جامع نظام مالی زوجین هستیم چراکه نفقه، مهریه، اجرت‌المثل، تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و سایر مواردی که یک زن و اعضای خانواده دارند، در اسلام بر عهده "مرد" است.

مهریه؛ مسئله پرچالش جامعه

دعاوی‌ که اخیراً بین زن و شوهرها مطرح می‌شود، متأسفانه با میزان افزایش طلاقی که در جامعه با آن روبه‌رو شده‌ایم، باعث شده طی دو دهه گذشته، مسئله مهریه به یکی از مسائل پرچالش جامعه ما تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که مرتب با نمایندگان مجلس و دولت مکاتبه و درخواست می‌شود برای تغییر قوانین اقدام شود.

در دهه ۹۰ نیز قانون‌گذار با تعیین سقفی برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تلاش کرد بخشی از مشکلات موجود را مدیریت کند. این مداخله شاید در مقطع زمانی خود می‌توانست بخشی از مسائل آن دوره را کاهش دهد، اما با گذشت بیش از یک دهه و افزایش تورم و قیمت سکه، چالش‌های جدیدی ایجاد شد. در نتیجه، بسیاری از پرونده‌های مطالبه مهریه یا به نتیجه مطلوب نمی‌رسند یا زنان عملاً در وصول حق خود با دشواری مواجه می‌شوند؛ از سوی دیگر، مردانی نیز وجود دارند که با توجه به شرایط اقتصادی، عملاً توان ایفای تعهدات مالی خود را ندارند.

مجموع این شرایط موجب شد بار دیگر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با محوریت موضوع مهریه در مجلس مطرح شود. با این حال، اشکال اساسی این اصلاحیه آن است که مهریه را در کنار سایر محکومیت‌های مالی قرار داده است؛ در حالی که مهریه در بستر تشکیل خانواده، رابطه عاطفی و پیوند زوجین معنا پیدا می‌کند و قرار دادن آن در کنار یک موضوع صرفاً کیفری می‌تواند شأن و کارکرد واقعی آن را تحت تأثیر قرار دهد و حتی گاهی زمینه را برای سوءاستفاده برخی افراد تحت عنوان «کاسبان مهریه» نیز فراهم کند.


از سوی دیگر، بسیاری از جوانان امروز با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، توان پرداخت مهریه‌های تعیین‌شده را ندارند، در چنین شرایطی، اصرار بر اثبات اعسار یا عُسر و حَرَج زوج نیز در بسیاری از موارد عملاً به فرآیندی دشوار و زمان‌بر تبدیل می‌شود و ممکن است از مسیر عدالت و رفع تبعیض فاصله بگیرد.

برای رفع مشکل ۳ هزار پرونده مهریه نباید طوری قانونگذاری کرد که آثارش میلیونها زوج را دربر بگیرد

در دهه آینده دوباره پرونده مهریه روی میز قانون‌گذاران خواهد آمد

باید توجه داشت که مسئله مهریه تنها به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار پرونده منتهی به حبس محدود نمی‌شود. ما با جامعه‌ای حدود ۴۵ میلیون زوج مواجه هستیم؛ یعنی حدود ۲۳ میلیون زن و بیش از ۲۲ میلیون مرد که در قالب روابط زوجیت قرار دارند و این عقد، از نسل‌های گذشته تا زوج‌های جوان امروز استمرار داشته است و نمی‌توان مسئله چند هزار پرونده مهریه را به کل جامعه زوجین تسری داد.

اگر چند هزار پرونده با ضمانت اجرای کیفری و موضوع زندان مواجه است، این مسئله نباید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری شود که آثار آن بر میلیون‌ها زوج و حتی بر تمام ساختار خانواده در کشور تحمیل شود. این درحالیست که با این طرح به طرز بسیار غیرحکمرانانه‌ای مدلی پیشنهاد شده که عملاً برای حل مسئله حدود ۳۰۰۰ پرونده، مسئله‌ای برای یک جامعه ایرانی ایجاد می‌کنیم. بنابراین، به دلیل نگاه خشک حقوقی که از ابتدا در طرح «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» وجود داشته و صرفاً با هدف کاهش ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۴ سکه به ۱۴ سکه، با مصوبه‌ چند روز گذشته مجلس که عملاً ۱۴ سکه به عنوان خط قرمز پیگیری کیفری مهریه لحاظ شد، در دهه آینده دوباره پرونده مهریه روی میز قانون‌گذاران آینده خواهد آمد. دوباره مسئله جدیدی مثل تورم، قیمت بالای طلا و... مطرح خواهد شد و مجدداً عده‌ای به دلیل عدم توان پرداخت یا اعسار، مجدداً درخواست‌های جدید خواهند کرد و باز، احقاق حقوق زن، خانواده به عنوان همسر، مادر، تکریم مادری و همسری و آن اجرای مهریه که نشانه صداقت زوج و زوجه است، عملاً به نتیجه نمی‌رسد.

