مدیر جهاد کشاورزی شوش گفت: چهار پلاک بزرگ به وسعت ۹۶ هزار هکتار از زمین‌های ملی و کشاورزی شهرستان‌های شوش و کرخه رفع تداخل شد.

گودرز بهرامیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: طرح ملی رفع تداخل زمین‌های کشاورزی و ملی در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به عنوان یک اقدام راهبردی و مهم به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر کارگروه مشترک رفع تداخل اراضی شهرستان‌های شوش و کرخه برای رفع تداخل و سنددار شدن اراضی این ۲ شهرستان ادامه داد: کارگروه شهرستانی به ریاست جهاد کشاورزی و با حضور رییس اداره‌های منابع طبیعی، امور اراضی، ثبت اسناد و دارایی وظیفه دارد تا با بررسی تمام اسناد، نقشه‌ها و تصاویر هوایی، نقشه‌ای تجمیعی برای تصمیم گیری به کارگروه استانی رفع تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی ارسال کند.

مدیر جهاد کشاورزی شوش گفت: پلاک شماره ۴۹ با ۳۵ هزار هکتار وسعت، پلاک ۵۰ با ۳۵ هزار هکتار، پلاک ۶۰ با ۱۵ هزار هکتار و پلاک ۶۴ عبدالخان کرخه با ۱۱ هزار هکتار مساحت چهار پلاک بزرگی است که طی ماه‌های اخیر با تلاش‌های مستمر رفع تداخل آنها نهایی شده است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از پلاک‌های شهرستان شوش در سال ۱۳۴۷ و در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب به منظور تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت، ۶ دانگ آن به طور کامل توسط دولت خریداری شده است به همین دلیل این زمین‌ها شامل قانون رفع تداخلات ارضی نمی‌شوند.

بهرامیان گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ماده ۵۰ که برای ایجاد شرکت کشت و صنعت خریداری شده بود به دلیل تاسیس نشدن شرکت کشت و صنعت در قالب اراضی هیاتی به کشاورزان واگذار شد.

وی افزود: روند اجرایی صدور اسناد تک برگ مالکیت اراضی که رفع تداخل شده با همکاری مدیریت جهادکشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری شوش با سرعت و دقت در حال طی مراحل پایانی است.

به گزارش ایرنا، دهه ۴۰ شمسی با اجرای ۲ قانون اصلاحات اراضی زراعی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، محدوده زمین‌های کشاورزی و ملی تعیین شد که در برخی موارد حدود تعیین شده براساس این ۲ قانون دارای تداخل بود.

برخی زمین‌ها براساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان زمین کشاورزی و همان زمین‌ها براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع به عنوان اراضی ملی تعیین شده است که این موضوع چالش‌های زیادی را میان کشاورزان و سازمان جنگل‌ها و مراتع وقت ایجاد کرد.

اعتراض به ملی شدن زمین‌های کشاورزی توسط کشاورزان تا پیش از ابلاغ قانون بهره وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴، در مراجع قضایی و با طی کردن این فرآیند بسیار طولانی و دشوار انجام می‌شد که با ابلاغ قانون، کارگروه رفع تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی با حضور دستگاه‌های متولی در کل کشور تشکیل شد.

وظیفه کارگروه رفع تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی بررسی تمام اسناد، نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای برای تعیین دقیق حدود زمین‌های کشاورزی و ملی است تا اگر جایی زمین کشاورزی به اشتباه ملی اعلام شده اصلاح و اگر زمینی ملی بوده و عملیات زراعی در آن انجام می‌شود، جلوگیری شود.