رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از بررسی مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی خوزستان با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و بر ضرورت ارائه آمار و مستندات دقیق برای پیگیری موثر مطالبات بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، شهلا عموری پیش از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در استان، فرصت مناسبی برای انتقال مسائل و مطالبات بخش خصوصی از سطح استانی به عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

وی با تاکیدد بر ضرورت پرهیز از طرح کلی مسائل افزود: مطالبات بخش خصوصی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که مشکلات، همراه با آمار، مستندات و پیشنهادهای مشخص به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه شود.

اجرا نشدن سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن

رییس اتاق بازرگانی اهواز یکی از چالش‌های مهم بخش معدن خوزستان را اجرا نشدن سهم قانونی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن باید برای توسعه زیرساخت‌ها، راه‌ها، بهداشت و مسائل زیست‌محیطی به مناطق معدنی بازگردد.

عموری افزود: اجرا نشدن این قانون در خوزستان، برخلاف برخی استان‌های دیگر، روند توسعه بخش معدن را با مشکل مواجه کرده است؛ در حالی که اجرای آن می‌تواند علاوه بر رفع بخشی از مشکلات زیرساختی، زمینه همراهی بیشتر جوامع محلی با فعالیت‌های معدنی و ارتقای امنیت و توسعه مناطق را فراهم کند.

چالش پیمانکاران در شرایط تورمی و نوسان ارزی

وی همچنین وضعیت قراردادهای عمرانی را از دیگر مسائل مهم فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، شرایط فعالیت پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعتی را دشوار کرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: شاخص‌ها و فرمول‌های فعلی تعدیل قراردادها فاصله قابل توجهی با تورم واقعی بازار دارند و همین مسئله توان پیمانکاران برای ادامه فعالیت و تکمیل پروژه‌ها را کاهش داده است.

عموری با اشاره به ضرورت بازنگری در این روند گفت: امکان استفاده از پرداخت‌های ارزی در پروژه‌های کلان و همچنین به‌رسمیت شناختن شرایط اضطرار اقتصادی پس از دوره‌های بحرانی می‌تواند از تحمیل جرایم سنگین تأخیر و اجرای غیرمنصفانه ضمانت‌نامه‌های بانکی علیه تولیدکنندگان و پیمانکاران جلوگیری کند.

ناترازی انرژی و آسیب به زنجیره تولید

رییس اتاق بازرگانی اهواز قطعی‌های مکرر برق در شهرک‌های صنعتی خوزستان را از دیگر دغدغه‌های جدی بخش تولید دانست و اظهار کرد: میزان مصرف برق شهرک‌های صنعتی استان در مقایسه با مصرف کل شبکه قابل توجه نیست، اما قطع برق این واحدها می‌تواند زنجیره تولید و قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: ناترازی انرژی در صنایع بزرگ نیز پیامدهای گسترده‌ای برای زنجیره تولید کشور ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که اختلال در فعالیت مجتمع‌هایی نظیر پتروشیمی اروند، می‌تواند بر تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و فعالیت پتروشیمی‌های همجوار اثرگذار باشد.

عموری تاکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی و نظارت جدی‌تر مجلس برای جلوگیری از اختلال در زنجیره صنایع پیشران کشور است.

تمرکز منابع مالی و خروج سرمایه از خوزستان

وی تمرکز منابع مالی در تهران را یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد خوزستان برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از گردش مالی، حساب‌های بانکی و منابع اعتباری صنایع بزرگ نفتی، فولادی و پتروشیمی فعال در خوزستان خارج از استان متمرکز شده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: این وضعیت، بانک‌های استان را با محدودیت منابع مواجه کرده و توان آن‌ها برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را کاهش داده است.

عموری همچنین با اشاره به گسترش

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزود: خروج بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی روزانه استان از طریق این فروشگاه‌ها، می‌تواند فعالیت عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بومی را با چالش مواجه کند و نیازمند نظارت و سیاست‌گذاری مناسب است.

مطالبه اصلاح رویه‌های مالیاتی و بیمه‌ای

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه، برخی رویه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را از دیگر موانع فعالیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین، رد برخی معافیت‌های قانونی و صدور بخشنامه‌های مرتبط با قراردادهای ارزی، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی استقرار نظام هوشمند مالیاتی برای کاهش دخالت‌های فردی، اصلاح برخی بخشنامه‌های بیمه‌ای و بازنگری در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه ساخت‌وساز را از جمله مطالبات بخش خصوصی دانست که باید در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

عموری همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تاکید کرد و گفت: صنایع بزرگ و دستگاه‌های اجرایی استان باید بتوانند تا سقف مشخصی از نیازهای خود را به‌صورت مستقیم از واحدهای تولیدی و صنفی داخل خوزستان تامین کنند تا زمینه تقویت تولید، اشتغال و گردش منابع مالی در استان فراهم شود.

به گزارش ایرنا،نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی و مسئولان خوزستان، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های موثر بر فضای کسب‌وکار برگزار می‌شود؛ نشستی که بخش خصوصی خوزستان امیدوار است مطالبات آن از سطح طرح مسائل استانی فراتر رفته و به تصمیمات اجرایی و تقنینی در سطح ملی منجر شود.