این طرح پس از یک دوره مسکوت ماندن، چگونه بار دیگر بعد از جنگ در اولویت بررسی قرار گرفت و به جریان افتاد و به مصوبه تبدیل شد؟

این موضوع یک بررسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پشت صحنه دارد و به نظر می‌رسد که یک عده‌ای با استفاده از فضای تورم شدید و افسارگسیخته و گرانی افسارگسیخته و سختی معیشتی که خانواده‌ها دارند، به نوعی آمدند این مسئله را مطرح کردند و مسئله‌ای که مسئله کلان جامعه نیست، مسئله‌انگاری موجب شد که حتی در میانه جنگ، که از نظر ما این موضوع باید در خود مثلاً سیستم قضایی کشور با یک آیین‌نامه یا روش‌های دیگری، مثل تغییر شروط ضمن عقد یا افزایش میزان آموزش‌ها و آگاهی‌ها، یا در واقع برقراری سامانه‌های نظارت الکترونیک یا سایر عوامل، بحث‌های آموزش زوجین پیش از ازدواج، ضمن ازدواج و بعد از ازدواج، انجام می‌شد، عملاً تبدیل به یک طرح خشک حقوقی شود.

بنده به شما قول می‌دهم که تا یک دهه دیگر همچنان این موضوع خواهد بود؛ خصوصاً که به عوامل اصلی این موضوع پرداخته نشد، زیرا اصل موضوع بیش از دو سوم پرونده‌های مهریه بر سر مهریه نیست، بلکه مسئله بر سر عدم پرداخت نفقه، مشکلات زناشویی، خیانت یا دخالت اطرافیان است و به دلیل اینکه زن هیچ پناهی یا مستمسکی ندارد که بتواند احقاق حق کند، تلاش می‌کند با به اجرا گذاشتن مهریه، سایر حقوقش را مطالبه کند.

در واقع مسئله اصلی مهریه نیست، بلکه مسئله اقتصاد خانواده و رعایت حقوق متقابل اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و بعضاً تجمل‌ها یا چشم‌وهم‌چشمی‌ها و سنت‌ها و آداب و رسوم اجتماعی نامناسبی است که در قالب تجملات، مهریه‌های سنگین و مدل آداب ازدواجی است که با بدعت‌گذاری، متأسفانه در جامعه فعلی تبدیل به تابو شده که مسئله اصلی مهریه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

عملکرد ضعیف دولت در خصوص حمایت از حقوق خانواده و زنان

دولت در زمینه ارائه لایحه با رویکرد حمایت از حقوق خانواده و زنان، ضعیف عمل کرد؛ متأسفانه کمترین تأثیر را در عملکرد دولت در این دو سال دیدم و عملاً می‌توان گفت که مانیفست یا چهره خوبی در زمینه موضع‌گیری دولت در این قانون مشاهده نشده است، چراکه دولت دو سال زمان داشت لایحه‌ای تدوین کند که با تنظیم نظام جامع حقوق مالی زوج و زوجه یا در قالب تدوین قانون جامع نظام مالی زوجین، این طرح را کنار زده و با تدوین قانون جامع در مورد همه حقوق مالی زوج و زوجه، چالش‌ها را رفع کند. در چنین شرایطی می‌شد با یک قانون جامع با پیوست اجتماعی و فرهنگی و تأثیرگذار و بازدارنده از ایجاد و تشکیل پرونده‌های دادخواست طلاق کم کرد.

