بررسي قيمت خودروهاي داخلي، مونتاژي و خارجي در روز جاري (دوشنبه، ۳۰ فروردين‌ماه) حاكي از افت قيمت‌ها و بازگشت آن به قيمت واپسين روزهاي سال ۹۹ است.
ايرنا،: كارشناسان يكي از دلايل اين كاهش قيمتي در روزهاي گذشته را عقب‌نشيني شوراي رقابت از مبحث قيمت‌گذاري عنوان مي‌كنند.
در حالي كه «رضا شيوا» رييس شوراي رقابت ابتداي امسال از گران شدن خودرو در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ خبر داده بود، اما در تازه ترين موضع‌گيري خود اعلام كرد: «اين شورا براي دستورالعمل ۶ ماهه قيمتي خودرو تصميمي نگرفته است، از اين رو جاي نگراني نيست.»
همچنين كارشناسان از ريزش نرخ ارز و ورود مجدد آن به كانال ۲۳ هزار توماني، به عنوان دليل ديگر كاهش قيمت‌ها ياد مي‌كنند.
به گزارش ايرنا، با توجه به تحولات سياست خارجي و افزايش اميدواري به موفقيت مذاكره‌هاي وين، آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفته‌بازي در بازار ارز، قيمت انواع ارز در هفته‌هاي اخير روند كاهشي داشته است.
به گفته «سعيد موتمني» رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودروي پايتخت، اكنون تقاضاي كاذب در بازار وجود ندارد و فقط افرادي كه نياز واقعي دارند براي خريد مراجعه مي‌كنند.
وي بيان‌داشت: دلالان و واسطه‌ها ديگر بازار خودرو را جاي خوبي براي سرمايه‌گذاري و كسب سود نمي‌دانند.
اين مقام صنفي با اشاره به تعطيلي دو هفته‌اي اصناف، تاكيد كرد: بازار رسمي خودرو تعطيل است، اما بازار غير رسمي فعال بوده و خريد و فروش‌ها در فضاي مجازي در جريان است.
وي گفت: بازار آرام است و اگر نرخ ارز به هر دليل روند كاهشي در پيش بگيرد يا عرضه خودروسازان افزايش يابد، كاهش بيشتر قيمت‌ها انتظار مي‌رود.
موتمني، بازار خودروهاي مونتاژي و خارجي را در ركود كامل توصيف كرد كه قيمت‌ها در آن نسبت به آخرين روزهاي سال ۹۹ تغيير چنداني نداشته است.
امروز هر دستگاه پرايد ۱۳۱ حدود ۱۰۵ ميليون تومان، سمند ال.ايكس ۱۸۸ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ۲ مدل ۱۴۰۰ بين ۲۰۲ تا ۲۰۳ ميليون تومان و پژو ۲۰۶ تيپ۵ حدود ۲۵۵ ميليون تومان قيمت خورد.
نياز ساليانه بازار خودرو كشور ۱.۲ تا ۱.۵ ميليون دستگاه است، اما خودروسازان در سال ۹۹ اندكي بيش از ۹۰۰ هزار دستگاه توليد كردند. همين مساله منجر به فاصله‌گيري شديد قيمت كارخانه‌اي و بازار شد.
كارشناسان معتقدند: وقتي شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو كار خود را انجام مي‌دهد، سازمان محيط‌زيست بر استاندارد پرهزينه يورو ۵ تاكيد دارد و همچنين با وجود مشكلات ارزي و تامين نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسياري از خودروها، تكليف توليد خودرو مشخص بوده و قيمت‌ها شروع به بالا رفتن خواهد كرد.
تاكيد كارشناسان بر توجه و رفع موانع توليد خودرو در شرايط كنوني است. طي چند سال گذشته، ساليانه به دست‌كم يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نياز داشتيم، در حالي كه به‌طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد كرديم، بنابراين اندازه بيش از ۲ ميليون دستگاه براي تامين نياز بازار عقب هستيم.