طرح جدید مهریه با عدول شرعی، بسیار ناقص است

این طرح بسیار ناقص است و حتی در صورت تصویب نیز با موارد متعددی از عدول شرعی مواجه خواهد بود؛ در آن چندین مورد عدول شرعی وجود دارد؛ از جمله تعیین حد برای مهریه، دخالت در احوال شخصیه و دخالت در عقدی که میان زوجین از سال‌های قبل برقرار بوده است. عقدی که به واسطه آن محرمیت، زناشویی، فرزندآوری و احیای نسل اتفاق افتاده است، نمی‌تواند پس از سال‌ها که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، با مداخله قانونگذار دستخوش تغییر شود. به نظر می‌رسد لازم است اساتید بزرگ حقوق، حقوقدانان و اساتید بزرگ حوزه علمیه که از خبرگان این حوزه هستند، در این زمینه اظهارنظر کنند تا از عدول شرعی موجود در برخی مصوبات جلوگیری شود.



درباره طرح جدید مهریه مکاتبه ای با فراکسیون زنان مجلس نشد

پیشنهاد بنده این است که به جای ورود به چنین موضوعاتی، فرهنگ ازدواج آسان و قانون تسهیل ازدواج جوانان پیگیری شود. باید بندهایی در این زمینه تدوین می‌شد و به فراکسیون زنان، نهاد زنان و خانواده ریاست جمهوری اجازه داده می‌شد تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند. متأسفانه این قانونگذاری صرفاً در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت، بدون اینکه حتی مکاتبه‌ای با فراکسیون زنان و خانواده صورت گیرد.

شاهد باز شدن پرونده‌های جدید مهریه در سنوات آتی خواهیم بود

در مجموع، پرونده قانون در حال بسته شدن است، اما متأسفانه با این مدل قانونگذاری ناقص، شاهد باز شدن پرونده‌های جدید درباره قوانین مهریه در سنوات آتی خواهیم بود.

با توجه به اینکه این قانون تاریخ انقضا دارد و همان‌طور که در سال ۱۳۹۲ یک بار این تجربه را داشتیم و ضمانت اجرای مهریه تا ۱۱۰ سکه کاهش پیدا کرد و اکنون مجدداً شاهد کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه هستیم، باید برای شرایط اقتصادی موجود نیز چاره‌اندیشی کرد؛ چرا که مشخص نیست تا دو سال آینده مبلغ یک سکه تمام بهار آزادی به چه میزان خواهد رسید.

تضمین مؤثری برای پرداخت مهریه وجود نخواهد داشت

طلاق آسان‌تر خواهد شد

پیشنهاد این بود که قانونگذار به جای دخالت در احوال شخصیه و مداخله ریز و جزئی در تکالیفی که برعهده دادگاه صالحه است و نسبت به هر پرونده متفاوت خواهد بود، یک نگاه حکیمانه و کل‌نگر می‌کرد و دست دادگاه را برای احقاق حقوق زوج و زوجه باز می‌گذاشت. امروز تفاوتی ندارد؛ هم پسر ممکن است توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و هم دختر با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است. اگر خدای نکرده شوهر زنی شهید یا فوت شود یا به هر دلیلی طلاق و جدایی اتفاق بیفتد، مهریه کم نمی‌تواند به داد زن سرپرست خانوار برسد. با قوانین اعسار، تقسیط و عدم پرداخت و با توجه به اینکه ضمانت اجرایی نیز تا این میزان کاهش پیدا کرده و عملاً ضمانت کیفری مهریه محدود شده و تضمین مؤثری برای پرداخت مهریه به شکل شروط عملی وجود نخواهد داشت، عملا نیازهای او را جبران نمی‌کند.

«مهریه رو کی داده و کی گرفته» ضرب المثلی به تبدیل به واقعیت می شود

این وضعیت می‌تواند باعث شود قانون جدید در عمل به «قانونی طلاق‌زا» تبدیل شود؛ طلاق آسان‌تر خواهد شد و پیشنهاد طلاق از سوی مرد نیز ممکن است افزایش پیدا کند، زیرا عملاً ضرب‌المثل «مهریه را کی داده و کی گرفته» می‌تواند در واقعیت نمود بیشتری پیدا کند و زیست‌بوم این قانون با این مشکل مواجه است. از سوی دیگر، تمایل به ازدواج در میان دختران نیز ممکن است کاهش پیدا کند؛ چرا که احساس می‌کنند در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوقشان کاهش می‌یابد. ضمنا خانواده دخترعملا هم جهیزیه می دهد و هم سیسمونی که اینها به شکل عرف توسط خانواده عروس عمدتا پرداخت می شود و تبدیل به نوعی اجبار اجتماعی به زنان شده است.

هتک حمایت قانونی از استحکام خانواده

در شرایط مصوبه جدید،  ضمانت کیفری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. عمده پرونده‌هایی که اکنون با عنوان دادخواست مهریه یا درخواست‌های کیفری مرتبط با مهریه مطرح می‌شوند، مربوط به مواردی است که زن اطلاع دارد همسرش اموالی دارد، اما اموال را به نام دیگران منتقل کرده تا ادعا کند توانایی پرداخت مهریه را ندارد. در موارد دیگری نیز دلایلی مانند اعتیاد، بیکاری، خیانت، دخالت اطرافیان و سایر مسائل وجود دارد که زن را به این سمت سوق می‌دهد که علیه همسر خود در دادگاه طرح دعوا کند. در چنین شرایطی، رسیدگی به این دلایل نیز عملاً با اطاله دادرسی مواجه خواهد شد و به نظر می‌رسد حمایت قانونی از استحکام خانواده با این مدل قانونگذاری‌های جزئی و بخشی‌نگر، مورد هتک قرار می‌گیرد و جای قوانین جامع خانواده و یک نظام مالی کامل در حوزه خانواده خالی است و باید لاجرم به این سمت حرکت کنیم.

در مصوبه چقدر به تکریم همسری و مادری و حقوق زنان در خانواده توجه شده است؟

تکریم مادری و همسری یکی از مسائل بسیار مهمِ جامعه فعلی است. زیرا به نظر می‌رسد که شغل خانه‌داری، علی‌رغم اینکه در اسلام و قرآن بارها به آن تأکید شده، در فضای اجتماعی جامعه به رسمیت شناخته نشده و حقوقی هم برای آن محاسبه نشده است. اگر این حق محاسبه می‌شد، امروز قانون‌گذار عدد ۱۴ سکه را به عنوان وجه کیفری کار یا سقف پیگیری کیفری در نظر نمی‌گرفت. تصور کنید یک هفته مادر خانه مریض شده، به ازای یک هفته باید فردی خانه را تمیز کند، آشپزی بکند، فرزندان را تا مدرسه برساند. یک کارشناس با قیمت‌های روز، کار یک زن خانه‌دار ایرانی را محاسبه کند تا ماهیانه ارزش ریالی عملکرد یک زن در خانواده متوسط ایرانی مشخص شود. آیا این مهریه که برای کل زندگی یک زن با مرد گذاشته شده، واقعاً در ازای عملکرد گذاشته شده است؟ واقعیت اینطور نیست، بلکه مهریه صرفاً صداق است و در اسلام به عندالمطالبه بودن آن اشاره شده است؛ به این معنا که به محض مطالبه، باید پرداخت شود. اینکه زنان ایرانی ما با ایثار و از خودگذشتگی، از حقوق حق مادری‌شان می‌گذرند، تبدیل به یک رویه شده است.

بیش از ۶۰ درصد زنان به دنبال مطالبه مهریه‌ خود نمی‌روند

۸۰ درصد زنان ایرانی، برای گرفتن مهریه‌ خود نیاز به کمک قانون و قوه قضاییه دارند

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰ درصد زنان به دنبال مطالبه مهریه‌ خود نمی‌روند. حدود ۲۰ درصد از زنان مهرشان را کامل می‌گیرند، یا مرد بر اساس اصالت و کرامت در همان ابتدا مهریه همسرش را پرداخت می‌کند. ۸۰ درصد زنان ایرانی، برای گرفتن مهریه‌ خود نیاز به کمک قانون و قوه قضاییه دارند.

بحث ما خانواده‌سالاری و خانواده‌محوری است. درباره امکان اصلاح مصوبه جدید نیز باید توجه داشت که اگر اکنون هرگونه اصلاحی برای این قانون مدنظر باشد، طبق قانون، مصوبه باید به شورای نگهبان برود، حدود شرعی آن مشخص شود و در صورت وجود اشکال، به صحن و کمیسیون بازگردد تا اصلاح شود. این روند ممکن است یک یا دو بار رفت‌وبرگشت داشته باشد.